أقر مجلس الوزراء الكويتى فى اجتماعه الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مشروع قانون بخصوص تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون الجزا (العقوبات) مع رفعهما لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح للتصديق عليهما. وصرح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فيصل الحجى بأن المجلس استعرض تقرير اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون فى شأن تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة ، الذى أشار إلى أنه أعد على نحو يتفق مع ما استهدفه الدستور من مبادىء مع تلافى العيوب التى شابت نصوص قانونية سابقة قضى بعدم دستوريتها. وأوضح أنه سعيا لتأمين الحماية اللازمة لرجال الأمن وتمكينهم من ممارسة واجباتهم ومهامهم فى الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وتطبيق أحكام القوانين والأحكام القضائية باعتبارهم العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين فقد وافق المجلس على مشروع قانون يقضى بتغليظ العقوبة على الجرائم التى تقع ضد رجل الشرطة حماية للوظيفة وصونا لهيبة الدولة وسيادتها. وأشار إلى أنه تجنبا لأى تعقيدات تتعلق بإصدار البطاقة الانتخابية ما قد يترتب عليه حرمان الناخبين من ممارسة حقهم فى الانتخاب، فقد ناقش المجلس مشروع قانون يقضى بالاعتداد بشهادة الجنسية للتحقق من شخصية الناخبين. (أ ش أ)