قال المحامى أحمد ناصر المرشح لمنصب نقيب المحامين، إنه يجب على المحامين وعلى رأسهم المرشحون لمنصب النقيب مواجهة قانون السلطة القضائية وتحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم بمقر لجنة الحريات بنقابة المحامين. وأضاف ناصر أن اللجنة القضائية المؤقتة المشرفة على انتخابات النقابة، حددت أكثر من موعد لإجراء الانتخابات يوم 15 أكتوبر ثم 31 أكتوبر ثم 11 نوفمبر ثم قررت التأجيل لأجل غير مسمى وبذلك انتهت المهلة القانونية للجنة القضائية المحددة ب 60 يوم، موضحا أنها لجنة إدارية فشلت فى مهمتها ويجب إسقاطها.