قلق فى أستراليا من نشاط مخابرات أردوغان وعملائها ضد معارضيه على أراضيها

أفادت مصادر تركية، أن القضاء التركى وأجهزة المخابرات والبعثات الدبلوماسية فى الخارج وسلطات إنفاذ القانون تحولت إلى أدوات فى أيدى نظام الحكم فى تركيا الذى يقوده رجب طيب أردوغان، لاضطهاد ومحاكمة منتقديه ومعارضيه فى الخارج، فى إطار عملية تطهير واسعة النطاق، وهو ما أدى بدوره إلى سجن عشرات الآلاف بتهم باطلة.
وكشفت مصادر فى المعارضة التركية النقاب عن وثيقة قضائية أكدت تورط دبلوماسيين أتراك بأستراليا فى التجسس على مواطنيهم المعارضين لنظام أردوغان، لجمع معلومات استخباراتية عنهم، للمساعدة فى رفع دعوى جنائية ضدهم حيث تجمع البعثات الدبلوماسية والقنصليات التركية فى جميع أنحاء العالم معلومات عن الرعايا الأتراك ضمن حملة تجسس منهجية أطلقت بعد مسرحية انقلاب يوليو 2016، وأدرجت أسماؤهم كما لو كانوا جزءًا من منظمة إرهابية وأرسلوها إلى أنقرة .
ويقول المراقبون إنه عندما اعترف وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو بأن الدبلوماسيين الأتراك فى السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة للقيام بأنشطة جمع معلومات وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن مطلع العام الجارى قامت بعض الدول الغربية وفى مقدمتها استراليا بفتح تحقيقات بشأن أنشطة التجسس التى تقوم بها عناصر وزارة الخارجية التركية على المواطنين والمنظمات العاملة بالخارج .
وركزت حملة التجسس الواسعة للبعثات الدبلوماسية التركية على الأتراك والأستراليين فى كانبيرا وسيدنى وملبورن الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة الداعية التركى المعارض فتح الله غولن، والتى يتهمها أردوغان بتنفيذ المحاولة الانقلابية عام 2016.
وتشير وثيقة المعارضة التركية إلى أن بيانات خاصة بمعلمين وممثلى الجمعيات المحلية والمهنيين ورجال الأعمال المعارضين لأردوغان، الذين يعيشون فى أستراليا، تم نقلها إلى وزارة الخارجية فى أنقرة، حيث قام المدعى العام التركي، آدم أكينجي، بإصدار دعوى جنائية تتهمهم بممارسة الإرهاب ضد بلادهم.
وتؤكد الوثيقة كذلك أن أنشطة التجسس التى تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية ستؤدى إلى عواقب وخيمة للنظام القضائى التركي، الذى تحول إلى لعبة فى يد النظام لسجن معارضيه ومعاقبة أسر المعارضين خارج البلاد ومصادرة أموالهم.
ووفقا لمصادر المعارضة التركية فإن وكالة الاستخبارات التركية تستهدف تلك الفئات مستخدمة عملاء ميدانيين تابعين لها، لمراقبة اجتماعاتهم، فضلا عن توظيف مخبرين لجمع المعلومات بشكل غير قانوني، وإرسال مذكرات المخابرات إلى مقر الوكالة فى أنقرة، ومشاركتها مع الفروع الأمنية الأخرى لحكومة أنقرة.
وفى 21 مايو الماضى ، فتح الادعاء العام التركى تحقيقا بموجب مذكرة أمنية ضد محمد وهبى يافوزلار، وهو أسترالى من أصل تركى (63 عامًا)، بتهمة الانتماء لحركة غولن فى أستراليا، ليكون ضمن الأسماء المستهدفة من قبل المخابرات التركية.
وكان يافوزلار يعمل قبل تقاعده رئيسا تنفيذيا للاتحاد الأسترالى العالمى للتعليم والثقافة، وهى مؤسسة خيرية مقرها سيدني، تعمل على تعزيز التعليم والتنوع والتعددية الثقافية.
كما فتح مكتب المدعى العام أكينجى فتح فى 19 ديسمبر 2018، تحقيقًا منفصلًا بشأن 64 تركيًا وأستراليًا، تم إدراجهم فى ملفات التجسس التى أرسلها دبلوماسيون أتراك دون أى دليل ملموس على ارتكاب المخالفات، ووجه إليهم المدعى العالم تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن الاستخبارات التركية نقلت معلومات من أستراليا إلى قسم مكافحة الإرهاب الذى أجرى تحقيقا خاصا بشأن الأسماء التى تم إحالتها له وقدمت تقريرها إلى مكتب المدعى العام فى أنقرة فى 16 مارس 2020، لاتخاذ إجراء قانونى فى هذا الشأن.