عقوبة السجن لمخالفى قواعد كورونا تثير الجدل فى بريطانيا

أثارت العقوبة التى هددت بفرضها الحكومة البريطانية على المسافرين القادمين من دول ضمن قائمة "النقاط الساخنة" لفيروس كورونا، حالة من الجدل، بعدما قدرتها الحكومة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وصف 2 من المدعين العموم السابقين من حزب المحافظين البريطاني ونواب البرلمان، تهديد ‏الحكومة بفرض عقوبات بالسجن لمدة 10 سنوات على المسافرين الذين يحاولون إخفاء الرحلات ‏من النقاط الساخنة لفيروس كورونا، بأنه غير متناسب وإساءة استخدام للسلطة.‏
وفقا لصحيفة الجارديان، أعلن مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، مطالبة المقيمين في المملكة ‏المتحدة العائدين إلى إنجلترا من 33 دولة من دول "القائمة الحمراء" بدفع 1750 جنيهًا إسترلينيًا ‏للحجر الصحي لمدة 10 أيام في الفنادق المخصصة من قبل الحكومة. ‏
وقال وزير الصحة، إن من يقبض عليهم وهم يكذبون بشأن تحركاتهم يمكن تغريمهم 10 آلاف جنيه ‏إسترليني أو السجن لمدة 10 سنوات، وقال المدعي العام السابق دومينيك جريف إن مثل هذه ‏العقوبة "غير متناسبة تمامًا".‏
وأضاف: "وجهة نظري هي أن الحكم الجيد يتعلق بالتناسب ، وأن التنصت بهذه الطريقة مع ‏اقتراحات بأحكام شديدة القسوة وغير متناسبة تمامًا لارتكاب جريمة هو خطأ"، كما توقع أن المحاكم ‏لن تفرض مثل هذه الأحكام.‏
قال السير جيفري كوكس، الذي خلف جريف في منصب المدعي العام الأول لبوريس جونسون: ‏‏"لقد فهمت أن وزير الخارجية يريد أن يُظهر أن هذا أمر خطير ولكن عليك أن تراعي التوازن العام ‏لسياسة إصدار الأحكام والقانون. "‏
قال مارك هاربر، رئيس مجموعة ‏Covid Recovery Group‏ والرئيس السابق لنواب حزب ‏المحافظين ، إن الخطط يجب طرحها للتصويت البرلماني بدلاً من تقديمها بأمر تنفيذي، وأضاف أن ‏الحكومة كانت محقة في محاولة منع انتشار أنواع خطيرة من الخارج ، لكنه قال "كانت هناك بعض ‏المخاوف بشأن مستوى العقوبات"