قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، بمعاقبة 12 متهماً فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً ب "أحداث مجلس الوزراء بالسجن من سنة للسجن المشدد 7 سنوات. وألزمت المحكمة المتهمين المحكوم عليم بالبندين أولاً وثالثاً بدفع مبلغ 17 مليون جنيه و 622 ألف و 22 جنيهاً قيمة ما خربوه من أشياء.
وقالت المحكمة فى منطوق الحكم على لسان المستشار محمد شيرين فهمى، إنه لا يمكن أن نقتنع بمن يقول إنه يحب وطنه ثم يسيء إليه، ويخرب ممتلكاته ويعتدى على حماته، حينما أرى من يحرص على الحفاظ على المال العام كحرصه على المال الخاص أو أكثر، هنا تظهر المواطنة الصادقة التى يصدق فيها الفعل والقول، لكن حينما أرى من يتعدى على ممتلكات ومرافق الدولة، فمن حق الشك فى مواطنته.
وأوضحت المحكمة أن ما حدث من تخريب وحرق لم يكن محض الصدفة، أو تصرف فردى من غير مسئول، بل كان الأمر متعمداً لإثارة الجنود واستدراجهم للتعدى على المعتصمين، وتصوير تلك المشاهد للتنديد بها، فظلماً أن يقال أن أبناء مصر الأحرار هكذا يرون النضال، بل الأمر لا يخلو من أياد سوداء تحالفت مع الشيطان، من أجل إسقاط الدولة وإحراق منشآتها.
ونوهت المحكمة بأنه كان إعمالا لصحيح القانون يقتضى مساءلة المتهمين عن جميع الجرائم التى وقعت أثناء التجمهر، إلا أنها تقف عاجزة أمام إحالة المتهمين ببعض الجرائم دون بعضها الأخر، تقيداً بالمبادىء القانونية التى تجعل حدود الدعوى أمام المحكمة التى تحال إليها هى ذات حدودها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المعاد نظره لعدم شمول أمر الإحالة لها.
وجاء منطوق الحكم بمعاقبة كلا من " ميكسموس بولس، و محمد صالح، و خلف الله السيد، ياسر محمد، و سارة جمال، و إسلام عادل، و أحمد سمير"، بالسجن المشدد 7 سنوات هنا أسند إليهم، كما عاقبت المحكمة المتهم " طارق شمس الدين. بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اشتراكه فى التجمهر.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الحدثين " محمد فتاوى، و وحسام محمد"، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة كلاً من " مصطفى كامل، وأحمد كامل" مما نسب إليهم، وبراءة " إسلام عادل" مما نسب إليه من إتلاف سيارات المارة، وبراءة " طارق شمس الدين" مما نسب إليه من الاشتراك فى حريق هيئة الطرق والكبارى.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم "إسلام عادل" بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند إليه من إحرازه لمخدر الترمادول.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، وحسام الدين فتحي، و مصطفي ذكري وكيل النائب العام، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت إلقاء القبض على متهم جديد بالقضية، وهو المتهم رقم 225 بأمر الإحالة، ويدعى "أ.س"، وتلت النيابة أمر الإحالة الموجه للمتهم الذى أنكر كافة التهم المنسوبة إليه، بينما المتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من "م.ق، خ.ا، يا.م، م.ب، م.ك، أ.ك، أ.س، س.ج"..
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
