شدد النائب الأول للرئيس السوداني سيلفا كير في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية في جنوب السودان أنه في حالة انفصال جنوب السودان عن الشمال فإن الروابط الاقتصادية والثقافية بين الجانبين لن تنقطع، وستظل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية مستمرة وبالطبع سيستمر جنوب السودان ضمن العالم العربي ولوحدث الانفصال فإن الجنوب لن ينتقل إلي المحيط الهندي أوشاطئ الأطلسي، وستستمر العلاقات بين الجانبين، كما لن يتأثر المستثمرون العرب العاملون في الجنوب وسيظلون مرحبا بهم واستثماراتهم آمنة. وقال كير - في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور الأمين العام للجامعة العربية عمروموسي _ إن الجامعة العربية بالطبع أن يستمر جنوب السودان ضمن العالم العربي إنه لوحدث الانفصال فإن الجنوب لن ينتقل إلي المحيط الهندي أوشاطئ الأطلسي، وستستمر العلاقات بين الجانبين، لافتا إلي أن هناك عمالة شمالية في الجنوب والعكس وكذلك طلاب، مؤكدا أن كل ذلك لن يتغير أويتأثر وضعهم، وأردف مازحا : إن النيل سيستمر في السريان من الجنوب إلي الشمال، مشيرا إلي أن النيل هوالنهر الوحيد في العالم الذي ينساب من الجنوب للشمال عكس كل أنهار العالم التي تنساب من الشمال للجنوب. ولفت كير إلي أن اتفاقية نيفاشا تنص علي ضرورة جعل الوحدة جاذبة لأهل جنوب السودان،وكذلك احترام إرادة شعب جنوب السودان، مشيرا إلي أن الجامعة العربية كانت أحد شهود اتفاق نيفاشا، يجب أن تعمل علي تحقيق ذلك،، وإذا قرر الجنوب الانفصال، فإن الروابط لن تنقطع، مع الشمال، حتي لوحدث الإنفصال فإن الجنوب لن ينقتل إل المحيط الهادئي أوالأطلطي، وستتمسر الورابط الاقتصادية والثقافية بين الجانبين، وهناك عمالة شمالية في الجنوب والعكس وكذلك طلاب، كل ذلك لن يتغير، المستثمرون في جوبا لن يتأثروا . وأشار كير إلي أن طلابا من جنوب السودان كانوا قد حصلوا علي منح دراسية في جامعات عين شمس والزقازيق، والقاهرة، وأن هؤلاء أصبحوا قادة في جنوب السودان، معربا عن الرغبة في الحفاظ علي علي هذه العلاقة في مجال التعليم لأن التعليم هوأساس التنمية البشرية، معربا عن تقديره للمنح التعليمية التي قررتها الجامعة العربية وأعلنها الأمين العام خلال افتتاح المؤتمر. وأعرب سيلفا كير النائب الأول للرئيس السوداني عن أمله في تدفق استثمارات عربية في مجالات البنية الأساسية، من أجل بناء قواعد الاستثمار، مشيرا إلي ان جنوب السودان هومكان جديد للاستثمار . وأقر سيلفا كير بوجود عدد من المشكلات فيما يتعلق بالأمن والفساد، وأرجع المشاكل الخاصة بالأمن لتأثير عقدين من الحرب الأهلية واتساع المساحة، وانفتاح حدود علي الجيران ... وأردف قائلا : إن طول فترة لحرب أثرت علي التنمية في كل السودان، الحرب ليست شئ سوي الدمار، هي تنمية عكسية . وشدد علي تحسن الوضع كثيرا خلال السنتين الماضيين، وأنه لا يحدث في جنوب السودان انفجارات كما يحدث في دول أخري، ولفت إلي أن جنوب أفريقيا لديها استثمارات كبيرة في جنوب السودان معتبرا أنها أكبر دليل علي إمكانية الاستثمار الجيد في جنوب السودان، مشيرا إلي أن جامعة الأسكندرية، سوف تقوم بتأسيس جامعة في جنوب السودان وهذا دليل علي توافر الأمن في جنوب السودان وتعهد بمحاربة الفساد، وقال إن القضاء علي الفساد لن يتم إلا من خلال التعاون بين كل شركاء التنمية، لأن الفساد يؤثر علي كفاءة الخدمات، وقال إننا نعمل مع شركاء التنمية لتعزيز التنمية من خلال قانون الاستثمار لتشجيع الاستثمار الأجنبي في جنوب السودان، ومعالجة أي بيروقراطية وأي عوائق أمام الأعمال، وقال لدينا واحدة من أسرع الحكومات في المنطقة فيما يتعلق باستخراج الإجراءات الخاصة بالمشروعات . وقال إن الدول العربية سيستفيدوا من الموارد الطبيعية للجنوب، إذ يتوفر به موارد الزراعة، وبه مساحات كبيرة للزارعة، صالحة لزراعة الحبوب والمحاصيل الزيتية، وقصب السكر، والمحاصيل الاستوائية. وأضاف أن جنوب السودان به 30 مليون ماشية، و20 مليون ماعز وأغنام، فيما يبلغ عدد السكان 11 مليونا وقد تكون أعلي نسبة في أفريقيا من حيث عدد الرؤوس الماشية لكل فرد، وقال إنه يوجد بجنوب السودان أكبر مصايد عذبة للأسماك في أفريقيا، كما يتوفر بها النحاس واليورانيوم، والماس . ودعا المستثمرين العرب للاهتمام بالزراعة، ورحب بالاستثمار في قطاع البترول، وخاصة تكريره وأشاد بالدعم العربي لجنوب السودان خاصة في مرحلة السبيعنات، مشيدا بدعم مصر في مجال محطات الكهرباء، والصحة، كما قدمت السعودية مساعدة قدرها 15 مليون دولار .. وقال إن كلنا في جنوب السودان نتذكر مستشفي شيخ الصباح بجوبا التي أسستها دولة الكويت، مشيرا إلي أنه زار مصر مرارا، وكذلك الإمارات، ليبيا، الأردن، قطر، مشددا علي حرصه علي الدول العربية . من جانبه وشدد عمروموسي الأمين العام لجامعة الدول العربية علي ان ذهابه الي جنوب السودان لحضور المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية في جوبا، ليس من أجل التزام سياسي إزاء السودان الكبير، بل لأن هناك فائدة مؤكدة لأهل الجنوب وللمستثمرين العرب، مشيرا الي انه لم يترك عاصمة عربية إلا واكد فيها ان السودان مجال للاستثمار المستقبلي، ومجال " بكر " قادر علي استيعاب الكثير، مشيرا الي أن أحد أهم أهداف المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية في جنوب السودان هوتنفيذ أحد نصوص اتفاقية نيفاشا للسلام بين الشمال والجنوب وهي جعل وحدة السودان جاذبة. وأعلن عمروموسي الأمين العام لجامعة الدول العربية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن الجامعة العربية قررت توفير منح دراسية لجنوب السودان، سوف يتم اختيار الطلاب من قبل حكومة جنوب السودان وقال موسي إن وفد الجامعة العربية ومجتمع الأعمال العربي جاء للمشاركة في مسيرة تنمية جنوب السودان . وقال إن البعثة تضم رجال أعمال من دول عربية عدة، يعملون في مجالات متعددة للأعمال في العالم العربي، لفت إلي أن هذه ليست هي البداية، موضحا أن البداية موجودة هنا بالفعل، مشيرا إلي أن الفندق الذي يعقد به المؤتمر صاحبه عربي بناه بفضل تحسن مناخ الاستثمار في جنوب السودان . وقال ان هدف الاجتماع هوتبادل الآراء والاتفاق علي البرامج، والإسهام من جانب رجال الأعمال في إنجاح جهود التنمية في جنوب السودان، وقال إن النص واضح في إتفاق نيفاشا، يجب أن تكون الوحدة جاذبة، وأضاف قائلا " أن تكون الوحدة جاذبة هذا ليس شعاراً أونصاً، بل إن السياسة المطلوبة والممكنة هي التزامنا مع السودانين في الشمال والجنوب، علي دفع عجلة التنمية في الجنوب . اضاف ان الجامعة العربية اجرت الكثير من الإتصالات مع الصناديق العربية، والدول العربية، ولكن الاضطرابات، في السودان كله وليس الجنوب فقط أدي إلي بعض التردد لدي رجال الأعمال، والآن يتجه السودان للاستقرار وهناك استعداد لتوقيع الإتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية وبين عدد من المنظمات المسلحة . وقال إن هذه خطوة كبيرة، سبقتها عودة العلاقات بين تشاد والسودان، وصاحبها كثير من أعمال التعمير في دارفور . وقال :نحن هناك لنضيف فوق ذلك، نبني، في مجالات الصناعة، والزراعة والنقل، المشروعات، اليوم الذي نقضيه في جوبا سيكون مفيدا، مشيرا إلي أن جزء من وفد الجامعة العربية لإظهار الجدية، والرغبة في قيام بالأعمال، سيبقون بعدنا، لمواصلة المناقشات ورؤية الوضع علي الطبيعة . ( من جانبه أكد بنجامين بول وزير التجارة بحكومة الجنوب أن حكومة الجنوب تعمل علي تحسين وضع الاستثمار في السودان، ولذلك أصدرت قانون للاستثمار، وقال إن أغلب المجالات أصبح من حق المستثمرين المحليين والأجانب امتلاك مؤسسات استثمارية فيها باستثناء بعض المجالات . وأشار إلي أن الاهتمام بحماية حقوق الملكية، وتوفير المعلومات للمستثمرين، وتحويل المستثمرين لأموالهم، والبنية الأساسية، التعدين، البترول، البنية الاجتماعية،، النقل، الاتصالات، الإعلام والالكترونيات، والبنوك التجارية، التأمين، الصيرفة، الصيدلية والطب، مميزات في هذه القطاعات، الزراعة .. وقال إن سلطة الاستثمار أعطت أولوية للقطاعات ذات مرود اجتماعي، التي توظف عمالة، مشيرا إلي أن صناعات الغذاء، سوف تحصل علي إعفاءات ضريبية