عبد الرحيم علي في ندوة "سيمو": تنظيم الإخوان يختطف الإسلام والمسلمين في فرنسا.. مأساة أوروبا مع الإسلاموية بدأت عند زحف الجيل الثالث من الإخوان في ثمانينيات القرن الماضي

- عبد الرحيم علي: ساركوزي ساعد الإخوان ليصبحوا دولة داخل فرنسا
- عبد الرحيم علي: تفكيك تنظيم الإخوان بفرنسا هو الحل.. ويكشف خطة الإخوان للتمكين في الغرب
نظم مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سميو"، أمس الثلاثاء في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة السابعة مساءً بتوقيت فرنسا، بقاعة المحاضرات بالمركز، ندوة تحت عنوان "قانون الانفصالية في فرنسا.. هل يكفي لحل المشكلة !" ، بمشاركة الدكتور عبد الرحيم علي، مؤسس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير " البوابة نيوز"، وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي، چاكلين أوستاش برينيو، مقررة اللجنة الخاصة بالإسلام السياسي بمجلس الشيوخ الفرنسي، والتي قدمت تقريرا للحكومة حرك المياه الراكدة لأزمة الإسلام في المجتمع الفرنسي. كما شارك في الندوة أيضًا الكاتب الصحفي الشهير "إيڤ تريار"، رئيس تحرير صحيفة "لوفيجارو الفرنسية"، واسعة الانتشار، و"چيل ميهاليس"، رئيس تحرير موقع "كوزور" والكتابان المتخصصان في الإسلام السياسي "إيمانويل رازاڤي"، رئيس تحرير موقع "جلوبالنيوز" الشهير، و"إلكسندر ديلڤال"، الكاتب بصحيفة "ڤالور أكتيوال"، المؤثرة لدى النخبة السياسية الفرنسية.

وقدم الندوة، الندوة أحمد يوسف، المدير التنفيذي لمركز "سيمو"، بتمهيد يفتح ملف مشروع إنشاء إسلام فرنسي لدى نابليون بونابرت والإمبراطور نابليون الثالث.

وحضر الندوة عدد قليل من الضيوف بسبب الظروف الصحية والإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، وعلي رأسهم "چاك جودفران"، وزير التعاون الدولي الفرنسي الأسبق، والناشر الفرنسي الكبير "چان دانيال بيلفون"، و"كريستيان جامبوتي"، رئيس تحرير موقع "إنتلچنس أوف أفريكا."
قال الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: لقد جاء التنظيم الدولي إلى فرنسا منذ ثمانينيات القرن الماضي بهدف واحد أطلق عليه الإخوان مسمى "التمكين في الغرب، وهذا التمكين يتم وفق رؤيتهم عبر ثلاث مراحل تعمل بالتوازي وليس بالتوالي.

وأضاف الدكتور عبد الرحيم علي، أن هذه المراحل الثلاثة هي التمكين الاجتماعي عبر إنشاء المؤسسات الاجتماعية التي يتم من خلالها جمع وتنظيم المسلمين الفرنسيين والمهاجرين في وحدات إدارية منظمة؛ بدأت بسبع جمعيات في عام 1989 لتصل إلى 250 جمعية في منتصف 2005، وتم تعديل اسم الكيان الذي يجمعهم وفقا لطبيعة المرحلة والمستهدف المطلوب لها ، من اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا إلى اتحاد مسلمي فرنسا مؤخرا، ليوحي وكأن التنظيم الدولي للإخوان هو المتحدث الرسمي باسم كل مسلمي فرنسا.

وأشار الي أن المرحلة الثانية هي التمكين الاقتصادي، وذلك عبر التمويل المباشر وغير المباشر حيث يتمثل الأخير في حقائب المال الدبلوماسي الذي استخدم في بناء المساجد والمدارس والمراكز الثقافية، وعدد من الانشطة التربوية الأخرى، والتمويل المباشر من خلال التبرعات والتحويلات البنكية بالإضافة إلى عائدات الأنشطة الإسلامية كتجارة الحلال وانشطة الحج والعمرة وجمع الزكاة والصدقات.

وأضاف أن، هذا التمكين الاقتصادي سمح للإخوان بمساعدة الأسر الفقيرة في الضواحي التي أهملتها الإدارة الفرنسية حتى بات الأخوان وكأنهم الحاضن الرئيسي لهذه الضواحي.

وقال الدكتور عبد الرحيم علي: التمكين الثقافي هو ثالث هذه المراحل، عبر إنشاء المراكز الثقافية والمدارس وإقرار ودعم التعليم الخاص والتعليم بالمنازل، مما سمح للإخوان بنشر منهجهم في التربية الفكرية والدينية في كل ربوع تلك الضواحي.

وأوضح أن، خطورة نشر هذا المنهج تكمن في تأكيده، على أن كل مسلم ينبغي له أن يسعى بقدر طاقته لتحويل فرنسا والمجتمعات الأوروبية إلى بلدان إسلامية تعلوها أحكام الشريعة حتى وإن ظلت الأغلبية في هذه المجتمعات غير مسلمة، فتعريف الدولة الإسلامية في الفكر الإخواني هو : الدولة التي تحكم بأحكام الإسلام، وإن كانت أغلبيتها غير مسلمة، وهذا التمكين بأشكاله الثلاثة يؤدي في النهاية إلى التمكين السياسي، ويبدأ التمكين السياسي بالتأثير في الانتخابات المحلية والعامة، ويتطور ليصبح ورقة مهمة ينبغي على السياسيين أخذها بعين الاعتبار في معاركهم الانتخابية، حتى نصل إلى أن يصبحوا ورقة حاسمة في أي انتخابات تشريعية أو رئاسية، وهنا تكمن الخطورة الكبرى حيث سيضطر البعض إلى الخضوع لمطالب ذلك التنظيم وشروطه تمهيداً لتحقيق التمكين السياسي التام له.

وقال الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس : إنه طوال أكثر من عشرين عاما مضت، شهدت فرنسا محاولات عديدة لتنظيم "الإسلام الفرنسي" بدأت منذ عام 1999 بمحاولة إنشاء فيدرالية تمثل المسلمين في فرنسا باقتراح لم ير النور من وزير داخلية فرنسا آنذاك جان بيير شوفينمان، مرورا بمشروع ساركوزي عام 2003 الذي أنشئ بمقتضاه المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وانتهاء بخطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الأخير"، الذي أعلن فيه أن الدين الإسلامي يمر بأزمة عالمية، مطالبا بإعادة تنظيم العلاقة بينه وبين الدولة منعا لما أسماه بالانفصالية.

وأضاف الدكتور عبد الرحيم علي، أن هذا الأمر آثار حفيظة عدد كبير من قادة ومفكري العالم الإسلامي وأيضا مسلمي فرنسا، وتخلل تلك السنوات عشرات المحاولات التي بدأت بتحليل للظاهرة ووضع الحلول المفترضة لها من وجهات نظر مختلفة كل حسب موقفه الفكري من الظاهرة.

وقال :إنه للأسف باءت جميع تلك المشروعات بالفشل لأنها لم تلتفت الى لب المشكلة التي يعاني منها الدين الإسلامي والمسلمين في فرنسا باعتبارهم مخطوفين "حرفيا" من قبل التنظيم الدولي للإخوان، الذي اسلم زمام حركته مؤخرا لتديرها خطط واستراتيجيات وطموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: إن مأساة أوروبا الحقيقية مع الإسلاموية بدأت مع زحف الجيل الثالث من جحافل الإخوان على القارة الأوروبية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، فإلى ذلك الحين لم يكن الإسلام أو المسلمين يمثلون عبئا أو مشكلة داخل المجتمع أو الدولة الفرنسية.

وتابع الدكتور عبد الرحيم علي قائلا:" لقد توافد المسلمون العاديون على أوروبا منذ اكثر من قرن من الزمان تجارا وعلماءً ودارسين، يستفيدون ويتبادلون الخبرات وينقلونها الى بلدانهم او يندمجون معها في تلك المجتمعات الجديدة، بينما بدأت الأزمة الحقيقية تطفو على السطح رويدا رويدا، بدءً من وصول جماعة سياسية إسلامية تؤمن بأن المسلم يجب أن يسعى لتكوين دولة الإسلام في أي بقعة من الأرض يقف أو يعيش عليها.

وذكر أن جماعة الإخوان ،اعتبرت أن تلك البلدان الأوروبية غنيمة يجب أن يحولوا أهلها إلى الإسلام وتدريجيا يستولوا عليها حكاما لها، إيمانا بالمراحل الستة التي علمهم إياها مؤسسها "حسن البنا" ، فالإخواني مأمور بتنفيذ تلك المراحل في أي بلد تواجد به وهي: الإنسان المسلم، الأسرة المسلمة، المجتمع المسلم، الحكومة الإسلامية، الخلافة الإسلامية، أستاذية العالم، والمرحلة الأخيرة تعبر عن شطح وطموح مؤسس الإخوان حسن البنا بالسيطرة الكاملة على العالم، بعد أن يكون قطاره قد غادر محطات، تشكيل الحكومة وإقامة الدولة والخلافة المزعومة.

وقال الدكتور عبد الرحيم علي: لقد غرس مؤسسي الإخوان الأوائل، البنا والهضيبي وسيد قطب وفتحي يكن، عبر برامج تربية مكثفة هذه الأفكار في عقل كل متعاطف وكل مريد للجماعة، ناهيك عن العضو العامل أو الكادر الحركي حتى باتت تلك الأفكار "قرآنا إخوانيا جديدا"، بديلا عن كتاب الله الذي يؤمن به المسلمون العاديون ، ولقد تعلم الإخوان في مدارسهم الفكرية أن هذه المراحل الست تأتي عبر أكثر من طريقة، وتبدأ بالدعوة والتجنيد لتشكيل نظام الأسر الإخوانية، وهي هنا تغاير مفهوم العائلة، هي أقرب للخلية في التنظيمات العقائدية أو الوحدة الحزبية عند الأحزاب السياسية، ثم تأتي خطة إعادة تشكيل المجتمع عبر إسقاط أعمدته المدنية أو العلمانية، سواء كانت جمعيات أو نقابات أو اتحادات مهنية أو طلابية ليتشرب بمفاهيم الدولة الدينية التي تعتمد المظاهر العقائدية في كل تشكيلاتها، وليس هذا وفقط وإنما تعتمد أيضا إخوة العقيدة بديلا عن إخوة الوطن فيصبح التمييز قائما على أساس الديانة ثم المذهب داخل الديانة ثم الإنحياز لمنهج الإخوان دون غيرهم من الجماعات التي تنطلق من الإسلام، في فهم ظواهر الحياة والسياسة، ثم يأتي استخدام مفهوم الديمقراطية باعتبارة طريقة للاختيار وليس منهج حياة قائم على ركائز أساسية منها حرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة ليتحول وفق مفهوم الإخوان إلى طريقة للوصول إلى السلطة ، جسر لا يسمح سوى بالمرور لمرة واحدة، إلى الضفة الأخرى، ويأتي أخيرا مفاهيم استخدام العنف وفق ما تسمح به موازين القوى في الدولة المعنية، أو إشاعة الفوضى أو اجراء التحالفات حتى ولو كانت "مع الشيطان".

واستطرد "علي": "هذه الاستراتيجية العنكبوتية للتنظيم الذي يختطف الإسلام في فرنسا، تستفيد من كل خطوة للإعتراف به أو وقيادته أو ممثليه بشكل رسمي من قبل السلطات كما حدث بعد مشروع ساركوزي في عام 2003، الذي منح ممثلي الجماعة حق تمثيل مسلمي فرنسا أمام السلطات الفرنسية عن طريق الاختيار الحر من خلال المساجد والاتحادات فراحوا يعقدون الصفقات مع دول بعينها لتمويل إنشاء المساجد الكبرى باعتبارها ممر الوصول إلى قيادة وتمثيل المسلمين في فرنسا، كما راحوا يشكلون الجمعيات والاتحادات التي تتيح لهم عبر ممثليها السيطرة الكاملة على الاتحاد الوليد؛ الذي أصبح هو الممثل الشرعي والوحيد للمسلمين في فرنسا.

وقال الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس : إن الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي أعطى تنظيم الإخوان الأداة الشرعية لاختطاف الإسلام والمسلمين في فرنسا في وضح النهار، وإعادة تشكيل أطرهم التنظيمية ليصبحوا دولة داخل الدولة، تستطيع استخدام تمثيلها للمسلمين في أغراض التنظيم الانفصالية .

وأضاف الدكتور عبد الرحيم علي، أن الدليل على ذلك أنه عندما دان زمام قيادة التنظيم الدولي للإخوان لأردوغان بعد سقوط حكمهم في مصر وحصارهم في أكثر من بلد عربي قاموا باختيار تركي هو "أحمد أوغراس" لرئاسة المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية"، في 2017 على الرغم من القلة العددية للأتراك واستمرار سيطرة المغرب والجزائر على المجلس طوال 14 عاما، سبقت هذا التاريخ منذ إنشائه عام 2003.

وأوضح أنه، لهذا كله فإن أي حل أو تعامل مع أزمة ما يسمى بالإسلام الفرنسي يجب أن يبدأ بمواجهة هذا التنظيم الإخواني وفرعه في فرنسا "اتحاد مسلمي فرنسا" ، وتفكيك بنيته وتجفيف منابع تمويله وحظر جمعياته وإلا أصبح كمن يدور في الفراغ ثم يعود إلى المربع رقم واحد في كل مرة للبدء من جديد، وهو ما وقعت فيه كل تلك التجارب التي ذكرتها سابقا، وربما تقع فيها تلك التي لم تبدأ بعد.

وتابع "علي"، إن تفكيك هذا التنظيم الذي يختطف الإسلام والمسلمين في فرنسا لا يكون فقط بحظر هياكله وجمعياته وتجفيف منابع تمويله، وإنما أيضا عبر تفنيد الأفكار التي يستخدمها في تجنيد عناصره، وكذا كشف مراوغة قياداته عبر مواجهتهم في حلقات حوار جادة ومعمقة وعلنية تدور حول الأسس الفكرية التي يؤمنون بها والتي تؤدي في نهاية المطاف الى مفهوم الانفصالية.

وقال: لنجاح تلك الاستراتيجية يلزم لمنفذها الالتزام بثلاثة أمور أساسية، الأول: عدم الخلط بين الإسلام كدين وبين ذلك التنظيم الذي يختطفه والتعامل مع الأزمة باعتبارها أزمة اختطاف منظم للدين الإسلامي وليس أزمة بنوية يعاني منها الدين أو المسلمين، وهذه المعالجة تتفادي خطاب المظلومية والإسلاموفوبيا الذي سرعان ما ستلجأ إليه كوادر وقيادات وأبواق تنظيم الإخوان إعلاميا في مواجهة تلك الإجراءات.

والثاني: أن تتم عملية المواجهة على أرضية الوحدة المجتمعية لأنصار ومواطني وسياسي الجمهورية الفرنسية؛ فلا يجوز ولا يصح أن يتخلل عملية المواجهة تلك أي نوع من الأحزاب السياسي بين المتخاصمين سياسيا من الأحزاب والتيارات السياسية الفرنسية المختلفة لأن القضية ببساطة تمثل قضية أمن قومي لفرنسا في المقام الأول، مثلها مثل قضية الإرهاب واستخدام العنف في مواجهة المواطنين السلميين.

والثالث: الكف عن التعامل مع قضية بناء إسلام فرنسا كما تم التعامل مع النموذج اليهودي في عام 1806 ، لأنهم بذلك كمن يستخدم "وحدة قياس المسافة لقياس الكثافة".

وقال الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: إن تفكيك تنظيم الإخوان هو الحل، معللًا ذلك بأن تفكيك هذا التنظيم بكافة تجلياته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية هو واجب اللحظة في فرنسا .

وأضاف أن القانون الجديد ( قانون مكافحة الانفصالية)، قد يساهم في جزء من عملية التفكيك تلك ولكنه لن يكون كافيا بالطبع حيث عرف التنظيم الإخواني بالقدرة على التأقلم مع كافة الظروف والمهارة في التغلب على مجمل المعوقات التي واجهته عبر تاريخه، والتجربة المصرية في مواجهة التنظيم الإخواني خير دليل على ذلك.

وأوضح أن، تفكيك ذلك التنظيم في فرنسا يحتاج إلى سنوات من العمل الجاد والمنظم وإلى استلهام تجارب عديدة .