تراجع النمو ل5.8% فى الربع الأول من العام المالى

أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، تراجع معدل النمو طبقا لتقديرات الربع الأول من العام المالى الجارى( يوليو- سبتمبر) إلى 5.8% مقارنة بالربع الأول من العام المالى الماضى، والذى بلغ فيه معدل النمو 6.5%، نتيجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
وأشار عثمان إلى تراجع عدد فرص العمل المتوافرة، حيث سجلت 180 ألف فرصة خلال الربع الأول من هذا العام مقابل 200 ألف فرصة بالربع المناظر من العام الماضى، كما سجل استهلاك الفرد تراجعا مماثلا من 5.6% خلال الربع الأول من العام الماضى إلى 5% خلال الربع الأول من العام الجارى.
ودعا عثمان، خلال سمينار "التنمية فى مصر وتحديات التغيرات العالمية الراهنة" الذى عقد اليوم، بمعهد التخطيط القومى، رجال الأعمال والمستثمرين إلى عدم التراجع عن مشروعاتهم الاستثمارية، لأنه لا مبرر للانزعاج خاصة وأن البنك المركزى والبنوك بمصر على استعداد لتمويل استثماراتهم.
من جهته، طالب الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق الحكومة بحصر وتجميع لما انفق على البنية التحتية فى مصر قبل الحديث عن إدارة الأصول، مشيرا إلى قيام الحكومة بعقد مؤتمر منذ فترة حول هذا الموضوع، وبدأت بالفعل فى تطبيقه ثم توقف فجأة لحدوث تغير وزارى، كما طالب أيضا بضرورة تطوير منظومة التعليم فى مصر لإحداث التنمية الحقيقية.
وانتقد حجازى عدم وجود جهاز فاعل للتخطيط العمرانى فى مصر واعتماد المشروعات التوسعية التى تقوم بها الحكومة مثل قرى الظهير الصحراوى على إنشاء الوحدات السكنية دون الاهتمام بالمشروعات التنموية بها، لافتا أيضا لضرورة الاهتمام بحسم قضية ملكية الأراضى خاصة مع وجود ضريبة عقارية جديدة.
وقال حجازى: "كفانا قرارات فردية، ولابد من وجود منظومة للعدالة الاجتماعية، وألا تكون البنوك قاصرة على تمويل الأغنياء فقط بل تمول أيضا الفقراء من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإحداث النهضة التنموية التى نسعى إليها".