قبل ساعات من انطلاقها.. تزايد الجدل حول دستورية محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ بعد تركه المنصب.. خبراء قانونيون يؤكدون عدم تعارضها مع الدستور ويستشهدوا بواقعتين سابقتين.. ومحاميو الرئيس السابق يصفون العزل بالمهزلة

تنطلق فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، أولى جلسات محاكمة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى مجلس الشيوخ الأمريكى، وذلك بعد اتهامه من قبل مجلس النواب بالتحريض على التمرد الذى أدى إلى اقتحام مبنى الكونجرس فى السادس من يناير الماضى لمنع التصديق على فوز جو بايدن فى انتخابات الرئاسة.
وأثارت هذه المحاكمة، الثانية التى يواجهها ترامب وإن كانت بعد خروجه من النصب، جدلا كبير بشأن مدى دستوريتها، حيث أن المساءلة كإجراء سياسى تكون لرئيس أثناء فترته الرئاسية، وهو ما اختلف حوله كثيرا الديمقراطيون والجمهوريون.
وتقول صحيفة واشنطن بوست إن الحجج التى يقدمها الإدعاء والدفاع فى محاكمة عزل ترامب بمجلس الشيوخ الأمريكى، تكشف عن معضلتين دستوريتين على ما يبدو. واحدا يستند على التعديل الأول للدفاع عن خطابه الغاضب قبل أحداث اقتحام الكابيتول فى السادس من يناير، والثانى تحدى لقانونية وضع رئيس سابق قيد المحاكمة.
وتشير الصحيفة إلى أن ترامب هو أول رئيس فى التاريخ الأمريكى يواجه محاكمة العزل مرتين، وهو الوحيد الذى يتم محاكمته فى مجلس الشيوخ بعد مغادرته المنصب. وفى حين أن إجراءات العزل مختلفة عن المحاكمة الجنائية العادية، ولها قواعد مختلفة، إلا أن قضية ترامب ستثير أسئلة قانونية واسعة بشان ما إذا كانت تصرفاته تنتهك الدستور.
وتابعت الصحيفة قائلة أن أغلب علماء القانون الذين درسوا القضية يعتقدون ان العزل والإدانة بعد ترك الرئاسة مسموح به بناء على التاريخ والممارسة السابقة فى الكونجرس. ويقول ستيف فالديك، أستاذ القانون الدستورى فى جامعة تكساس إن التوافق الكاسح بين العلماء يدعم هذه الحجة.
وأضاف محام محافظ بارز ثقلا سياسيا وقانونيا غلى حجة الديمقراطيين بإمكانية محاكمة الرئيس بعد ترك منصبه. ويقوض تأكيد المحامى الجمهورى تشارلز كوبر فى مقار بصحيفة وول ستريت جورنال الحجة المركزية التى يتنباها معظم المشرعين الجمهوريين بأن إقامة محاكمة بمجلس الشيوخ أمر غير دستورى لأن ترامب لم يعد رئيسا.
غير أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين استغلوا التحدى الدستورى للعملية، واستشهدوا بآراء القاضى الفيدرالى السابق جى مايكل لوتيج، الذى جادل بانه لا يمكن عزل او محاكمة رئيس سابق.
وفى نفس السياق، تقول صحيفة يو إس إيه توداى إن علماء الدستور الأمريكيين منقسمون حول ما إذا كان واضعوه كانوا ينون السماح لمجلس الشيوخ بمساءلة رئيس سايق. وإن كان من الأسهل إيجاد خبراء يرون ذلك مناسبا، وليس بين اليسار فقط.
لكن العديد من الخبراء يقولون إن واضعى الدستور كانوا ينون بشكل واضح استخدام العزل، وهو عملية سياسية أكثر من كونها قانونية، أن تستخدم للمسئولين السابقين والحاليين. ويشيرون إلى أن مجلس الشيوخ شهد محاكمات لمسئولين سابقين مرتين من قبل. ففى عام 1798، أصبح السيناتور ويليام بلونت أول مسئول فيدرالى يواجه محاكمة عول بعدما أثار الرئيس جون ادمز مخاوف المؤامرة بما فى ذلك مساعدة بريطانيا العظمى. وبدأت المحاكمة بعد طرد بلونت بالفعل. وجادل محاموه بنفس الحجة بأنه أعضاء مجلس الشيوخ ليس لديهم اختصاص على مسئول سابق. وبعد أشهر، أعلن نائب الرئيس توماس جيفرسون رفض القضية.
كما عقد مجلس الشيوخ. محاكمة لوزير الحرب السابق وليام يلكناب فى عام 1876. وقبل دقائق من عزله لاتعامات فساد سارع بليكناب لتقديم استقالته للبيت الأبيض. لكن مضت محاكمته، وتمت تبرئته.
وقد رفض محامو الرئيس ترامب دوافع مديري مجلس النواب لإدانة الرئيس السابق ، ووصفوها بأنها "مهزلة سياسية" غير دستورية وحثوا مجلس الشيوخ على رفض القضية.
وقال المحامون - بروس كاستور جونيور وديفيد شوين ومايكل فان دير فين - أن الجهود التي يقودها الديمقراطيون لعزل وإدانة الرئيس السابق مدفوعة ب "متلازمة تشويه ترامب ".
وكتبوا: "من خلال هذه المادة الأخيرة من الإقالة المعروضة الآن أمام مجلس الشيوخ ، يسعى السياسيون الديمقراطيون إلى إيجاد آلية يمكنهم من خلالها إسكات الخصم السياسي وحزب الأقلية". يجب على مجلس الشيوخ رفض هذا العمل السياسي الوقح بإجراءات موجزة.