البنك الدولى يدعو نظم التعليم بشرق آسيا للاستجابة لمطالب سوق العمل

دعا البنك الدولى، البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بشرق آسيا اليوم إلى زيادة استجابة نظم التعليم العالى لمطالب سوق العمل كى تستطيع الارتفاع على سلم الدخل.
وأوضح البنك فى تقريره الإقليمى الجديد عن شرق آسيا والمحيط الهادئ أنه بوسع مؤسسات التعليم العالى فى أنحاء المنطقة أن تحقق إمكانياتها كاملة بتوفير المهارات والبحوث اللازمة لتحفيز الإنتاجية والابتكار، وهما عنصران حيويان للنمو فى بيئة عالمية تشتد فيها المنافسة.
ويبرز التقرير، الذى صدر بعنوان "تفعيل التعليم العالى: المهارات والبحوث اللازمة للنمو فى شرق آسيا"، أهمية المهارات الوظيفية التى يجب أن يمتلكها العامل كى يمكنه العثور على فرصة عمل وتعزيز إنتاجية الشركة وقدرتها التنافسية. ويتناول التقرير بالبحث أيضا كيفية إنتاج نظم التعليم العالى البحوث اللازمة للمساعدة على اكتشاف تقنيات جديدة تحفز النمو وتطبيقها وتعديلها.
لقد تحققت مكاسب مذهلة فى زيادة إمكانية الحصول على التعليم العالى بالمنطقة على مدار العقدين إلى الثلاثة عقود الماضية، مع ارتفاع معدلات القيد إلى 20 % على الأقل فى كثير من البلدان منطلقة من مستويات شديدة الانخفاض. ويتمثل التحدى الأكبر الآن فى تحسين الجودة، وذلك لمعالجة أوجه الضعف فى تطوير ونشر القدر الكافى من المهارات والبحوث الضرورية.
يقول جيمس أدامز، نائب رئيس البنك لمكتب منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: "مع ازدياد أعداد السكان المسنين، تواجه البلدان النامية بالمنطقة تحديا يتمثل فى تحقيق النمو من خلال زيادة الإنتاجية. وسوف تزداد أهمية التعليم العالى مع محاولة البلدان المعنية الهروب من دائرة البلدان المتوسطة الدخل".
ويفيد التقرير بأن مؤسسات التعليم العالى فى البلدان النامية فى شرق آسيا لا تزود خريجيها بما يكفى من المهارات التى تحتاجها الشركات. وفى هذا الصدد، تقول إيمانويلا دى جروبيلو، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولى والمؤلفة الرئيسية للتقرير: "أصحاب العمل فى قطاعى الصناعات التحويلية والخدمات يبحثون عن المهارات المهمة فى حل المشكلات والاتصال والإدارة وغيرها من المهارات التى تعزز من الإنتاجية. لكن تصورات صاحب العمل والزيادات فى الأجر مقابل هذه المهارات تشير إلى عجز فى هذه المهارات لدى المتخصصين المعينين حديثا".
ويقول إيمانويل خيمينز، مدير قطاع التنمية البشرية بمكتب منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: "التفاوت بين المهارات التى تحتاجها الشركات وتنتجها مؤسسات التعليم العالى يعنى ازدياد طول المدة اللازمة للحصول على وظيفة جيدة بعد التخرج، مما يدفع الشباب إلى الشعور بالإحباط".
وعلاوة على ذلك، فإن مؤسسات التعليم العالى لا تسهم فى البحوث المطلوبة لتعزيز التقدم التكنولوجى للشركات؛ فالجامعات بوسعها إنتاج الأفكار للشركات، والإسهام بالمعرفة والإبداع التقنى من خلال البحوث الأساسية والتطبيقية ونقل التكنولوجيا. بيد أن مشاركة الجامعات محدودة فى معظم البلدان، حتى فى مجال تعديل التكنولوجيا وتحديثها.
ويشير براتيك تاندون، الخبير الاقتصادى بالبنك إلى أن "السياسات تزداد تركيزا على الروابط الناشئة بين نظم التعليم العالى وقطاع الشركات، مع تنامى دور التكنولوجيا فى التنمية؛ فالجامعات لم تعد مجرد مكان لنشر التعليم، بل أصبحت تُعدّ مصدرا لكل ما هو مهم للصناعة من مهارات تقنية وابتكارات وروح العمل الحر".
ويقترح التقرير مجالات ثلاثة ذات أولوية حيث يمكن للسياسة العامة أن تؤدى دورا بناءً فى تحسين نواتج التعليم العالي، وهى توفير قدر كاف من التمويل والحوافز للبحث العلمى، ومنح أولوية أعلى للمجالات الأقل تمويلا، مثل العلوم والهندسة وتقديم ما يكفى من المنح والقروض للفقراء والفئات المحرومة وضرورة التشجيع على زيادة الاستقلالية فى اتخاذ القرار فى مجالات من بينها المناهج الأكاديمية والتعيين والميزانية.