وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات لأداء وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، لافتا خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم التى حضرها " المصيلحى " إن رغيف الخبز أصبح 90 جرام بدلا من 110 جرام ما جعل كمية الخبز لا تكفي الأسرة حيث أن الفرد مخصص له 5 أرغفة كان وزنهم 550 جرام وأصبح الان وزنهم 450 جرام ما يعني عجز فى حصة المواطن 100 جرام يوميا وغالبية الأسر المصرية تعتمد على رغيف الخبز. وفيما يتعلق بالبطاقات التموينية أشار سالم ، إلى أن شريحة كبيرة من المواطنين تم وقف الصرف لهم بسبب امتلاك سيارة أو فاتورة الكهرباء أو فاتورة التليفون مرتفعة، وأن الغالبية العظمى تقدموا بتظلمات ولم يؤخذ بها، كما أن غالبية المنازل الريفية والتي يسكن بها أكثر من أسره تمتلك عداد كهرباء واحد باسم أحدهم ينير المنزل بالكامل ويتم تقسيم الفاتورة على كل الأسر وكذلك السيارة لعدم وجود ترخيص أجرة يضطر المواطن على الترخيص ملاكى وهو يستخدمها في الطلبات الخاصة نظير أجر للإنفاق على أسرته، وكذلك التليفونات توجد خطوط للشركات الاشتراك باسم مواطن ب5 خطوط والمستخدمين 5 أفراد والفاتورة باسم المشترك فقط، مضيفا أنه تم وقف التظلمات منذ عام 2019، مطالبا بإعادة فتح باب التظلمات ونظرها بالمكاتب التموينية وعودة المستحقات لأصحابها.
كما تطرق وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى ملف إضافة المواليد لبطاقات التموين، موضحا أن الأسر المصرية تئن من عدم إضافة المواليد لأن كميات الخبز والمقررات التموينية لا تكفي الأسر، مطالبا بسرعة إضافة المواليد للبطاقات التموينية، كما طالب الوزير أيضا بإعادة فتح مشروع "جمعيتى" الذى تم إغلاقه منذ شهور، لافتا إلى أن هذا المشروع يوفر الآلاف من فرص العمل.
وأشار سالم أيضا إلى أن شروط فتح المخابز الجديدة تسبب عذاب للمواطنين، قائلا: "فكيف بالله عليكم رجل مسن أو امرأة أو طفل عليه أن يمشى على قدميه 2 كيلو متر ليأتي بالخبز لأسرته، وكذلك كيف لنجع داخل حضن جبل أو بعيد عن المخابز وعدد سكانه مثلا 1000 أو 1500 نسمة ويتم حرمانهم من المخابز، يرجى إعادة النظر في هذه الشروط لخدمة المواطن وحصوله على رغيف الخبز دون تعذيبه".
وتحدث سالم أيضا عن مشكلة التأمينات مع أصحاب المخابز، مشيرا إلى أنه رغم اتفاق الوزارة مع شعبة المخابز بسداد قيمة تأمين العمال عن طريق هيئة السلع التموينية إلا أن التأمينات الاجتماعية حررت محاضر تبديد لأصحاب المخابز، ما عرض أصحاب المخابز للحبس أو الحجز على ممتلكاتهم، مطالبا بمخاطبة التأمينات للتصالح مع أصحاب المخابز وعدم مطالبتهم ومطالبة هيئة السلع التموينية بالمستحقات. وأضاف النائب ، أن هناك مشكلة أخرى يعانى منها أصحاب المخابز وهى تركيب الغاز الطبيعي للمخابز وعدم مقدرة أصحاب المخابز على التكلفة الباهظة، مطالبا بدعم أصحاب المخابز أو تقسيط تكاليف توصيل الغاز لهم، حيث أن تكاليف توصيل الغاز تتعدى ال100 ألف جنيه للمخبز الواحد. واختتم سالم ، كلمته بالحديث عن أوضاع موظفي ومفتشي التموين الذين أصبحوا شركاء في الرقابة والمتابعة وأعمال البطاقات، لافتا إلى أن الأعباء أصبحت كبيرة لزيادة أعداد المحال التجارية والغذائية والتموينية، وأن أعداد العاملين في تضاؤل مستمر وأن المرتبات والحوافز هزيلة ولا توجد تعيينات جديدة، مطالبا بالنظر في زيادة المرتبات والحوافز للعاملين بما يتناسب مع المجهودات.
