العربى: الاستقرار السياسى فى الدول العربية من أهم عوامل تشجيع الاستثمار

شدد نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن الاستقرار السياسى وتوفير الأمن من أهم العوامل التى تشجع على كسب ثقة المستثمر وتدفعه إلى الاستثمار فى دولة عن أخرى، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المتكاملة من طرق ومواصلات واتصالات تيسر من حركة انتقال السلع والبضائع ورؤوس الأموال والبشر.
ولفت العربى – فى كلمته الافتتاحية بالمؤتمر العربى للأستثمار والذى أقيم بدعوة من البرلمان العربى - إلى رياح التغيير التى هبت فى بداية هذا العام على المنطقة، معرباً عن أمله فى أن ينجم عنها تحقيق ما تصبو إليه الشعوب من ديمقراطية وحرية وعدالة اجتماعية فى العالم العربى، وأوضح أن الظروف التى تمر بها المنطقة غيرت من واقعها السياسى والاقتصادى إثر الثورات والاحتجاجات داخل الوطن العربى وعلى حدوده، نتجت عنها أوضاع اقتصادية صعبة، مما يؤثر على مستوى المعيشة فى دول المنطقة.
وأشار إلى أن الوضع يزيد دقة فى ظل الأزمة المالية العالمية التى تعانى منها دول العالم منذ 2008، وما أسفرت عنه من انكماش لدى بعض الاقتصاديات وركود لدى البعض الآخر، والذى تحاول التجمعات الاقتصادية العالمية مثل الاتحاد الأوروبى التغلب عليها بالتعاون المستمر وتطبيق مبدأ اليد الواحدة.
وأكد الأمين العام أن الاستثمار الأجنبى المباشر أصبح يلعب الدور الأساسى فى تمويل عملية التنمية، مطالباً بتوفير الضمانات التشريعية والقانونية لحماية حقوق المستثمر جزء لا يتجزأ من المنظومة والآلية الواجب توافرها، مطالباً كافة الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى التشريعى وعلى المستوى التنفيذى للتغلب على العقبات التى قد تواجه المستثمر.
وأوضح العربى أن كافة دول العالم تهدف إلى التقدم والارتقاء بمستوى المعيشة والرخاء لشعوبها، ومن أهم سبل تحقيق هذا الهدف ضمان النمو والازدهار الاقتصادى المستمر، وتعد الاستثمارات أهم ركيزة للنمو الاقتصادى، والذى تتنافس الدول فيما بينها لتهيئة أفضل مناخ لجذب هذه الاستثمارات.
ودعا الدول العربية إلى الاتحاد فى هذا الإطار، لأن الاتحاد قوة تمكننا من التصدى لأى صعوبات أو تحديات تظهر أمامنا، وأضاف قائلا، "مهما كانت الظروف المتفاوتة التى نمر بها فلدينا من أسباب التعاون والتكامل ما هو أقوى وأهم وأبقى من أسباب الخلاف والتنافر، وتطبيقاً لمبدأ التعاون، علينا أن نوحد جهودنا وأن نعمل معاً لوضع الأسس السليمة لضمان التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى، بما ينتج عنه من رخاء الشعوب وازدهار وتقدم فى العالم العربية".