مجلس الوزراء الكويتى يعرب عن أسفه لأحداث ماسبيرو

أعرب مجلس الوزراء الكويتى عن أسفه لتطورات الأحداث فى مصر - فى منطقة ماسبيرو فى وسط القاهرة - ما أدى إلى مقتل العديد من الضحايا وإصابة عدد من الجرحى، وشدد على تضامن الكويت قيادة وشعبا مع مصر من أجل الحفاظ على أمنها وسيادتها واستقرارها، داعيا إلى تجسيد الحكمة وإعلاء المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على الوحدة الوطنية التى عرفت بها مصر على مدى التاريخ.
وصرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى على الراشد عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى - الذى انتهى فى ساعة متأخرة من مساء أمس - برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء، أن دولة الكويت أكدت اعترافها بجمهورية كوسوفو وتبادل التمثيل الدبلوماسى بين البلدين على مستوى سفراء، وكلف المجلس وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن معربا عن ثقته فى أن تشهد العلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التقارب لكل ما فيه تحقيق مصلحة الشعبين الصديقين.
وجدد المجلس رفضه القاطع لكل وسائل الضغط ومحاولات فرض الأمر الواقع من خلال الإضراب أو الامتناع عن العمل وتعريض مصالح المواطنين ومصالح البلاد للضرر، مؤكدا بأن أى مطالب لن يتم نظرها بأى حال من الأحوال فى ظل استمرار الإضرابات أو الامتناع عن العمل أو التهديد بها، وأن كل مطلب يمكن بحثه والنظر فيه وفق القنوات القانونية وبالحوار الهادئ الذى يحقق الإنصاف والعدالة، داعيا جميع العاملين فى مختلف الجهات الحكومية لترجمة معانى الانتماء للوطن وتجسيد روح المسؤولية الوطنية ووضع مصلحة الكويت العليا فوق كل الاعتبارات والمحافظة على سمعتها ومكانتها المشهودة.
وكلف مجلس الوزراء فريقا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من مدير عام الإدارة العامة للجمارك ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية وممثلين عن وزارة الدفاع والحرس الوطني.
لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتسيير جميع أعمال الدولة التى قد تتعرض الى تعطيل العمل فيها وعرقلة مصالح الدولة ومصالح المواطنين، ويمكن لهذا الفريق الاستعانة بمن يراه من داخل البلاد أو خارجها لمساعدته فى أداء مهمته وعلى سائر الجهات المعنية تقديم كل الدعم المطلوب لهذا الفريق لانجاز مهمته الوطنية على النحو الأكمل.
واطلع مجلس الوزراء الكويتى على تقرير من الإدارة العامة للإطفاء بشأن الأحداث وأعمال الشغب التى شهدتها الإدارة الأسبوع الماضى واستمع المجلس الى شرح قدمه مدير الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصورى عرض فيه تفاصيل أعمال الشغب التى قام بعض العاملين فى الإدارة العامة للإطفاء بمشاركة آخرين ومظاهر
التخريب والتعدى على المسئولين التى قاموا بها داخل مقر الإدارة وما يشكله ذلك من أضرار بالمصلحة العامة تخرج عن إطار إيصال رسالة مشروعة للمسئولين بالمطالب المقترحة التى تحقق الإنصاف والعدالة وتعتبر أعمالا يجرمها القانون وتخضع للمساءلة القانونية.
وقد أحاط اللواء المنصورى مجلس الوزراء بالإجراءات القانونية التى تم اتخاذها فى مواجهة أعمال الشغب والاعتداءات التى تمت حيث تم تحريك الدعوى الجزائية بحق كل من شارك بهذه الأعمال المشينة وأحاط المجلس كذلك بالإجراءات الإدارية التى تم اتخاذها فى حق العاملين فى الإدارة ليأخذ كل جزاءه العادل مؤكدا حرص العاملين فى الإدارة العامة للإطفاء دائما على أن يكونوا قدوة صالحة ونموذجا طيبا للمواطنة
الحقة والإخلاص فى العمل وأن يكونوا عند مستوى الثقة الغالية بهم.
وقد أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه وتقديره إزاء الإجراءات التى قامت الإدارة العامة للإطفاء باتخاذها والتى تستند إلى أحكام القانون والاستجابة إلى مقتضيات المصلحة العامة مؤكدا مساندته ودعمه لكل الخطوات التى قام بها المسئولون فى الإدارة.
كما بحث المجلس عددا من الشؤون السياسية فى ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربى والدولي.