انقضاء الدعوى الجنائية ضد سميح ساويرس بالتصالح

المتهم فيها بالتلاعب بأسعار أسهم "أوراسكوم للتنمية العقارية"..

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الاثنين، انقضاء الدعوى الجنائية فى قضية التلاعب بأسعار أسهم شركة أوراسكوم للتنمية العقارية المتهم فيها رجل الأعمال سميح ساويرس، بالتصالح بعد دفع 20 مليون جنيه إلى هيئة الرقابة المالية.
جاء ذلك بعد صدور حكم بحبسه سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، وتغريمه 50 ألفا وحرمانه لمدة عام من التعامل فى البورصة، لاتهامه بالتلاعب فى أسعار أسهم شركته أوراسكوم للفنادق والتنمية العقارية، وتقديم بيانات كاذبة عن القوائم المالية لشركته.
صدر الحكم اليوم برئاسة المستشار عمر القمارى رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عصام عيسى وهشام مختار وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 10 صباحا بإثبات حضور رجل الأعمال وهيئة الدفاع عنه التى قدمت للمحكمة صورة من عقد التصالح بين المتهم وهيئة الرقابة المالية، إثر سداده 20 مليون جنيه قيمة الأضرار المادية التى تسبب فى حدوثها لدى صغار المستثمرين بالبورصة.
كانت نيابة الشئون المالية والتجارية أحالت ساويرس للمحاكمة، لقيامه بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية بطرح أوراق مالية فى اكتتاب عام للجمهور بالمخالفة لاحكام القانون ولائحته التنفيذية، على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.. وبصفته المسئول عن الشركة سالفة البيان عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة والخاضعة لأحكام هذا القانون تتضمن بيانات كاذبة على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى النحو المبين بالأوراق.. وبصفته المسئول عن الشركة سالفة البيان أثبت بيانات غير صحيحة عمدا فى التقارير والإعلانات المتعلقة بالشركة سالفة البيان والخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، وبصفته المسئول عن الشركة سالفة البيان تصرف فى الأوراق المالية الخاصة بالشركة على خلاف القواعد المقررة قانونا على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.