المعلمون ودرس سعد زغلول

بعد صدرو دستور 1923 وتشكيل حكومة سعد زغلول فى عام 1924 تفاءلت طوائف الشعب بالحكومة التى أطلق عليها «حكومة الشعب»، وبدأ الناس يطالبون بحقوقهم، فذهب أبناء الأزهر ومعلموه إلى رئيس الحكومة.. زعيم الشعب، يطالبونه بما يشعرون بأنه حق لهم، كانت مطالبهم كلها من نوع ما نسميه اليوم «مطالب فئوية».. واستمع إليهم سعد، ولم يكن سعيدًا، هو الأزهرى أصلاً وتلميذ الإمام محمد عبده، يبدو أنه توقع مطالب لإصلاح الأزهر وإصلاح التعليم، باعتبار أن جُل المعلمين وقتها كانوا من أبناء الأزهر، لكن الزعيم صدم بأن المطالب جميعها تتعلق بالتعيينات والوظائف والرواتب، وكان رأيه أن تلك مطالب موظفين ووظائف، لا مطالب نهوض وإصلاح، ولم يتحمس، وفاجأهم بأن شأن الأزهر كله يتبع جلالة الملك، ومن ثم فعليهم بالتوجه إلى الديوان الملكى الذى احتضن هذه المطالب ووجدها فرصة لتأليبهم ضد سعد زغلول.
قفزت هذه الواقعة إلى ذاكرتى وأنا أتابع إضراب المعلمين واعتصامهم أمام مجلس الوزراء، والحقيقة أننا نشعر بتدنى مستوى الخدمة التعليمية وضعف مستوى الخريجين، وهناك عوامل عديدة وراء ذلك، لكن لا يمكن أن نعفى المعلمين من هذه المسؤولية.. ومن حق المعلمين أن يغضبوا، وأن يطالبوا بتحسين رواتبهم، لكن الواقع العملى أنهم لكى يحصلوا على هذا الحق عاقبوا التلاميذ، ومن ثم أولياء الأمور، والنتيجة العملية لذلك هى ازدهار سوق الدروس الخصوصية، تفاوض وزير التربية والتعليم مع المعلمين واتفق معهم على الإصلاح المالى، وزيادة رواتبهم، وحسنا فعل، لكن كانت أمام الوزير فرصة ذهبية، وهى أن يتفاوض معهم حول إصلاح العملية التعليمية كلها، وليست رواتب المعلمين فقط، المفترض أن رفع الرواتب يقابله تحسين الخدمة حتى لا يلجأ أولياء الأمور والتلاميذ إلى الدروس الخصوصية، التى تقدر مصاريفها مبدئيّا بحوالى 7 مليارات جنيه سنويّا، وبعض التقديرات ترتفع بالرقم إلى 13 مليار جنيه سنويّا، وكل سنة يشكو أساتذة الجامعة من أن الطلاب الوافدين إليهم من المدارس ينحدر مستواهم المعرفى والتعليمى، فضلاً على الجانب التربوى، الذى يسوء عامًا بعد عام، يكفى عدد التلاميذ الذين قتلوا من جراء الضرب داخل الفصول خلال السنوات الأخيرة، وصحيح أن من فعل ذلك هم قلة ضئيلة من المعلمين، ولكن هذا يكشف المناخ العام للعملية التعليمية.
المؤسف فى الأمر هو أن أولياء الأمور لم ينظموا تظاهرة حقيقية أمام مكتب وزير التربية والتعليم من جراء سوء الخدمة التعليمية فى المدارس، والابتزاز الذى يمارس عليهم وعلى أبنائهم لدفع «الفردة السنوية» المسماة الدروس الخصوصية.
يشكو السادة المعلمون من ضعف الرواتب، ولكن مصر كلها تشكو من غياب المعلم الحقيقى، ولن يعود العلم الحقيقى بزيادة الرواتب، بل إن زيادة الرواتب بهذه الطريقة قد تكون مغرية بمزيد من السوء والضعف للخدمة التعليمية، لأنها تعنى أن المعلم صار فوق المحاسبة والمساءلة.
من واجب الدولة أن ترفع الرواتب عمومًا فى الدولة، ومن حق السادة المعلمين أن يزيد راتبهم، لكن إصلاح التعليم لن يتم «بالقطاعى» كما حدث خلال العقدين المنصرمين، حيث يتم اللجوء إلى إصلاح المناهج مرة، وإصلاح الامتحان مرة ثانية، ثم المبانى المدرسية مرة ثالثة، وها نحن اليوم نسير بالعقلية نفسها فنركز على إصلاح رواتب السادة المعلمين فقط، لكن ماذا عن بقية الجوانب الأخرى؟!
إن حال التعليم لا يسر أحدًا، يكفى أن نسبة من الذين يحصلون على الشهادة الإعدادية، التعليم الأساسى، تكتشف أنهم أميون بالمعنى الحرفى.
وطبقًا لفهم سعد زغلول يجب ألا تكون المطالب وظيفية فقط، بل يجب أن نجعلها مطالب نهوض وإصلاح، ولن يتحقق نهوض مصرى دون نهوض التعليم فى مدارسنا.