الخوف على الثورة.. ومصير السجناء السياسيين

الشعب المصرى بكل طوائفه حريصٌ على ألا تُسرق ثورته التى ضحى من أجلها وروى معينها بدماء أبنائه؛ لقد صبر هذا الشعب كثيرًا على ظلم مبارك وأعوانه طيلة ثلاثين عامًا كاملة.. فالمصريون -وأنا واحد منهم- لن يفرطوا فى حريتهم وكرامتهم التى استردُّوها يوم 25 يناير، ولن يقبلوا بأى حال من الأحوال عودة الاستبداد والقهر والظلم مرة أخرى إلى هذا الوطن.البعض يتصوَّر أن نشوة الفرح بالثورة يمكن أن تخبو مع الوقت وساعتها يمكن له أن يضحك على الجماهير ويقفز على كراسى الحكم، ومن ثم تعود الفلول إلى قهر الشعب وإلغاء وجوده.. أقول: هذا ضرب من المحال.. إن من ذاق حلاوة الحرية بعد ظلم واعتقال وتعذيب لا يمكن أن يفرِّط فيها، ولو كان الثمن هو الدماء والأرواح.
الكثيرون مصابون بالقلق على مستقبل مصر ويشعرون بالحسرة والألم، بسبب حالة الاستقطاب الحادَّة التى تطفو على المشهد السياسى، وتصفية حسابات قديمة، وحصد الغنائم بين مختلف التيارات والقوى السياسيَّة مع اقتراب الانتخابات البرلمانيَّة، وفى المقابل الكثيرون لا يضعون مصلحة الوطن والثورة فى اهتمامهم، مما يجعل مسعاهم يصب فى خانة إجهاض الثورة، ويمهد الطريق لاختطافها وهو ما يحتِّم على الجميع أن يقفوا صفًّا واحدًا ويعتصموا بحبل الله المتين لتجاوز المرحلة الانتقاليَّة وبناء مصر الجديدة التى تقوم على ترسيخ الحريات وسيادة القانون، والغريب فى المشهد أن هناك مَن يظلم الثورة ولا يزال يردد أن إنجازات الثورة ضئيلة إذا قيست بالتضحيات التى قُدِّمت، وأنه ليس هناك مكاسب للثورة غير الانفلات الأمنى وغلاء الأسعار وتردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشيَّة وما إلى ذلك، لقد نسى هؤلاء أن الثورة لم تحكم حتى الآن وإنما نحن ما زلنا نعيش فى فترة انتقاليَّة وأن وعى المصريين ووحدتهم ورشدهم هو الكفيل بتقصير مدة هذه الفترة بأسرع وقت، فلنقل بأن حالة الاستقطاب والتخوين هى التى تحول بين الثورة وتحقيق إنجازاتها.
الأمر الآخر الذى أود الإشارة إليه أنه فى خضمّ التحضير للعملية الانتخابيَّة وزخم التجاذبات السياسيَّة هنا وهناك يقف على الجانب الآخر خلف القضبان سجناء سياسيون لا يجدون إلى حريتهم سبيلا ولا يزالون رهن الاعتقال حتى الآن بمن فيهم المحكوم عليهم بالإعدام فى ظل حكم المخلوع، وعددهم 12 من قيادات العمل الإسلامى أبرزهم الشيخ رفاعى طه ومحمد شوقى الإسلامبولى ومصطفى حمزة؛ فبعد ثورة كهذه يُعدّ استمرار اعتقالهم نوعًا من الظلم، لأنهم حوكموا فى ظلّ نظام استبدادى لم يراعِ الحقوق الإنسانيَّة، ولم يكفلْ لهم الدفاع عن أنفسهم، فضلا عن أنها قضايا تمَّ تلفيقها والجميع يعلم بذلك من قِبل النظام البائد وهو ما يستوجب على كل صاحب ضمير وإنصاف سرعة إصدار عفو عام عن هؤلاء أو على أقل تقدير إعادة محاكمتهم، وفى هذه الحالة يكون العفو أقرب للإنصاف لأنه يكفى ظلمهم طيلة ثلاثين عامًا فى ظلِّ حكم مبارك الاستبدادى.