مسئول ب"التعليم" يهاجم الوزير ويحمِّله مسئولية وقوع "مخالفات إدارية"

بعد مرور أسبوع على بدء اعتصامه المفتوح بمكتبه، أكد أحمد حلمى، الأمين العام للأكاديمية المهنية للمعلمين، أن عدم رد رئيسه المباشر د. أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، على التقارير التى رفعها له بشأن ما وصفه بمخالفات داخل الوزارة سيدفعه لكشف محتوى هذه التقارير للرأى العام بعدما ثبت، حسب قوله، أن القنوات الرسمية لم تكن ذات جدوى.
أوضح "حلمى"، ل"اليوم السابع"، أنه رفع للوزير مذكرة رسمية يطلب فيها بالتحقيق فيما أسماه وقوع أخطاء بعمل لجنة "فحص تظلمات مسئولى الوزارة وموظفيها"، حيث إنها، ووفق حديثه، تشكلت بغرض رفع الظلم عن القيادات والموظفين الذين أبعدهم د. أحمد زكى بدر، الوزير السابق، عن وظائفهم بطريقة غير قانونية وإعادتهم لوظائفهم الأصلية ما لم يرتكب مخالفات مالية أو إدارية وهو ما لم يحدث إلا فى حالات نادرة، حسب تأكيده، مضيفاً "هذه اللجنة تسببت فى وقوع ظلم للمرة الثانية على المبعدين لأنها نقلتهم لوظائف أخرى غير وظائفهم الأصلية".
واعتبر "حلمى"، الذى يشغل أيضاً مقعد نقيب معلمى ديوان الوزارة بالانتخاب، أن الوزير الحالى يختار معاونيه دون معايير واضحة ومن خارج مجال التربية والتعليم، وقال إن هذه الاختيارات أدت لحدوث انفصال داخل ديوان الوزارة بين فئة متخذى القرار من معاونى الوزير غير المتخصصين، حسب وصفه، وفئة منفذى القرار من أبناء المؤسسة التعليمية الذين أصبحوا يعملون دون طموح لشعورهم بأن المناصب العليا بعيدة عنهم - رغم كونهم مؤهلين - وأن الوزير فقط هو من يختار شاغليها، وتابع "الوزير اختار أشخاصاً من خارج الوزارة وأسند إليهم جميع الملفات التعليمية مما أدى إلى اضطراب داخلها.. وبعضهم له سابقة عمل غير ناجحة فى الوزارة وعلى مستوى مؤسسات التعليم بالدولة".
وانتقد الأمين العام لأكاديمية المعلمين ما أسماه عدم التزام لجنة اختيار القيادات فى الوزارة بنصوص المادة 5 لسنة 91، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون، والكتابين الدوريين رقمى 9 و 14 الصادرين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن اختيار قيادات الإدارة العليا، واعتبر أن عدم التزام اللجنة ينعكس فى عدم استكمالها إجراءات الإعلان رقم 1 لسنة 2011 عن شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لجهاز التفتيش رغم التقدم للوظيفة، وذلك دون إعلانٍ عن إلغاء أو استكمالٍ للإجراءات، كما ينعكس، حسب قوله، فى عدم إدراج بعض الوظائف، مثل "رئيس الإدارة المركزية للتدريب" و"رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية"، فى الإعلان رقم "3" لسنة 2011 رغم خلو الوظيفتين لمدة تتجاوز ال 6 أشهر بحجة خضوعها لتعديلات بالهيكل التنظيمى الجديد المزمع تفعيله داخل ديوان الوزارة.
وكشف "حلمى" عن تقدمه للوزير بمذكرة ينتقد فيها تهميشه وتجاهله داخل الأكاديمية المهنية للمعلمين رغم كونه الأمين العام لها، راصداً تأخر إعداد مخطط الموارد البشرية التابعة للأمين العام، وتأخر تفعيل الهيكل التنظيمى للأكاديمية، وعدم إعداد قاعدة بيانات للحاصلين على ماجستير ودكتوراه أو إعداد تصور للخطة الاستثمارية للعام المالى 2011/2012 بالأكاديمية نتيجة تهميش منصب الأمين العام.
فى السياق نفسه أصدر "حلمى" بياناً لإيضاح أسباب اعتصامه، كما انتهى من إعداد بلاغ سيتقدم به للنيابة العامة ضد رئيسه المباشر الدكتور أحمد جمال الدين موسى يطلب فيه بدء التحقيق فيما أسماه "تقارير المخالفات الإدارية التى رفعها للوزير ولم يحقق فيها حتى الآن" حسب قوله.
من جهته رد مصدر مسئول على حديث "حلمى" بتأكيده أن الوزير يدرس المذكرتين اللتين رفعهما له أمين أكاديمية المعلمين، وأكد المصدر أن "جمال الدين" تسلم المذكرتين بنفسه وهو ما يشير، بحسب المصدر، إلى اهتمامه بالأمر وعدم تجاهله، مضيفاً أن الوزير كلَّف اللواء حسام أبو المجد، رئيس الإدارة المركزية للأمن فى الوزارة، بزيارة "حلمى" فى مقر اعتصامه لمناقشته حول التقارير التى تقدم بها.