محافظون يرفضون الاستعانة باللجان الشعبية فى تأمين الانتخابات

أثار قرار المستشار الدكتور محمد عطية، وزير التنمية المحلية الاستعانة بشباب الثورة، وتكوين لجان شعبية منهم للاشتراك مع الشرطة والجيش فى تأمين انتخابات مجلسى الشعب والشورى العديد من ردود الأفعال بين المحافظين ما بين مؤيد ومعارض.
وصف اللواء أحمد زكى عابدين، محافظ كفر الشيخ، القرار بالمغامرة غير مضمونة العواقب، التى قد تؤدى إلى نتائج سلبية، لافتا إلى أن هذا القرار قد يحفز بعض العناصر الأخرى إلى التقدم من أجل المشاركة فى تلك اللجان والتى من الصعب معرفة ميل اتجاهاتها، سواء أكانت سياسية أو دينية.
وأضاف عابدين ل"اليوم السابع" أنه سيرفض تنفيذ ذلك خوفا من حدوث بعض المشكلات داخل محافظته، وخاصة أنها تتمتع بمزيد من التوازن بين القوى السياسية، مؤكدا أنه سيرجع إلى صاحب هذا القرار المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، وذلك لشرح وجهة نظره حول ذلك.
وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه من الممكن أن تنجح تلك التجربة فى بعض المحافظات؛ ولكن من الصعب تطبيقها داخل محافظة كفر الشيخ لعدم التأكد من انتماء تلك اللجان، ومن الصعب التحقق من ذلك، لافتا إلى أن المحافظ لا بد أن يكون محايدا ولا يتعامل مع أى أحزاب أو ائتلافات، مؤكدا أن القوات رجال المسلحة والشرطة قادرين على تأمين الانتخابات بشكل جيد، ويجب ألا نقلل من قدرهم.
وقال المستشار ماهر بيبرس، محافظ بنى سويف، إنه مؤيد لقرار وزير التنمية المحلية الخاص بالاستعانة بشباب الثورة واللجان الشعبية فى تأمين الانتخابات، لافتا إلى أنه لا بد أن يحصل الشباب على دورهم فى المشاركة فى تلك الانتخابات، مؤكدا أن دور تلك اللجان يقتصر على التوعية وثقافة الحوار، بجانب أنه دور تنظيمى لا أكثر، مشيرا إلى أنه يجب على كل محافظ قبل الاستعانة بهؤلاء الشباب التأكد من عدم انتمائهم لأى تيار سياسى أو دينى، وهو يصعب على بعض المحافظين وخاصة من لم يعتمد على اللجان الشعبية فى بداية توليه حقيبة المحافظة.
وأضاف أنه يستعين بهؤلاء الشباب بصفة مستمرة فى توزيع أسطوانات البوتاجاز ومراقبة المخابز وغيرها من بعض الأمور، مشيرا إلى أنه سيوفر لهم زيا خاصا بجانب مبالغ مالية حسبما جاء فى قرار وزير التنمية المحلية، وأن هذا القرار ليس له علاقة بالانتقاص من قدر الشرطة أو غيرها ولكن عبارة عن توعية ولا بد من إعطاء الشباب فرصة حقيقة للمشاركة.
وأشار بيبرس إلى أن هناك آليات معينة تنظم الاستعانة بهؤلاء الشباب، وأن ذلك يتوقف على كيفية التواصل مع المواطنين أولا والتأكد من هوية هؤلاء.
ومن جانبه قال الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، إنه من الصعب التأكد من انتماءات هؤلاء الأشخاص، وأنه من المقرر أن تبدأ المحافظات فى تلقى طلبات الترشيح ممن يرغبون فى الاشتراك فى اللجان المشكلة لتأمين الانتخابات، وذلك لحصر أعدادهم، وجمع المعلومات اللازمة عنهم، وذلك للتأكد من عدم انتمائهم لأى توجه سياسى أو دينى حسبما جاء فى قرار الوزير.
وأضاف زايد أنه بعد الانتهاء من حصرهم واختيار العدد المناسب من هؤلاء الشباب سيتم عقد عدد من الاجتماعات مع مديرية الأمن والحاكم العسكرى بالمحافظة، وذلك للتعرف على أدوارهم، مشيرا إلى أن الاستعانة بهؤلاء الشباب سيساعد رجال الجيش والشرطة فى تأمين الانتخابات المقبلة والسيطرة على عمليات البلطجة المتوقع حدوثها.
وأكد اللواء وضاح الحمزاوى، محافظ سوهاج، أن قرار تشكيل لجان شعبية من اتحاد الثورة واللجان الشعبية يعمل على إثارة بعض المشكلات داخل المحافظة، نتيجة عدم ضمان انتماء هؤلاء الأشخاص، مؤكدا أنه ستتم مناقشة ذلك فى مجلس المحافظين المقبل، مع وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية.
وأضاف الحمزاوى، أنه يجب ترك تلك المسألة، لأنه هو الوحيد الذى على دراية كبيرة بالمحافظة، مؤكدا أن مثل هذا القرار من الصعب تطبيقه داخل محافظة سوهاج نتيجة للقبليات والعصبيات بالمحافظة، فضلا عن احتمالية انحياز هؤلاء إلى بعض المستقلين فى حالة عدم انتمائهم لحزب أو اتجاه سياسى أو دينى معين.
وأكد محافظ سوهاج أن هذا القرار له تأثير سلبى على رجال الشرطة والقوات المسلحة، وينتقص من قدرهم وقدرتهم فى تأمين الانتخابات، وأن رجال الشرطة والقوات المسلحة قادرين على تأمين الانتخابات بشكل كافٍ، ولا داعى للاستعانة بهؤلاء.
وأشار إلى أن المحافظة لا يوجد بها مبالغ كافية من أجل إعطاء هؤلاء مكافآت أو توفير زيهم الخاص حسبما جاء فى القرار، لافتا إلى أنه فى حال تنفيذ ذلك سيطالب الوزير بضرورة توفير مبالغ مالية لذلك.
وكان المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، قد قرر الاستعانة بشباب الثورة، وتكوين لجان شعبية منهم للاشتراك مع الشرطة والجيش فى تأمين انتخابات مجلسى والشورى، والتى تمثل بداية الطريق إلى الديمقراطية، وتكوين المؤسسات الدستورية، موضحا أنه جارٍ التنسيق مع كافة المحافظين للاستعانة بهؤلاء الشباب الذين لا ينتمون لأى حزب سياسى، على أن يكون لهم زى خاص مع منحهم مكافأة مالية.