"روشتة" شباب الثورة للخروج من أزمة ماسبيرو: تشكيل لجنة فض منازعات شعبية.. فصل الشيوخ والقساوسة المحرضين على الفتنة من الأزهر والكنيسة.. وإلغاء مصطلح الفتنة الطائفية من قاموس الإعلام

أطلق شباب الجمعة الوطنية للتغيير واتحاد شباب الثورة وتحالف ثوار مصر وثوار مصر المحروسة، مبادرة للخروج مما وصفوه ب"النفق المظلم" بعد أحداث ماسبيرو، من خلال تشكيل لجنة شعبية من رموز المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، تضم شيوخا وقساوسة من التيار المعتدل لفض المنازعات وحل جميع المشاكل الاجتماعية، ومحاسبة رجال الدين ممن تسببوا بتصريحاتهم فى إشعال الأزمة وصدور قرار بذلك من الأزهر والكنيسة.
وطالبت المبادرة، التى عرضها "شباب الثورة" فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم السبت، بإصدار قانون بمنع المواطنين من الاستعانة بالخارج فى القضايا الداخلية، مع ضمان التحقيق فى جميع الحوادث بشفافية، مع ضرورة استقلال الأزهر وتفعيل دوره كخطاب دينى مستنير، حتى لا يتم اللجوء إلى سماع الخطاب الدينى المتشدد من خارج الأزهر، وإصدار قانون دور العبادة الموحد، ودعت المبادرة وسائل الإعلام "حكومية وخاصة" بإلغاء كلمة الفتنة الطائفية وعدم استخدامها.
فيما انتقد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق إدلاء اثنين من شهود العيان فى حادث ماسبيرو بشهادتهما فى المؤتمر الصحفى قبل إدلائهما بها أمام النيابة المختصة، وانصرف قبل أن يلقى كلمته، وأكد مينا ولى، أحد شهود العيان على أحداث "ماسبيرو" على سلمية التظاهرة التى شاركت فيها النساء والأطفال، موضحاً أن المسيرة تعرضت لهجوم البلطجية عند مدخل نفق شبرا، قائلا: "إذا كان معنا سلاح فكان أولى أن نستخدمه فى ذلك الوقت".
وتابع وليم، أن الجيش فتح الطريق أمام المسيرة بمجرد وصولها بجانب "ماسبيرو"، وفجأة بدأت قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزى بتطويق المظاهرة وبدأت الاشتباكات، قائلا: "ضرب النار بعدها أصبح علينا كالمطر من جميع الجوانب، وبعض الإصابات تؤكد وجود قناصة".
وطالب "شباب الثورة" بإصدار قانون العزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى، محملين المجلس العسكرى تبعات الفوضى الأمنية فى حال عدم تفعيل القانون، مع تقديم المسئول عن تحريك مدرعات القوات المسلحة وسط المتظاهرين لتفريقهم، وتحويل محافظ أسوان للتحقيق بعد عزله من منصبه، ومحاسبة المتورطين فى الاعتداء على جنود القوات المسلحة ومن حرض على العنف، وحمل المشاركون المجلس العسكرى مسؤولية وضع قوات الجيش لأول مرة فى مواجهة مع الشعب، ما تسبب فى سقوط قتلى من الطرفين.
وقال محمد جوهر صاحب قناة 25، إن القناة لم يتم غلقها وإنما تعرضت لعملية تخريب من قبل الجنود والضباط أثناء بحثهم عن 17 متظاهرا "مسلمين ومسيحيين" اختبئوا بالقناة التى تقع بجوار مبنى ماسبيرو، لافتاً إلى أنه تقدم بشكوى للمشير عن الأحداث التى شهدتها القناة، وقال: كان لدينا 4 جثث وعدد من المصابين وكان قرارنا ألا نغلق باب القناة أمامهم واخترنا حمايتهم، وتعرضت القناة لعملية تخريب.