الصحف الأمريكية: بعد سقوط حلفاء واشنطن فى الشرق الأوسط.. أزمة الميزانية تهدد المعونات المالية.. والاقتصاد يمثل التحدى الأبرز لرئيس هيئة الأركان المشتركة الجديد

نيويورك تايمز
الاقتصاد يمثل التحدى الأبرز لرئيس هيئة الأركان المشتركة الجديد
* ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الاقتصاد يمثل التحدى الأكبر أمام الجنرال مارتن أى ديمبسى الرئيس الجديد لهيئة الأركان المشتركة خلال فترة توليه المنصب.
ونقلت الصحيفة فى تعليق لها على شبكة الإنترنت عن ديمبسى قوله إنه يدرك جيدا أنه فى حاجة إلى فهم أفضل للشأن الاقتصادى حتى يحدد الطريقة التى سيواجه بها قضايا مثل مكافحة الإرهاب والتمرد وهى القضايا التى شغلت أسلافه فى ذلك المنصب على مدار العقد الماضى.
وأكدت "نيويوك تايمز" أن التحدى الأبرز الذى سيواجه الجنرال كرئيس لهيئة الأركان المشتركة هى كيفية الاهتمام بالجيش على أكمل وجه والعمل على حماية مصالح الأمن القومى الأمريكى فى حين تعانى وزارة الدفاع الأمريكية شحا فى الموارد المالية.
وأضاف ديمبسى أنه يجب أن أعترف أننى لم أولى الشأن الاقتصادى اهتماما كبيرا حين كنت طالبا فى الكلية الحربية ولم أفعل شيئا من أجل الاطلاع أكثر على القضايا الاقتصادية فى السن بين 22 و59، مؤكدا أنه لن يتوانى الآن عن الاهتمام بالشأن الاقتصادى، بل إنه سيكون علامة فارقة لفترة توليه ذلك المنصب كرئيس لهيئة الأركان المشتركة.
كما أكد الجنرال ديمبسى أن مهمته سوف ترتكز على "توضيح المخاطر التى تحدق بالأمريكيين على مستويات معينة من التمويل، كما تعهد على أنه سيعمل على ذلك دون الزج بالبلاد فى خطر التضخم أو اعتماد سياسة الترهيب".
ولفتت الصحيفة إلى أن حجم الأموال التى سوف يتم تخصيصها على صعيد الأمن القومى وتمويل المهمات الحالية التى لم يعد فى القدرة الإنفاق عليها أمر متروك للرئيس الأمريكى باراك أوباما ووزير دفاعه ليون اى بانيتا بالاتفاق مع الكونجرس الأمريكى.
بعد سقوط حلفاء واشنطن فى الشرق الأوسط.. أزمة الميزانية تهدد المعونات المالية
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على صدر صفحتها الرئيسية أن أزمة الميزانية الأمريكية تهدد لأول مرة منذ عقدين المعونات المالية المقدمة للدول الأجنبية، وهو التراجع الذى يراه المسئولون رمزا لاندثار نفوذ الولايات المتحدة فى العالم.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن وزارة الخارجية تباطأت فى خططها لفتح المزيد من القنصليات فى العراق، فضلا عن أنها وضعت قيودا على الدعم المقدم لتونس ومصر، اللتين أطاح الربيع العربى برؤسائهما، ورغم أن كثيرين دعوا إلى تقديم المساعدات إلى هذه الدول لتطبيق خطة "مارشال" التى ساعدت فى إعادة بناء الديمقراطيات الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن الإدارة لم تتمكن سوى من اقتراح استثمارات متواضعة وقروض، وحتى هذه القروض تم مماطلتها فى الكونجرس.
وقالت الصحيفة إنه فى الوقت الذى يسعى فيه النواب جاهدون إلى تقليص حجم الدين القومى، دعا كل من مجلس النواب والشيوخ إلى تقليص حجم إنفاق وزارة الخارجية وما يشملها من وكالات مساعدات فى وقت تفاقمت فيه الأزمات الإنسانية، والتطورات السياسية.
وأرجحت هذه المقترحات كفة تقليص المساعدات المقدمة فى صورة غذاء ودواء لإفريقيا، أو فى صورة إغاثة لمناطق تصيبها الكوارث الطبيعية مثل باكستان واليابان، أو فى صورة مساعدات اقتصادية وسياسية للديمقراطيات الحديثة فى الشرق الأوسط، أو حتى لقوات حفظ السلام.
وتهدد الأزمة المالية بتقويض السياسة الخارجية التى يصفها الرئيس الأمريكى، باراك أوباما ب"القوة الذكية"، التى تعزز الدبلوماسية والتطوير باعتبارها مجاملة للقوة العسكرية الأمريكية.
ورأت "نيويورك تايمز" أن هذا من شأنه أن يعكس زيادة المعونات المالية التى أيدها الرئيس السابق، جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر، كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة جذور التطرف والمشاعر المعادية للولايات المتحدة.
واشنطن بوست:
مشروع القانون الأمريكى بشأن العملة الصينية يضر أكثر مما ينفع
* ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مشروع قانون اقترحه مجلس الشيوخ الأمريكى لمعاقبة ما ينسب إلى الصين من مناورة بعملتها لن يساعد فى توفير فرص عمل فى الولايات المتحدة ، ولكن سيؤدى إلى نتائج سلبية.
ومن المتوقع أن يقوم المجلس بتصويت إجرائى لتقرير ما إذا كان سيتم معاقبة الصين لخفضها قيمة عملتها ، وتخفيضها فرص العمل الأمريكية.
وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها "إنه مشروع قانون سيأتى بنتيجة عكسية"، مضيفة أن معاقبة العملة الصينية لن يؤدى إلى توازن التجارة الأمريكية، وتوفير المزيد من الوظائف".
وأشارت إلى "أن إنهاء العجز التجارى مع الصين لن يعالج بالضرورة عدم التوازن التجارى الأمريكى الشامل ، لأنه لا توجد دول أخرى منخفضة الأجر.. تحل بسهولة محل الصين".