"خليفة": تعديلات قانون السلطة القضائية فجيعة كبرى

أكد حمدى خليفة، نقيب المحامين السابق، أن ما يطرأ على قانون السلطة القضائية من تعديلات يتنافى مع المبدأ العام المستقر عليه منذ مولد المحاماة والقضاء فى مصر باعتبارهما وجهى العدالة التى عبر عنها فقهاء القانون من المحامين والقضاة عبر الأزمنة المتعاقبة، مسطرين صفحات تاريخية جاءت فى مضمونها تؤكد ما يجمع من قاسم مشترك بين المحامين والقضاة، مضيفا أن المحاماة والقضاء جناحا العدالة ولا تستقيم العدالة إلا بهما، وأن استقلالية المحامى فى عمله خير عنوان لحسن سير العدالة.
ووصف خليفة فى بيان له اليوم، ما يجرى من محاولات لتعديل قانون السلطة القضائية بأنه فجيعة كبرى لا تنال من المحامين فحسب وإنما تنال من المجتمع بأسره كنتيجة حتمية لاهتزاز أحد جناحى العدالة الذى يؤثر فى حسن سير العدالة على حد قوله، متسائلا: كيف تستقيم العدالة دون الحفاظ على التوازن الذى يجمع بين جناحيها؟، وكيف يأمن المواطن على نفسه أثناء محاكمته أو اتخاذه إجراءات استرداد حقوقه وهو يعلم مسبقاً أن العدالة قد اختل أحد جناحيها؟.
كما تساءل نقيب المحامين السابق، قائلا: كيف يتسنى للمحامى الحصول على حقوق موكله أثناء دفاعه عنه وهو يعمل بمناخ لا يوفر له الضمانات التى تؤهله فى سبيل الحصول على هذه الحقوق، وكيف تهدر قواعد مستقرة وقوانين استقرت وأكدت أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة؟، داعيا إلى ضرورة إنكار الذات تحقيقاً للمصلحة العامة لمصر، ومشددا على ضرورة توفير الحصانة القضائية للقضاة والمحامين معا.
وقال خليفة فى نهاية بيانه أن محامى مصر يعلنون عن رفضهم لتعديلات قانون السلطة القضائية، وأنهم سيتقدمون خلال الأيام القليلة القادمة بمشروع قانون للمحاماة يوفر للمحامين الحصانة القضائية الواجبة لأداء رسالتهم، وأنهم سيرفعون جميعاً راية الدفاع عن رسالتهم مؤمنين بأن الدفاع عن رسالتهم هو دفاع عن المجتمع والوطن.