القوى العاملة تعلن صرف 147 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 240 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1020 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 1085 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها فى المواعيد المحددة .

وقال سعفان، فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية فى هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 140 ألف جنيه ل 50 عاملاً غير منتظم، رعاية اجتماعية، و 7414 جنيها رعاية صحية ل 13 عاملاً من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .

وأوضح أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 203 منشأة ( دورى نهاري) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 123 منشأة أخرى، وعمل 3 ندوات عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 66 منشأة، وإعادة التفتيش على 90 منشأة أخري.
وفى مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 12 شكوى عمالية، تم إحالة 5 منها للمحكمة العمالية، وتبقت 7 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.
أما فى مجال التدريب المهنى تم تخريج 10 متدربات تم تدريبهم على التفصيل والخياطة، و 6 متدربين تم تدريبهم على مهنة السباكة الصحية بعد إتمام التدريب بالوحدة التدريبية المتنقلة بكفور كوم أمبو ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك برعاية (مبادرة حياة كريمة)، كما تخريج 32 متدرب ومتدربة بمركز تدريب المحمودية بأسوان بعد إتمام التدريب على مهنة التفصيل والخياطة ومهنة التبريد والتكييف، وتم إيقاف التدريب بدورة الالكترونيات لحين الانتهاء من أعمال تطوير الورشة .
من ناحية أخرى قررت وزارة القوى العاملة رفع الإيقاف عن نشاط شركتين لزوال أسباب الوقف، واستمرارها فى مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، حيث أوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، الشركتين التى تم رفع الإيقاف عنها لزوال أسباب الوقف أحدهما لإلحاق العمالة المصرية بالخارج وتحمل ترخيص رقم 398 شركات، والثانية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج وتحمل ترخيص رقم 885 شركات .
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.