حيثيات الحكم بحبس سميح ساويرس سنتين

اودعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حيثيات حكمها بمعاقبة رجل الاعمال سميح ساويرس بالحبس سنتين و كفالة 20 ألف جنيه وتغريمه 50 الف جنيه وحرمانه لمدة عام من التعامل في البورصة لاتهامه بالتلاعب في اسعار اسهم شركته اوراسكوم للفنادق والتنمية العقارية وتقديم بيانات كاذبة عن القوائم المالية لشركته.
واكدت المحكمة في حيثيات حمكها أنها محصت الدعوي عن بصر وبصيرة وأحاطت بها وألمت بمستنداتها واطمأنت لثبوت التهمة قبل المتهم وذلك تأسيسا علي ما ورد بالشكوي المقدمة من المدعين بالحق المدني وهم مجموعة من صغار المساهمين بشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية والمملوكة بنسبة 61.89٪ لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية السويسرية للمستشار النائب العام ضد المتهم بصفته رئيس مجلس ادارة الشركتين حيث إن المتهم قد قام بتزوير في نسبة ملكية أوراسكوم القابضة في الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بذكر أنها تمتلك 96٪ فقط وأن نسبة التداول الحر هي 4٪ من أسهم الشركة، كما أنه تم التزوير في البيانات في الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية مما يؤكد تواطؤ الهيئة مع الشركة أو أنها لا تعلم شيئا عن النسبة المستحوذ عليها من قبل شركة أوراسكوم القابضة لحساب المساهمين الرئيسيين والتي تم تحويلها الي أسهم البورصة السويسرية، كما تم التزوير أيضا في ملخص قرارات الجمعية العامة المنعقدة يوم 20مايو والمنشور علي شاشات البورصة حيث ذكر أن نسبة التداول الحر هي 4٪ وأن الجمعية وافقت بنسبة 3.99٪ من نسبة الأقلية الممثلة في حضور 53.27٪ من اجمالي نسبة التداول الحر أي أنهم أثبتوا حضور ما يزيد علي ستة ملايين وأربعمائة ألف سهم من أسهم الأقلية.
والمتهم أعد لهم كمينا ونصب لهم فخا من عدم الالتزام أولا بتعهداته باستمرار قيد شركة أوراسكوم للفنادق بالبورصة لمدة ثلاث سنوات وكان يعلم الجزاء وهو ايقاف تداول أسهم الشركة الذي تسبب بدوره في عدم وجود قيمة سوقية للورقة وهذا ما كان يبتغيه لسحق أصحاب الأحلام البسيطة ولم يهتم سوي بتحقيق هدفه لاتمام صفقته المشبوهة للحصول علي أكبر منفعة، ومن أجل الوصول الي غرضه ولاستكمال هذه المسرحية الهزلية الكاذبة قام بنشر بيانات علي شاشات البورصة في 72/5/0102 وفي البيان الصحفي للشركة المتضمن ملخص الجمعية العامة من أن نسبة مساهمة شركة أوراسكوم القابضة تبلغ 96٪ وأن نسبة التداول الحر تبلغ 4٪ رغم أنه مخالف للواقع وغير صحيح ، فان المحكمة تضرب بيد من حديد علي كل طامع يتاجر بأقوات وأرزاق ومقدرات وأحلام البسطاء من الناس والذين يطلق عليهم في البورصة صغار المساهمين أو الأقلية من المساهمين سيما وأن المشرع شدد في القانون ولائحته التنفيذية علي وضع مواثيق لشرف العمل من مباديء المساواة ومبدأ الشفافية، والافصاح عن البيانات والمعلومات الصحيحة . وأخذ رأيهم في حالة الشراء واذا كانت الصفقات من شراء ودمج وغيره سوف يضر بمصلحة حاملي الأسهم توقف العمليات لحين توفيق الأوضاع والحفاظ علي حقوق وثروات المساهمين ولم يفرق القانون بين كبار المساهمين وبين صغارهم .
وحددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية جلسة 7 سبتمبر القادم لنظر الاستئناف المقدم من رجل الاعمال ساويرس ضد ذلك الحكم تعقد الجلسة برئاسة المستشار عمر القماري.