يوم 5 يناير الماضى تعرض منزل النجمة نانسى عجرم لمحاولة سرقة لكن الدكتور فادى الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم واجه السارق الذى كان يحمل سلاحًا، وبعد تبادل إطلاق النار قتل السارق، ومنذ ذلك اليوم وبدأت الأزمة وشغلت قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، جدلاً واسعًا في البداية تحدثت وسائل الإعلام العربية عن محمد الموسى قتيل فيلا نانسي عن كونه لصًا، دخل ملثمًا إلى فيلا من أجل السرقة، فأوقعه زوجها قتيلًا برصاص سلاحه الشخصي، حينما توجه إلى غرفة بناتهم الثلاثة، بحسب أقوال الزوج في التحقيقات الأولى للقضية. نانسى عجرم و زوجها ثم خرج أهل المقتول بتصريحات بأن نجلهم كان يعمل مزارعًا في فيلا نانسى وأنه كان لديه أموال يرغب في استردادها فتوجه إلى الفيلا مطالبًا بحقه بعد الحادث قررت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون نقل فادي الهاشم زوج نانسي عجرم إلى مستشفى الحياة بدلا من احتجازه في أحد الأقسام التابعة للدولة اللبنانية، ثم صدر تقرير الطب الشرعي اللبناني، والذي أوضح أن محمد الموسى توفي نتيجة 18 طلقة نارية من مسدس حربى. وبعد التحقيق الأولى في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، لجأ فريق دفاع أسرة القتيل للطعن على هذه الإجراءات مطالبًا بإعادة تشريح الجثة مرة أخرى، وإعادة التحقيقات مع فادي الهاشم، وطلب تمثيله للواقعة مرة أخرى، ثم تم تشكيل لجنة طبية أخرى لتشريح جثة القتيل تكونت من أطباء لبنانيين وطبيب سوري، لتشريح الجثة مرة ثانية وإعداد تقرير آخر. بعد انتهاء التقرير الطبي الثاني، من تشريح الجثة، وصل جثمان محمد الموسى قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، إلى العاصمة السورية دمشق، بعد شهرين من وقوع الحادث، بعد عدة أزمات، وقد بكيت والدته بعد رؤيتها الجثمان الذى كان فى حالة تعفن، وكشفت رهاب بيطار، محامية محمد الموسى، قتيل فيلا نانسى عجرم، في فيديو أن فادى الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، سافر إلى خارج لبنان، وهو ما يتنافى مع قرار قاضى التحقيق الذى أمر بمنعه من السفر وإخلاء سبيله رهن التحقيق. وبسبب الأوضاع الصحية التي تسود لبنان نتيجة فيروس كورونا تأجل وقتها جلسة بقضية فادي الهاشم زوج نانسي عجرم بشأن قيامه بقتل الشاب محمد الموسى داخل منزله أما اليوم أصدر قاضى التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره بحق زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، والذي قضى بإدانة الهاشم بجناية القتل، اعتمادا على (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عامًا، وأُحيل الملف إلى محكمة الجنايات.
