غضب شعبى بالمنيا على إدارة أصول الدولة

شهد المؤتمر الشعبى الذى عقدته محافظة المنيا للدكتور محمود محيى الدين بحضور اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا, مناقشات حادة وجدل كبير حول التشريع المقترح بمشاركة الشعب فى إدارة أصول الدولة، بدأ بمجموعة من الانتقادات الحادة للمشروع من أبناء المحافظة، انطوت فى البداية على حالة من الرفض للمشروع باعتباره ذريعة لتفتيت ممتلكات الدولة وتدنى قيمة الصكوك, مما تجعلها عديمة الفائدة لصاحبها.
وبدأ الوزير حديثة محاولاً احتواء حالة الغضب, مؤكدا أن القانون سيتم عرضه على مجلسى الشعب والشورى فى صورته المكتملة, وأن ما يجرى فى الوقت الحالى من تشاور وتبادل وجهات النظر حوله مع قيادات الأحزاب والمختصين من الاقتصاديين والباحثين والقانونيين والأحزاب السياسية بمثابة فرصة لتبادل وجهات النظر حول القانون المقترح.
وعلل وزير الاستثمار بداية تطبيق هذا البرنامج فى هذا التوقيت, لأن قواعده والقوانين الحاكمة له والكفيلة بإنجاحه لم تكن موجودة، وتابع أن نظم التداول والقوانين التى تحفظ حقوق الملكية لم تكن موجودة, وآخر هذه القوانين قانون الإيداع والحفظ المركزى.
ونفى محيى الدين أن تكون هناك نية أو خطة لإلغاء الدعم بسبب توزيع الأسهم المجانية فى إطار برنامج إدارة أصول أملاك الدولة، أو وجود أجندة خفية من أجل انتخابات مجلس الشعب عام 2010 أو الانتخابات الرئاسية عام 2011.
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقد الليلة الماضية بمحافظة المنيا بحضور المحافظ أحمد ضياء الدين، ورئيس المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة باهى الروبى والقيادات الشعبية والتنفيذية ومجموعة كبيرة من المواطنين على هامش مؤتمر الاستثمار الثانى بصعيد مصر.
وقال محيى الدين إن عملية توزيع الأسهم سوف تتم بعدالة شديدة، ومساواة تامة وفى جميع الشركات فى شكل محفظة مالية، موضحاً أنه سيتم تحديد القيمة الحقيقية للأسهم بعد إجراء المناقشات مع جميع فئات المجتمع وعرضه على مجلسى الشعب والشورى.
ومن المقرر أن تنظم وزارتى المالية والاستثمار فى الفترة المقبلة حملة إعلامية لتوعية المواطنين.