«المحامين» تشكل هيئة عليا لمواجهة الأزمات فى المحاكم وأقسام الشرطة

قررت النقابة العامة للمحامين، أمس، تشكيل هيئة عليا لمواجهة الأزمات فى ساحات القضاء وأقسام الشرطة، وتتكون اللجنة من ممثلين عن النقابة والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة ووزارة الداخلية.
يعقد حمدى خليفة، نقيب المحامين، السبت المقبل، عدداً من اللقاءات مع كل من المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، وحبيب العادلى، وزير الداخلية، للتعجيل لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء الهيئة الجديدة «تحقيقاً» لمصلحة جميع الأطراف المعنية ووقف ما سماه «نزيف العنف».
وقال خليفة، ل«المصرى اليوم»، إن مهمة هذه الهيئة العليا هى «القضاء» على أى مشكلات أو خلافات تعترض المحامين فى ساحات المحاكم أو أقسام الشرطة أثناء ممارسة واجبهم المهنى، مشيراً إلى أن المحامين يتعاملون مع هذه الجهات بشكل يومى ويواجهون مشكلات رأت النقابة ضرورة الحد منها إن لم يكن «الإجهاز» عليها بشكل كامل.
وأضاف خليفة: «من الملاحظ أن المشكلات تنتهى عاجلاً أم أجلاً، ولكننا حريصون على صون هيبة هذه الجهات والعلاقة الأسرية التى يجب أن تسود جميع هذه الجهات وبين أعضاء الأسرة القانونية» التى شدد على ضرورة ترابطها.
وتابع خليفة: «سوف أعرض هذا الأمر على كل هذه الجهات حتى يتم تشكيل هذه اللجنة فى أسرع وقت ممكن»، مستطرداً: «نقوم باتصالات بالمسؤولين فيها لوقف نزيف العنف الذى يقع بين المحامين وهذه الجهات».
ودعا خليفة إلى الحيلولة دون تصعيد هذا النوع من المشكلات حتى «نحافظ على الصورة المشرقة للمحامين وجميع هذه الجهات بصفة عامة».
وأكد أن «المحاماة» و«القضاء» هما «جناحا العدالة ولا تستقيم هذه العدالة دون المشاركة الإيجابية التى يجب أن تسود الأسرة القانونية المكونة من محامين وقضاة. مشيراً إلى أن استقلالية المحامى فى عمله هى خير عون لحسن سير العدالة، وأن تأديته لرسالته دون ضغوط عصبية تساعد على تحقيق العدالة التى نصبو إليها جميعاً.
يذكر أن خليفة كان قد وقع فى وقت سابق بروتوكولات مع كل من وزيرى الداخلية والعدل لضمان الاحترام المتبادل بين النقابة والوزارتين، غير أنه يعتزم لقاءهما لمناقشتهما فى تشكيل اللجنة.