أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن تطوير التعاون الاقتصادي العربي وتعزيز الاستثمارات البينية بين الدول العربية يتطلب تفعيل كافة الاتفاقيات العربية التي وقعت منذ عام 1945 ، والتي تحوى أحكاما تنظم تفاصيل العلاقات العربية، مشددا على أن المهم هو التنفيذ الأمين للاتفاقيات لامجرد التوقيع عليها. وقال الدكتور نبيل العربي - في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي للحماية التشريعية والقانونية للاستثمارات العربية الذي ينظمه البرلمان العربي اليوم الإثنين - إن تحقيق الازدهار الاقتصادي يتطلب السياسات الاقتصادية السليمة، مقومات العدالة السليمة وقواعد للتحكيم وفض المنازعات، كما تتطلب أن تتنافس الدول لتهيئة المناخ للاستثمار ، وتحقيق الاستقرار السياسي وتوفير الأمن والبنية التحتية ، التي تيسر حركة انتقال السلع. وأضاف أن رياح التغيير هبت على المنطقة، ونرجو أن تحقق ماتصبو إليه الشعوب، مشيرا إلى أن المنطقة تمر بظروف تغير من واقعها السياسي والاقتصادي ، ويزيد الوضع دقة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات المنطقة. وقال العربى إن علينا أن نتجه للاتحاد لأن في الاتحاد قوة تمكننا من التصدي لأي صعوبات ، وأردف "لدينا من أسباب التعاون والتكامل ، ماهو أقوى من أسباب الخلاف ". وأضاف يجب أن نعمل على ضمان التنمية المستدامة ، وفي هذا السياق علينا أن ننوع من مجالات الانتاج ، والعمل على جذب الاستثمار ، ونخفض القيود على التجارة والاستثمار ، مشيرا إلى أن الدول العربية بدأت في تحقيق ذلك من خلال منطقة التجارة العربية الحرة التي بدأت عام 2005 ، ثم الاتحاد الجمركي 2015 ، والسوق العربية المشتركة التي نأمل أن تتحقق عام 2020. وقال إن جميع الاتفاقيات العربية في حاجة ماسة للتفعيل والاحترام الكامل بما ورد فيها من التزامات ، إذ لايكفي التوقيع عليها ولكن المهم التنفيذ الأمين.