أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة ضبط المادة الخاصة بالحد الأقصي للأجور في القانون، حتي لا تعطي الفرصة لبعض الجهات في الانحراف عن الحد الأقصي للأجور، أو وجود تمييز، وحتي تشمل جميع العاملين الذين يتقاضون أجر من الدولة سواء في وزارات أو هيئات أو شركات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب مصطفي سالم، وكيل اللجنة، لبحث وتدارس نتائج تنفيذ الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامي مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التي خصصت لممثلي الوزارات في البعثات الدبلوماسية القنصلية بالخارج وأثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وفي ضوء مقتضيات ترشيد الانفاق. كما أوصت اللجنة، المجلس الأعلي للأجور بخفض نسب التفاوت بين الأجور، وموافاة اللجنة ببيان عن عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلي للأجور والموضوعات التي تناولها ونتائجها. وطلبت لجنة الخطة بيانات بحصر جميع الملحقين بالخارج، من الوزارات المختلفة والذين يتم معاملتهم ماليا كدبلوماسيين وعددهم وما يتقاضونه ومردود هذه الأعمال علي الدولة، خاصة في ظل الاتجاه نحو ترشيد وضبط الإنفاق والظروف الاقتصادية للدولة. مجلس النواب الخطه الموازنه الاجور الملحقين بالخارج /br/ الموضوعات المتعلقة ممثلة ذوى الإعاقة بمجلس النواب تطالب بالوقوف تحية لجهود الرئيس السيسي الإثنين، 01 فبراير 2021 06:19 م وزيرة التضامن للبرلمان: 3.017 مليون مستفيد من خدمات الهلال الأحمر المصرى الإثنين، 01 فبراير 2021 05:43 م وزيرة التضامن: لجنة عمل لإعداد إستراتيجية وطنية لحماية العمالة غير المنتظمة الإثنين، 01 فبراير 2021 05:40 م وزيرة التضامن: إعداد قاعدة بيانات موحدة لميكنة عمل الجمعيات وتوفيق أوضاعها الإثنين، 01 فبراير 2021 05:39 م