عمال عمر أفندى يطالبون الحكومة بحماية قانونية للفروع المؤجرة

طالب عمال شركة عمر أفندى، إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، بضرورة الحفاظ على فروع الشركة المؤجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع مسئولى وزارة العدل وقطاع الأعمال العام بسبب عدم القيام بمسئولياتهم فى حفظ حقوق الدولة فى فروع الشركة التى بدأت تعود لملاكها الأصليين باستخدام ثغرات قانونية سببها الروتين الحكومى.
وأوضح العمال فى أول بيان حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، عقب تسلم اللجنة الإدارية المؤقتة لشركة عمر أفندى، أن فرع الشركة الكائن بشارع التحرير برقم 143 كان يتم تسديد القيمة الإيجارية له عن الدور الأول والبدروم على البنك المتفق عليه مع المالك باسم "فرع الجلاء / الدقى عمر أفندى"، وكلا الاسمين لفرع واحد ورقم عقار واحد، واستطاع المالك بواسطة اختلاف الأسماء بين "الجلاء" و"الدقى" من استصدار حكم بالإخلاء لعدم تسديد الإيجار برغم تواجد كافة المستندات الدالة على أنه نفس الفرع فى العقار نفسه، مضيفين أن لدى عمر أفندى كشف حساب بنكى يفيد باستلام المالك لمستحقاته الإيجارية، سواء باسم "الجلاء أو الدقى".
كما اشتكوا من المشاكل الدائرة حول فرع الزقازيق، حيث صدر حكم قضائى واجب النفاذ لمالك العقار الموجود به الفرع فى الدعوى رقم 32 لسنة 2004 إيجارات كلى الزقازيق، وتم استئنافه بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقم 3486 ورقم 3501 لسنة 2007 استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق، والذى قضى بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 32 لسنة 2004.
وأكد البيان أن ورثة مالك عقار الزقازيق تقدموا فى غيبة من شركة عمر أفندى بطلب حصل على صيغة تنفيذية فلم يستجب لطلبهم ورفض التنفيذ، قاموا بالاستئناف وصدر الحكم لحصوله على صيغة تنفيذية على الحكم القديم، والذى تم إلغاؤه رقم 32 لسنة 2004.
وأشار البيان إلى أن شركة عمر أفندى تقدمت لمدير إدارة التنفيذ بمحكمة الزقازيق الكلية بتظلم قيد برقم 3 بتاريخ 25 أغسطس 2011، وأرفق به حافظة مستندات تضم كافة المستندات الدالة على وجوب إيقاف تنفيذ الحكم رقم 32 لسنة 2004، والذى تم إلغاؤه بالحكم الصادر فى الاستئنافين عاليه، ولم يصدر حتى تاريخه أى قرار من مدير الإدارة يإيقاف التنفيذ لحين صدور حكم فى الإشكالين المقام إحداهما برقم 318 لسنة 2011 ومؤجل نظره لجلسة 8 سبتمبر 2011 وآخر من الشركة المتحدة مقيد برقم 321 لسنة 2011 ومؤجل نظره لجلسة 13 سبتمبر 2011.
وناشد العاملون بشركة عمر أفندى، الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام والمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل واللواء منصور عيسوى وزير الداخلية، إحقاقاً للحق بضرورة وقف تنفيذ الحكم "الملغى" برقم 32 لسنة 2004 تطبيقاً لأحكام القانون فى هذا الصدد.