"الأعلى للأجور" يقر الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص غدًا.. و"الجندى" يقترح تحديده على أساس جغرافى.. ومصدر بالمجلس: رفعه سيكلف ميزانية الدولة حوالى 14 مليار جنيه

يعقد المجلس القومى للأجور غدا، الأحد، اجتماعًا لمناقشة الحد الأدنى للأجور لأول مرة بعد ثورة 25 يناير، وذلك بحضور جميع الممثلين بالمجلس من عمال ورجال أعمال، وكانت هناك مفاوضات حول الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، خاصة أن هناك منشآت صغيرة تابعة للقطاع الخاص.
من جانبه قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وعضو المجلس الأعلى للأجور، إن هناك اختياراً يتم الآن بين حد أدنى للأجور عام، وحد أدنى جغرافى يتم اختياره على أساس المحافظة لأنه سيؤثر على التشغيل والتضخم، لافتا إلى أن الأفضل هو حد أدنى على أساس جغرافى لأنه يعمل على تشجيع الاستثمار فى المحافظات خاصة الصعيد لأن أكثر ما يشجع المستثمرين على الذهاب إلى الصعيد هو المستوى الأقل للأجور، لافتا إلى أنه فى حالة تساوى الحد الأدنى للأجور فى كل المحافظات سوف يؤدى هذا إلى هروب المستثمرين من محافظات مثل سوهاج وقنا لأنهما لا يوجد بهما مميزات للاستثمار سوى الأيدى العاملة قليلة الأجر إلى حد ما مقارنة بمحافظات مثل القاهرة والإسكندرية.
وأشار الجندى إلى أنه بمجلس الأجور هناك حاجة شديدة للإعلان عن الحد الأدنى، مشيرا إلى أنه سيتم العمل مما انتهت إليه كل من وزارتى المالية والقوى العاملة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات معينة بعد الانتهاء من تحديد الحد الأدنى للأجور، والذى من المقرر أن يتم الإعلان عنه فى 2 أكتوبر القادم، مضيفًا أن أهم شىء بعد تحديد الحد الأدنى أم يكون هناك إنتاج يساوى ما تغطيه من منتجات وسلع فى الأسواق حتى لا يتسبب فى ارتفاع مفاجئ وكبير فى التضخم.
وأضاف أن مجلس الأجور مازال يجرى الدراسات اللازمة قبل الإعلان عن الحد الأدنى للأجور، حتى يرضى القرار كلاً من العمال وأصحاب العمل.
ومن ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بالمجلس القومى للأجور أن الحد الأدنى يشمل العاملين بالدرجات الدنيا بالجهاز الإدارى بالدولة، والملتحقين بسوق العمل لأول مرة، لافتاً إلى أن رفع الحد الأدنى سيكلف ميزانية الدولة حوالى 14 مليار جنيه، وأنه تم وضع عدة اقتراحات يمكن من خلالها أن تمول الأموال المطلوبة لرفع الحد الأدنى للأجور، أولها زيادة حد الإعفاء الضريبى للعاملين من 5 إلى 10 آلاف جنيه، حيث إنه مع هذا الرفع سيصل راتب جزء كبير من العاملين إلى الحد الأدنى دون الحاجة إلى توفير أموال، مطالباً بأن تتم إعادة النظر فى النظام الضريبى الحالي، مشيراً إلى أن هذا المطلب سيوفر ما يقرب من 7 -12 مليار جنيه.