التعاون الإسلامى: استطعنا توزيع المساعدات بالصومال رغم التوتر الأمنى

كشف مسئول بمنظمة التعاون الإسلامى عن مجموعة من المشاكل والصعاب التى واجهت عمل المنظمة فى الصومال عندما أطلقت المنظمة حملتها فى أول أغسطس الماضى، لافتا إلى أن ضعف مؤسسات الدولة، والمنظمات الوطنية الإنسانية فى الصومال كان تحديا حال دون انسياب البيانات الدقيقة لحقيقة الوضع هناك.
وقال السفير عطاء المنان بخيت، الأمين العام المساعد للشئون الإنسانية فى المنظمة، إن المشاكل الأساسية التى جعلت من مهمة تحالف (التعاون الإسلامى) والمنظمات المنخرطة فيه شائكة تمثلت فى الوضع الأمنى المتردى، خاصة مع تغير مناطق الصراع والنفوذ بين حكومة شيخ شريف من جهة، وحركة شباب المجاهدين من جهة ثانية، وهو ما يجعل من عملية النفاذ إلى مناطق متقلبة بالضرورة، بطيئة ومقيدة للعاملين فى المنظمات الإنسانية، مشيرا كذلك إلى أن الغياب شبه الكامل للمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، فى مقابل الاحتياجات الإنسانية الهائلة فى الصومال، عقد مهمة المنظمات الإنسانية العاملة تحت لواء تحالف (التعاون الإسلامى)، لافتا أنه برغم هذه الصعاب فإن المنظمة نجحت فى توزيع المساعدات التى حشد لها اجتماع وزراء الخارجية الإسلامى حول الصومال فى إسطنبول فى أغسطس الماضى، والتى بلغت قيمتها 350 مليون دولار.
وأوضح أن النجاحات كانت متراكمة مع حشد مؤتمر المياه فى الصومال فى القاهرة فى سبتمبر الماضي، 82 مليون دولارا لحفر آبار مياه فى 11 إقليم من الأقاليم الصومالية، فضلا عن عقد شراكات مع منظمات إغاثة إسلامية كان أبرزها الاتفاق مع الحملة الوطنية السعودية لإغاثة الشعب الصومالى فى الرياض 19 الشهر الجارى.
وتعمل نحو 27 منظمة من مختلف الدول الأعضاء فى المنظمة تحت مظلة تحالف (التعاون الإسلامي)، بالإضافة إلى منظمات تمثل الأقليات المسلمة فى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب إفريقيا، وأكد بخيت أن المنظمة تهدف خلال الأشهر المقبلة إلى عقد مؤتمرات تناظر مؤتمر المياه، حيث تعتزم المضى بقوة فيما سمته "فترة التعافى" التى من المفترض أن تتبع الحملة الطارئة لتقديم المساعدات المباشرة، مشيرا إلى أن "عملية إعادة النازحين واللاجئين فى المخيمات الصومالية المختلفة تعد مسألة أساسية فى مرحلة التأهيل، خاصة وأن الموسم الزراعى بات يواجه ضررا كبيرا فى ظل غياب مئات الآلاف ممن نزحوا إلى مناطق قريبة من مقديشيو".
ويرى مراقبون أن موجة الجفاف الحالية فى الصومال شكلت منعطفا هاما فى عمل المنظمة، بعد الإعلان عن تأسيس إدارة الشؤون الإنسانية التابعة لها فى القمة الإسلامية فى كمبالا 2008، إذ كان العمل الإنسانى المنهجى هدفا لأكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام للمنظمة، بعد تلمس حاجته عقب كارثة (تسونامى) 2006، التى دقت ناقوس الخطر بضرورة إيجاد آليات لمواجهة الحقيقة التى تقول إن (الدول الإسلامية هى الأكثر عرضة للكوارث فى العالم)، فبعد ثلاث سنوات فقط من مباشرة عملها، أصبحت الإدارة الإنسانية رقما صعبا لا يمكن تجاوزه، إذ أبدت فاليرى آموس، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية رغبة منظمتها فى توسيع نطاق العمل مع منظمة التعاون الإسلامى، فى كل من الصومال ومناطق أخرى من العالم، خاصة بعد أن وقعت (التعاون الإسلامى) اتفاقا مع برنامج الغذاء العالمى فى أكتوبر 2010، وافتتحت مكتبا لها فى العاصمة الصومالية فى مارس الفائت، أى قبل أشهر من الإعلان الرسمى عن كارثة المجاعة فى الصومال.
ويقول مسئولون فى الأمانة العامة للتعاون الإسلامى فى جدة، إن التحدى الأكبر الذى واجه العمل الإنسانى فى العالم الإسلامى تمثل فى الجمود الذى طرأ على منظومة الإغاثة الإسلامية بعد أحداث 11 سبتمبر، وما أسفرت عنه من قيود قانونية حدت من حركة الأموال لديها وبالتالى قدرتها على تلبية احتياجات البؤر المنكوبة، لكن المنظمة نجحت فى توسيع دائرة نشاطها الإنسانى من قطاع غزة إلى اليمن وباكستان وإندونيسيا وغيرقستان والنيجر ودارفور وصولا إلى أفغانستان وغيرها من الدول الإسلامية، كما عقدت العديد من مؤتمرات المانحين، بيد أن تفردها فى الصومال كان نقطة تحول جذبت انتباه المجتمع الدولى بإمكانية أن تشكل شريكا أساسيا فى عمليات المساعدة ضمن مجتمعات تعانى من الكوارث والتوجس السياسى والتدهور الأمني، الأمر الذى يجعل من الانخراط الإنسانى لمنظمات الإغاثة التقليدية فى كثير من البقع الإسلامية محفوفا بخطر الاصطدام والطرد.