جثث فى النيل

أخبار تتردد ولا دليل يثبتها أو ينفيها، لا صور أو فيديوهات، نصف أخبار منسوبة لشهود عيان عن إلقاء جثث يوم ماسبيرو فى النيل، وآخر يقول إن هناك متظاهرين فى ماسبيرو لم يكونوا ضمن القتلى، ولم يعودوا إلى منازلهم، وهى أنباء لو ثبتت تمثل جريمة، وإن كانت التسريبات تفتقد المنطق.
أحد الأخبار نسب لشهود عيان أنهم رأوا إلقاء 9 جثث فى النيل، وشهود آخرون قالوا 4 جثث، ناشط قال إنه كان شاهد عيان، وأنه سمع من شاهد عيان آخر عن إلقاء الجثث، كل هؤلاء الشهود ولم تظهر صور أو فيديوهات عن إلقاء الجثث، ولم تطفُ أى منها على سطح النيل، فى أى مكان، ومع هذا نسبت بعض التسريبات لمصادر طبية مجهولة أن أربع جثث طفت على سطح النيل وتم نقلها لمشرحة زينهم، الخبر نشرته مواقع إنترنت منسوبة لجماعة تسمى نفسها ضباط أبريل، مرفقا بصورة لغواصين انتشلوا جثة، عاد الموقع ليقول إن الصورة منقولة من موقع سعودى عن غرقى تم انتشالهم فى سيول جدة، لكن صحفا ومواقع إلكترونية نشرت الخبر ومعه الصورة المنقولة من السعودية دون أن تذكر جدة، مشرحة زينهم لم يصدر عنها أى بيان يخص انتشال جثث.
كل هذا جعل خبر إلقاء الجثث فى النيل بلا دليل إثبات، لكنه تزامن مع تسرب خبر عن اختفاء بعض المتظاهرين الأقباط، وأنهم لم يعودوا إلى منازلهم، ولم يسجلوا ضمن الضحايا، لكن أيضا لم يتقدم أحد ببلاغات اختفاء.
نحن أمام أنصاف شائعات وأنصاف حقائق، قابلة لأن تكبر مع مواقع إلكترونية تنشر ما يرد إليها، الجهة الوحيدة التى تحركت بشكل موضوعى هى مركز النديم الذى تقدم ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، يطالبه بالتحقيق فى واقعة إلقاء جثث من ضحايا ماسبيرو فى نهر النيل، وقال إن شهود عيان أكدوا أنهم رأوا جنودا يلقون جثثا فى النيل، بعد قتلهم وطالب البلاغ بسرعة تكليف شرطة المسطحات المائية بالبحث عن جثث الشهداء.
الموضوع كما نرى غامض ويفتقد المنطق ويستند إلى مصادر مجهولة، ويخلو من معلومات، ومع هذا ينتشر ويتوقع أن يكبر، ولو كنت مكان النائب العام أو الحكومة ماتركت الشائعات، ولخرجت ببيان يعلن الحقيقة.. وأن تتم الإجابة عن أسئلة: هل تم فعلا إلقاء جثث فى النيل وهل تلقت مشرحة زينهم جثثا وهل هناك بلاغات عن اختفاء شباب من المتظاهرين؟.
حتى لو كانت شائعات، فإن تركها يجعلها قابلة للتداول والتصديق، فى وقت الكل يتغذى فيه على نصف حقيقة ونصف أخبار، ومن الأفضل أن تسارع جهات التحقيق لتواجه الشائعات بالبيانات، حتى لا تبقى الاتهامات قائمة، وتتوقف العنعنة «عن شهود عيان».