التنمية المحلية تواصل إجراءات تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".. "أبلكيشن" لإشراك شباب وأهالى القرى فى اقتراح المشروعات.. توثيق الوضع الراهن بمواد فيلمية كاملة وتحديد المشروعات المطلوبة

أكدت وزارة التنمية المحلية، العمل على قدم وساق لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لافتة إلى أن يجرى تصميم تطبيق إلكترونى تشاركى للهواتف الذكية يهدف لتيسير مشاركة الشباب وفئات المواطنين المختلفة بالمراكز المستهدفة فى اقتراح المشروعات وابداء آراءهم فى تقدم التنفيذ والتعرف على رضاهم وشكاواهم.

كما تستخدم الوزارة مبادرة "صوتك مسموع" على مستوى كل مركز إدارى، لتوصيل شكاوى وصوت المواطن لمسئولى المراكز والمحافظة ووزارة التنمية المحلية، كما أنه تم تشكيل لجنة مجتمعية "شباب – امرأة – قيادات طبيعية تنفيذية- مجتمع مدنى" على مستوى كل وحدة قروية لمتابعة الأعمال وللعمل كحلقة وصل بين المشروع والمواطنين.

والمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة "المشروع القومى لبرنامج تطوير الريف المصري"، تم الاتفاق على تطوير نطاق العمل ليتضمن استهداف مراكز إدارية بالكامل وليس تجمعات ريفية محددة داخل بعض المراكز، كما تم التوافق على تنفيذ التكليف الرئاسى باستهداف كافة المراكز خلال 3 سنوات على أن يتم البدء ب51 مركزا خلال العام الحالي.

وأوضح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى تصريحات له اليوم بلجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، أنه تم تحديد 51 مركزا إداريا فى 20 محافظة مرشحة للعمل بها بناءً على مؤشر أولوية التنمية التى تم التوافق عليها بين الوزارات المشاركة والمتمثلة فى نسبة سكان ريف المركز من إجمالى السكان، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالى سكان ريف المركز، تركز عدد القرى الذى يزيد فيها الفقر عن 55% فى المركز، نسبة تركز قرى مراكب النجاة والقرى ذات البعد الأمنى، معدلات الأمية والأسر التى تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وقال وزير التنمية المحلية، أن المراكز المختارة تضم 1443 قرية يتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر، ويعيش فيها 17.5 مليون مواطن منهم 11.6 مليون فى ريف الصعيد بنسبة 67% من إجمالى المستهدفين، مشيرا إلى قرار رئيس الوزراء رقم 2700 لسنة 2020 الذى تضمن هيكلة المبادرة وتنسيق المهام بين الوزارات والهيئات، حيث تم تشكيل لجنة رئيسية برئاسة مساعد أول رئيس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية ومنها وزارة التنمية المحلية.

واضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل 4 مجموعات عمل الأولى لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية: مسئولة عن رصد الوضع الراهن وتحديد المشروعات المطلوبة بكل مركز ومتابعة التنفيذ وإعداد تقارير دورية بمعدلات التقدم على الأرض.

والثانية: لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات وعضوية الوزارات والهيئات المعنية ومنها وزارة التنمية المحلية: وهى مسئولة عن تخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.

وقال شعراوى، إن اللجنة الثالثة هى لجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى وعضوية وزارة التنمية المحلية :وهى مسئولة عن رصد الحالات المستحقة للتدخلات وتحديد هذه التدخلات ومتابعة تنفيذها.

وفيما يخص اللجنة الرابعة وهى لجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية وزارة التنمية المحلية وهيئة التخطيط العمرانى: تتولى الرصد والتحليل لمؤشرات التنمية بالمراكز وإعداد تقارير عنها.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من تحديد الوضع الراهن والاحتياجات التنموية فى 51 مركزا إداريا بكل القطاعات وموافاة جهاز التعمير والهيئة الهندسية بها، كما تم وضع مقترحات خطط التنمية المتكاملة لعدد 51 مركزا وموافاة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والهيئة الهندسية بهذه الخطط (27 مركزا للهيئة الهندسية – 24 مركزا لوزارة الإسكان)، كما تم وضع الخطط بالتشاور والتنسيق مع كافة الجهات على المستوى المحلى والمركزى، حيث تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلى بكل محافظة تضم كافة المديريات، كما تم مشاركة مقترحات الخطط مع الوزارات المركزية لمراجعتها.

كما تم الانتهاء من توثيق الوضع الراهن بمواد فيلمية كاملة ب11 محافظة، وجارى الانتهاء من باقى المحافظات والمراكز خلال الايام المقبلة، ويجرى حصر وتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسى ووزارة التضامن الاجتماعى، وإنشاء مجمعات الخدمات وتوفير الأراضى المطلوبة وحصر المقاولين المحليين.

فيما سيتم حصر المبانى الحكومية بكل وحدة محلية قروية ودراسة حالتها الانشائية لتنفيذ التكليفات بشأن إقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية، وتحقيق التكامل بين المبانى الخدمية واستخدام نفس المبنى فى أكثر من غرض، وقد تم الانتهاء من حصر نموذجى بمركزى ساحل سليم "محافظة أسيوط" والوقف "محافظة قنا" وجارى استكمال باقى المراكز.

وقال شعراوى، إنه تشكيل لجنة من مسئولى الإدارة المحلية بكل محافظة تكن مسئولة عن توفير الأراضى المطلوبة لكل مشروع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك سواء من خلال حصر أراضى الدولة التى يمكن استخدامها، أو التنسيق مع المواطنين لتوفير الأراضى من خلال التبرع الفردى أو التبرع المجتمعى.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم حاليا بحصر المقاولين المحليين من كافة الفئات وسيتم موافاة الهيئة الهندسية وجهاز التعمير بقوائم كاملة للمقاولين بكل محافظة ومركز لضمان تشغيلهم وتوفير فرص عمل لمواطنى المراكو المستهدفة، وفيما يخص الاستعداد لمرحلة متابعة التنفيذ للمشروع القومى تطوير القرى المصرية قال شعراوى إنه تم البدء فى الزيارات الميدانية للمحافظات وعقد اجتماعات موسعة مع المحافظين وأجهزة الإدارة المحلية لنقل التكليفات والتوجيهات والتأكد من جودة التنسيق مع الجهات المسئولة عن التنفيذ وإزالة أى معوقات، لافتا إلى أنه قام بزيارة لمحافظتى الاقصر وقنا اللتان تحتويان 7 مراكز من المراكز المستهدفة، كما قام فريق الدعم الفنى بزيارات لباقى المحافظات، وسوف يتم القيام بزيارات ميدانية لكافة المحافظات خلال الشهر الجاري.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم توجيه المحافظات لتشكيل فريق متابعة بكل مركز يضم (رئيس المركز / مسئول متابعة / مسئول مشاركة اجتماعية) للمتابعة الميدانية وتوثيق العمل الميدانى أولًا بأول، وكذلك تشكيل فريق على مستوى كل محافظة تحت التوجيه المباشر للمحافظين للإشراف والتنسيق والمتابعة.