وزيرة التخطيط: زيادة الاستثمارات سنويا.. والصرف هيدخل كل القرى خلال 3 سنوات

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لأعضاء مجلس النواب: "حجم الاستثمارات التى تمنح لوزارة التخطيط محدود ولا نهائى، وأنا أتمنى ألبى طلبات النواب جميعا، ويكون لدى مئات المليارات لتحقيق كل الطلبات، وهناك توازنات تتم على الموازنة المصرية، نزود الاستثمارات العامة سنويا، وهناك ظروف وتحديات غير مسبوقة".

وتابع الوزيرة: "النهاردة بنتكلم عن كل القرى، وفقا لمؤشرات الموازنة، وننظر لأكثر من مؤشر منها نسبة الفقر وعدد السكان ونسبة البطالة وعدد الأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى المسوح المحلية التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لنصل لأرقام جيدة".

واستطردت وزيرة التخطيط: "لدينا تحديات عديدة، وبالنظر لما تم، مثلا مشكلة الصرف الصحى، كنا من سنتين تغطية 24% وحاليا وصلت النسبة ل38%، وحجم كبير من الاستثمارات موجه للصرف الصحى".

وتابعت: "النهاردة داخلة على 4500 قرية على 3 سنوات، استثمارات فى السنة الأولى تفوق 100 مليار جنيه، كل القرى ستنتهى فى 3 سنوات، ولو فى الظروف الطبيعية لا تقل عن 10 سنوات، وكل أجهزة الدولة تتضافر لتستطيع أن تدخل كل هذه المشروعات فى 3 سنوات فقط، ولينا 3 سنوات نوجه استثمارات للريف المصرى بعدما كان مهمشا، وإحصائيات انخفاض خط الفقر بيانات حقيقية، ووقفنا البحث قبل جائحة كورونا، لأن فترة كورونا استثنائية ولابد أوقف البحث فى الظروف الاستثنائية، ولعمل مقارنة اقتصادية سليمة لابد أن تكون فى ظروف طبيعية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020)، خلال تعقيب الوزيرة على مداخلات وملاحظات النواب.

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.