أبو سعدة: النظام الحالى سيخلق أكبر عملية بطلان تصويت فى الانتخابات

نظم المجلس القومى لحقوق الانسان، أمس الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "دراسة حول بعض تشريعات التحول الديمقراطى"، ناقش فيها الحضور تشريعات التحزل الديمقراطى فى مصر مقارنة بالتجربة الأسبانية، حيث أكد سياسيون أن أسبانيا لم تشهد ثورة إلا أنها مرت باصلاحات ثورية، فى حين شهدت مصر ثورة ولكنها لم تر أى إصلاحات حتى الآن.
من جانبه، قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ما يحدث فى مصر انقلاب مباشر على الثورة، مؤكدا أن القيادات الحاكمة مازالت تتعامل مع الثورة بقوانين ما قبل الثورة، وأكد أن النظام الانتخابى الحالى سيساهم فى خلق أكبر عملية بطلان تصويت، مدللا على ذلك بصعوبة تعامل الناخبين مع النظام الانتخابى الجديد، القائم على الاختيار بين ثلثين للقائمة وثلث للفردى، إضافة إلى نسبة العمال والفلاحين، مما يهدد ببطلان التصويت.
وتساءل أبوسعدة عن كيفية إدلاء الناخب بصوته فى الانتخابات القادمة دون تدريبه وتعليمه، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تعلن حتى الآن عن موقفها إزاء مراقبة المجتمع المدنى لها، وأكد أبو سعدة أن النظام القديم بأكمله سيدخل الانتخابات القادمة بأكثر من مليار جنيه مجهزة للعملية الانتخابية من قبل، مشيرا إلى استحواذ قيادات الوطنى على أكثر من 40 مليار جنيه من الثروة المصرية، متمثلة فى مصانع ومشروعات، ودعا أبوسعدة إلى عدم اصطدام المواطنين بنتيجة الانتخابات القادمة، مؤكدا على المساعى لتفتيت البرلمان القادم.
وقال جورج إسحاق، الناشط السياسى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن لديه قناعة بأن مصر فى عصر مبارك "بشرطة"، مبررا ذلك بعدم تغير أى شىء فى مصر عقب ثورة يناير، قائلا "طالبنا بتطهير الحكومة من الفاسدين، ولم يتم هذا، إضافة إلى ما نراه الآن من تباطؤ فى تطبيق القوانين والتراخى فى معالجة مشاكل الناس وفى حل المشاكل الفئوية، للأسف مفيش حسم الناس "بتهزر".
وقارن عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، المشهد المصرى فى مصر عقب 8 أشهر من الثورة بالمشهد فى أسبانيا، قائلا "رغم أنه لم يحدث بأسبانيا ثورة، إلا أنه حدث بها إصلاحات ثورية، فى حين حدث بمصر رثورة، ولكن لم يحدث إصلاحات حتى الآن".
وأكد الشوبكى على تدمير النظام السابق لجميع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى المسار المرتبك الذى أدخلنا فيه المجلس العسكرى، أربك القوى السياسية وجعل المشهد السياسى كما نراه فى الفترة الماضية من استقطابات غير صحيحة موجودة داخل المجتمع.
وأشار خوسيه مانويل، عضو البرلمان الأسبانى، إلى التجربة الديمقراطية بأسبانيا عقب حكم الملك فرانكو، مؤكدا أن أول انتخابات برلمانية فى أسبانيا كانت عام 1976 عقب عام ونصف العام من وفاة الملك فرانكو، تولتها الحكومة التى وصفها بأنها لم تكن ديكتاتورية رغم أن أعضاءها كانوا من الضالعين فى النظام السابق.
وأكد مانويل أن القوائم الانتخابية تمت بالاتفاق مع القوى المعارضة، قائلا "كل الناس شاركت فى الانتخابات البرلمانية، فالبرلمان الأسبانى كان مقسما بين من خرجوا من رحم الفرنكونية ويريدون الاستمرار فيها، وبين معارضى سياسة فرانكو"، مضيفا أن النظام فى مصر ربما لا يكون مشابه لأسبانيا نتيجة لإقصاء النظام السابق سياسيا.
وعن من يستغلون الزعامات الانتخابية فى وسائل الإعلام للتأثير على البسطاء من العامة، قال مانويل إن أسبانيا كان لديها نماذج كثيرة مشابهة لهؤلاء، لكنهم لم يصلوا للحكم، وأشار مانويل إلى محاولة رئيس ناد من الأندية الكروية باستخدام برنامجه التلفزيونى للتأثير على الناس، للفوز بمنصب العمادة، مؤكدا بأن هذا الشخص عندما أصبح عمدة بات سلوكه أسوأ كثيرا مما كان عليه قبل وصوله للمنصب.