البنك الدولى يدرس طلب مصر لتطوير الرى بالأراضى القديمة

بعد انخفاض المعدلات إلى 60 ألف فدان سنوياً..

يدرس البنك الدولى هذه الأيام إمكانية استمرار تمويل تطوير رى الأراضى القديمة بالوجه البحرى ومصر الوسطى، وذلك فى مساحة مليون و780 ألف فدان، التى تصل تكلفتها لنحو 12 مليارا و68 مليون جنيه سنويا حتى عام 2017، وذلك ضمن خطة وزارة الموارد المائية والرى لتطوير الرى فى مساحة 5.5 مليون فدان حتى عام 2035.
وفى هذا السياق، أكد المهندس عادل المدبولى، رئيس قطاع تطوير الرى بالوزارة، أنه تمت مراجعة الموقف الحالى لمشروعات التطوير التى تنفذها الوزارة بتمويل من بنك التعمير الألمانى وهيئة المعونة اليابانية والبنك الدولى الذى ناقش خلال زيارة بعثته الأخيرة للقاهرة نتائج التطوير فى مساحة 500 ألف فدان حتى الآن.
وأوضح المدبولى أن التطوير يتطلب توفير الأكواد البشرية المؤهلة التى تقدر بنحو 200 مهندس زراعى و720 فنيا و218 مهندسا مدنيا تقدر تكلفتهم السنوية بحوالى 10 ملايين و644 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 ملايين و875 ألف جنيه سنويا احتياجات تشغيل وتدريب ومعدات، علاوة على احتياجات تنفيذ أعمال التطوير للترع الفرعية والمساقى والتغذية الكهربائية والمراوى وتصل تكلفتها السنوية لنحو 2,1 مليار جنيه حتى عام 2035، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تشارك فى أعمال التطوير عن طريق تسوية الأراضى بالليزر وتطوير المراوى التى تحقق وفرا 20% من الفواقد الحالية لمياه الرى، وذلك فى إطار مسئوليتها الفنية والإدارية.
وكشف المدبولى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تطوير الرى أصبح أمراً حتمياً لعوائده الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق وفراً مائياً بالزمامات المطورة فى حدود 10% للفدان الواحد، وزيادة الإنتاجية الزراعية لنحو يصل إلى 12% وأيضا خفض الوقت اللازم لرى الأراضى القديمة بنحو 40% للفدان، موضحا أهمية أن تزيد معدلات التنفيذ بالمشروع لنحو200 ألف فدان سنويا بدلا من المعدلات الحالية التى لا تزيد على 60 ألف فدان سنويا على أقصى تقدير حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ خطتها لتطوير الرى فى مساحة 5,5 مليون فدان بحلول عام 2035 منهم 500 ألف فدان محاصيل بستانية.