الدولة تتخلى عن تسلم "عمر أفندى" للشهر الرابع على التوالى.. وصاحب عقار الزقازيق يخلى الفرع المؤجر ب"الأمن المركزى".. والسلمى: تأخر الاستلام ليس مسئوليتنا

أكدت اللجنة النقابية العمالية لشركة، عمر أفندى، أن الشركة القومية للتشييد والتعمير إحدى شركات قطاع الأعمال العام، رفضت تنفيذ حكم القضاء الإدارى بعودة عمر أفندى للدولة اليوم الثلاثاء، بعد ثبوت بطلان عقد بيع الشركة، معتبرين على لسان رئيس اللجنة أن الشركة تتخلى عن مسئوليتها فى عودة المال العام لأصحابه الحقيقيين.
قال محمد حنفى، أمين صندوق اللجنة النقابية العمالية بشركة عمر أفندى، إن العاملين بفرع الشركة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية فوجئوا صباح اليوم، الثلاثاء، بقوة من الأمن المركزى تجبرهم على إخلاء المقر وتسليمه لملاك العقار الأصليين بعد أن تأخرت الدولة والمستثمر السعودى جميل القنبيط عن سداد القيمة الإيجار للفرع لعدة أشهر.
وأضاف: حذرنا المهندس صفوان السلمى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والبناء، من ضياع الفروع وإهدار حقوق العمالة لكن الشركة القومية لم تستجب وتأخرت فى استلام الشركة بعد أن أعلنت عن تشكيل 72 لجنة لجرد عمر أفندى، مؤكداً أن فرع الزقازيق من أفضل فروع الشركة من حيث المبيعات والموقع الاستراتيجى.
"فرع عمر أفندى بالزقازيق الذى يتكون من طابق أرضى و4 أدوار مهدد هو الآخر بالضياع لصالح مالك العقار بعد ضياع فرع الجلاء "الدقى"، خاصة أن مالك العقار لفرع الزقازيق قام باستخراج صيغة تنفيذية بالحكم الملغى فى القضية رقم 32 لسنة 2004 وحاول استرداد الفرع بموجب هذه الصيغة، بالرغم من قيام شركة عمر أفندى بعمل استئناف برقمى 3486 و3501 لسنة 47 ق.. الذى ألغى الحكم السابق، والجهاز التنفيذى فى الزقازيق سارع لتنفيذ الحكم بموجب الصيغة التنفيذية للحكم الملغى"، بحسب تأكيدات حسين لازم، رئيس اللجنة النقابية العمالية بالشركة.
واتهم لازم الحكومة بتأخر استلام شركة عمر أفندى مما سيؤدى فى حال فشلت المفاوضات السلمية إلى ضياع فروع الشركة المستأجرة فرعاً بعد الآخر، بسبب تلاعب مُلاك العقارات للحصول على الفروع المستأجرة بوسيلة أو بأخرى فى ظل غياب مالك حقيقى لشركة عمر أفندى "قطاع الأعمال العام"، وقال إن الشركة تقدمت باستشكال على تنفيذ حكم الزقازيق وسيتم نظره يوم 13 أكتوبر القادم.
من جانبه، قال المهندس صفوان السلمى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، إن الشركة تسعى لاستلام عمر أفندى، لكن الإجراءات فى كل مرة تتعطل بسبب تأخر قاضى التنفيذ فى التوقيع على صيغة تنفيذ حكم القضاء الإدارى، مؤكداً أن الشركة والدولة تحترم أحكام القضاء وتعمل على تنفيذها إلا أن التأخر ليس مسئولية قطاع الأعمال أو الشركة القومية.
ورداً على تحرك قوة أمينة لإخلاء فرع الزقازيق، أكد صفوان أن المفاوضات السلمية لاتزال مستمرة مع ملاك العقار المؤجر، نافياً علمه بتنفيذ حكم الإخلاء.
وفى سياق، متصل أعلن المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار "إكسيد" التابع للبنك الدولى بواشنطن، والمختص بالنظر فى قضايا التحكيم الدولى بين مستثمرين أجانب ودول أخرى، كما أنه مختص بالنظر فى أى اتفاقية لتسوية المنازعات فيما بين الدول الأطراف والمواطنين من الدول الأطراف الأخرى، وهو ما ينطبق على كل من مصر والمملكة العربية السعودية.
كما أكد فى موقعه على شبكة الإنترنت عدم تقدم أى من مشترى شركات طنطا للكتان والزيوت "سعودى الجنسية"، وشبين الكوم للغزل والنسيج "هندى الجنسية"، والنصر للمراجل البخارية والأوعية الدموية "مصرى الجنسية"، أى طلبات أو مذكرات احتجاجية لنظر بطلان عقود البيع مع الحكومة المصرية بموجب أحكام قضائية واجب النفاذ بالقضاء الإدارى المصرى.