نور يعلن عن مجلس رئاسى ل"غد الثورة" برئاسة التونسى

شبه استبعاده سياسيا بتجربة أوردغان..

أعلن الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة عن تشكيل مجلس رئاسى للحزب برئاسة عبد المنعم التونسى، على أن يكون نوابه المستشار مرسى الشيخ، ومحمد عوف، ومحمد المنصورى، ومحمد أبو العزم.
وأشار نور إلى أن المساعدين سيكونون شادى طه، والدكتورة عزة إسماعيل، ووليد أبو الخير "أمين تنظيم الحزب"، ومحمد فاروق "سكرتير عام الحزب"، وأحمد يسرى، وطارق عبد العزيز أمينا للصندوق، ونائب رئيس الحزب.
وأضاف نور خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، مساء الاثنين، أن المجلس الرئاسى سيقوم بمهامه فى المرحلة الانتقالية لحين عقد الجمعية العمومية للحزب، مشيرا إلى أنه اعتبارا من اليوم تم تجميد الهيئة العليا للحزب، على أن يعلن عن أعضاؤها الجدد الاثنين المقبل، والتى ستتكون من 300 شخص، معلنا أن أعضاء الهيئة العليا رشحوه زعيما لحزب غد الثورة.
من جانب آخر أكد نور أنه تقدم أمس الاثنين، اليوم، بدعوى بطلان أصلية لبطلان الحكم الذى أصدره المستشار طلعت الرفاعى، مستندا فى ذلك إلى بعض المواد القانونية والتى تؤكد أنه لا يجوز قانونا عمل القاضى فى قضية كان له خصوم فيها من قبل، مضيفا أنه سيتقدم اليوم، الثلاثاء، بطلب للنائب العام بوقف تنفيذ العقوبات التبعية لهذا الحكم لحين البت فى الدعوى الجديدة.
وفى استياء شديد قال نور: "إن الفلول والمفسدين لهم الحق فى الانتخابات، فجمال مبارك، وحسنى مبارك لهما الحق فى الترشح، أما أيمن نور فيُعزل عن المشهد السياسي"، مشيرا إلى أن القضاء التركى أصدر حكما فى 3 نوفمبر 2002، بإبعاد رئيس الوزراء التركى حالياً رجب طيب أردوغان عن الحياة السياسية، وكان وراء هذا الحكم الرئيس التركى فى ذات الوقت، وفى هذه اللحظة أقر الرأى العام التركى أن رحلة كفاح هذه المناضل انتهت، نظرا لاتهامه فى قضية مخلة بالشرف.
ولكن بعد شهور وسنوات قليلة نجح أردوغان فى العودة إلى الحياة السياسية، ونجح فى إعادة رسم الديمقراطية والإصلاح فى تركيا، ولذا فإن أيمن نور يعتبر مما حدث لأردوغان.
وشدد نور على أن مشروع "غد الثورة" مستمر وليس صفحة تنزع من كتاب بسهولة، وأنه يعد رقما حقيقيا فى معادلة أساسية لإنقاذ الوطن.