تراجع كبير فى الاقتصاد القطرى بشهادة المؤسسات المالية الدولية.. توقعات بعجز 9.50 مليار دولار فى العام القادم يزيد عن المسجل فى خلال أزمة النفط فى 2016.. فيتش: معدل الدين العام ارتفع ل 76% فى 2020

توقعت مؤسسات مالية عالمية استمرار تراجع الاقتصاد القطرى بشكل كبير وسط ارتفاع عجز الموازنة بشكل غير مسبوق فى الوقت الذى يتم استنزاف موارد الشعب القطرى لتمويل الإرهاب فى العديد من الدول والانفاق على بعض المؤسسات الحقوقية وشركات الدعاية لتحسين صورة النظام القطرى فى الخارج.
وبحسب بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، نشرته العديد من وسائل الاعلام فأن إجمالى الدين العام الخارجى المستحق على الحكومة القطرية بلغ حتى نهاية العام الماضى 196.04 مليار ريال (53.88 مليار دولار أمريكى).
وصعد إجمالى الدين العام الخارجى المستحق على الحكومة القطرية بنسبة 25.3% على أساس سنوي، ارتفاعا من قرابة 156.4 مليار ريال قطرى (42.9 مليار دولار أمريكي)، مسجلة خلال العام السابق له 2018، وفق البيانات الرسمية.
وأظهرت بيانات انكماش اقتصاد قطر بنسبة 0.6% فى الربع الأخير من 2019، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، إذ تراجعت أنشطة التعدين والمحاجر بنسبة 3.4% فى الربع مقارنة مع مستواها قبل عام.
أظهرت بيانات نشرتها وكالة رويترز، أن الناتج المحلى الإجمالى فى قطر، انكمش بنسبة 1.4% فى الربع الرابع من العام الماضى مقارنة مع الربع الثالث من 2019، وكانت الدوحة قد باعت سندات بقيمة 10 مليارات دولار على ثلاث شرائح.
وقالت نشرة الاكتتاب إن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تواصل إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأسواقها المالية، وقد تؤدى إلى تسجيل ركود هذا العام.
وتوقع صندوق النقد الدولى انكماش الاقتصاد القطرى بحوالى 2.5٪ فى العام 2020 نتيجة انخفاض الطلب العالمى على الهيدروكربونات وتراجع النشاط المحلى خلال فترة الإغلاق التى فرضتها جائحة كورونا.
وقال الصندوق فى بيان على خلفية اختتامه سلسلة اجتماعات افتراضية لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية إنه مع انخفاض صادرات الهيدروكربونات، "تشير التنبؤات إلى تحول رصيد الحساب الجارى فى العام الحالى إلى عجز بحوالى 1.5٪ من إجمالى الناتج المحلى فى قطر".
وبحسب قناة العربية سجلت قطر، انخفاضًا بنسبة 36٪ فى صادراتها خلال الربع الثالث من 2020، حيث أثرت جائحة فيروس كورونا على مبيعاتها من منتجات الطاقة.
وكشفت وكالة بلومبيرغ، أن الصادرات تراجعت إلى 41.1 مليار ريال (11.1 مليار دولار) مقابل 63.7 مليار ريال قبل عام، بحسب النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية السلعية للربع الثالث، التى أصدرها جهاز التخطيط والإحصاء القطر
وتستعد قطر للبدء بالسنة المالية الجديدة بعجز كبير فى موازنة 2021، تحت ضغوطات تراجع مداخيلها المالية، خاصة المتعلقة بالطاقة التقليدية.
وأعلنت قطر، عن موازنة عام 2021 بقيمة 194.7 مليار ريال (53.47 مليار دولار)، وتتوقع عجزا بقيمة 34.6 مليار ريال (9.50 مليار دولار) فى العام القادم، وهو عجز يفوق المسجل فى 2016، أوج أزمة النفط السابقة.
وتعانى قطر من وضع بالغ السوء إذ عصفت الديون باقتصادها وفاقم العجز من الضغط على موازنتها، وفقا لما أوضحه آخر تقارير فيتش.
وحسب آخر تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بحسب تقارير إعلامية عربية فإن الديون تضغط على تصنيف قطر، وهو ما قد يكون إشارة من الوكالة إلى خفض مرتقب فى تصنيف الدوحة.
وأكدت فيتش أن دين القطاع العام آخذ فى الارتفاع ما يعنى أنه سيظل ضاغطا على تصنيفات قطر السيادية، وبحسب تقديرات فيتش لديون الكيانات المرتبطة بالحكومة القطرية بخلاف البنوك، فإنها تصل إلى نحو 38% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019.
وتتوقع فيتش أن يبلغ معدل الدين العام للحكومة إلى الناتج المحلى الإجمالى 76% فى 2020 ارتفاعا من 60% فى 2017، وبين أزمات الديون إلى انتهاكات كأس العار مرورا بضغوطات اقتصادية عدة، تسبح قطر على مجموعة من الضغوطات الاقتصادية.
وقفز إجمالى الدين العام المستحق على حكومة قطر لصالح البنوك المحلية لمستويات هائلة، وسط تراجع إيرادات الدوحة المالية، وارتفاع النفقات.
وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالى تسهيلات البنوك حتى أكتوبر 351.4 مليار ريال (96.6 مليار دولار)، فيما كان أعلى مستوى سابق بقيمة 359 مليار ريال (98.67 مليار دولار) فى نهاية فبراير 2018.
وفى ذات السياق، كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" عن أدلة جديدة حول تمويل وتمكين قطر مليشيات الحوثى باليمن للحصول على شحنات لمكونات طائرات مسيرة.
وذكرت الصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية، خلال تقرير، أنه خلال اجتماع سينعقد الأسبوع المقبل فى أوروبا، سيقدم متعاقدون أمنيون أمريكيون معلومات إلى لجنة دولية تحقق فى تسليم المعدات إلى المليشيات المدعومة من إيران.
واحد من المتعاقدين قال ل"ذا ناشيونال" إن الفريق الأمريكى لديه معلومات عن المسؤولين المتورطين، فضلًا عن وثائق خاصة بالتحويلات المالية وشحنات الذهب التى ساعدت فى عمليات الشراء.
وقال أحد أولئك الذين تقدموا للإدلاء بشهادتهم لصحيفة "ذا ناشيونال" إن "تقرير الخبراء سيستند إلى شهود كانوا متعاقدين للشخصيات المعنية".