الببلاوى: الدولة حريصة على دعم البورصة وسنلغى الدعم على المصانع.. وملتزمون بأحكام القضاء ضد المستثمرين.. ورئيس البورصة يضع خطة لتنشيط السوق ويؤكد التزامه بحماية المساهمين

أكد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أن الحكومة حريصة على دعم البورصة وسلامتها واستمرارها فى تأدية دورها فى دعم الاقتصاد، والحيلولة دون تأثرها بمؤثرات خارجية، وأضاف الببلاوى فى مؤتمر بمناسبة افتتاح جلسة البورصة، اليوم الأحد، أن الدولة حريصة على دعم الاقتصاد الحر واقتصاد السوق، ولكن هذا يتطلب أن تكون الدولة قوية من خلال قوانين قوية لتحمى هذا السوق.
وقال الببلاوى، على همش مؤتمر بمناسبة افتتاح جلسة البورصة، إن الاقتصاد الحر لا يعنى الاقتصاد المنفلت الذى يزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرا، ولكنه الاقتصاد الذى يخضع للقانون ويلتزم بأحكام القضاء، وفى الوقت نفسه الحفاظ على السوق وآلية العرض والطلب.
وأِشار الببلاوى إلى أن البورصة هى أحد شرايين الاقتصاد المهمة والتى يجب أن يتم دعمها، لافتا إلى أن حضوره اليوم هو رسالة من الدولة بأن هذا السوق مهم وسنظل ندعمه، ولكن لا يجب أن ندعمه بأموال فهذا ليس من مصلحة السوق وإن الدعم سيكون من خلال وضع قوانين منظمة قوية لحمايتها وحماية المستثمرين فيها.
وقال نائب رئيس الوزراء من أهم مظاهر دعم البورصة هو العمل على جذب استثمارات أجنبية، ولكن هذا الاستثمار الأجنبى لا يمكن أن يدخل السوق إلا إذا وجد شيئان مهمان أولا طريقة دخول للسوق آمنة فى جو اقتصادى سليم، ثانيا وجود آلية سليمة وسريعة للخروج من السوق إذا رغب المستثمر الأجنبى فى ذلك، وهى فى هذه الحالة البورصة وبدون هذين الأمرين لا يمكن للاستثمار الأجنبى أن يدخل أى سوق ويعمل به.
وقال الببلاوى إن أهم مشاكل مصر التى وجدها منذ تولى منصبه هى الدعم الذى وجد أنه يمثل 33% من الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى 22% من الميزانية لخدمة الديون، ليصبح بذلك هناك 55% من الميزانية عبارة عن التزامات لا تدخل فى أى تنمية للاقتصاد، ولكنها على جانب آخر ضرورية للفقراء، لذلك رأت الدولة الالتزام بها، ولكن بشكل مؤقت حتى تتحسن الأوضاع على أن نلغى الدعم على الأشياء الأقل إيلامًا للفقراء مثل الضرائب على الطاقة فى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها.
وبالنسبة للأحكام القضائية التى صدرت بحق مستثمرين مؤخرا وتأثيرها على الاقتصاد والاستثمار الأجنبى قال الببلاوى، إن الدولة تبحث حاليا على وسيلة لتخفيف تأثير هذه الأحكام بما لا يتعارض مع أحكام القضاء ويحافظ أيضًا على الاستثمارات والأطراف حسنة النية فى هذه القضايا مثل مساهمى الشركات والحائزين للوحدات بالنسبة للشركات العقارية وغيرها.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن إدارة البورصة حريصة على إعادة النشاط للسوق مرة أخرى بسرعة وقامت بالعديد من الإجراءات لهذا الهدف، مشيرا إلى أنه وضع خطة من أربعة محاور لتفعيل البورصة أهمها زيادة عدد الشركات التى تعمل بنظام الأنشطة المتخصصة، وتفعيل نظام التسوية (T+1)، وتطوير نظام التداول ببورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة، وتشكيل مجموعة متخصصة لمساعدة الشركات على القيدد بالبورصة، بالإضافة إلى إعادة التداول على الشركات المشطوبة بشرط التزامها بقواعد القيد.