"الخارجية" تطالب سفارتنا فى تل أبيب بأعداد السجناء المصريين

طلبت وزارة الخارجية من السفارة المصرية فى إسرائيل، مخاطبة السلطات الإسرائيلية، لمعرفة العدد الحقيقى للسجناء المصريين فى السجون الإسرائيلية.
وقال السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إن الخارجية طلبت من السفارة متابعة أوضاع السجناء، وبحث أوضاعهم القانونية مع السلطات الإسرائيلية.
ولفت راغب إلى أن الخارجية تتابع مع السفارة قضية الأطفال المصريين الثلاثة المحتجزين فى السجون الإسرائيلية، لكنه أكد أن هذه القضية، وفقا لما وصل الخارجية من تفصيلات، لا تحمل بعداً سياسياً، وأن الوضع القانونى لهم جيد ومطمئن، ورغم استئناف النيابة الإسرائيلية ضد قرار الإفراج عنهم، إلا أن الحكم المبدئى بالبراءة يعد شيئاً مبشراً.
وأوضح راغب أن الإفراج عن هؤلاء المصريين سيكون قريباً، مشيراً إلى أن هناك إمكانية كبيرة لاعتبار مدة الشهرين التى قضوها بالحبس الاحتياطى على ذمة التحقيقات هى نفسها فترة العقوبة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد احتجزت الأطفال الثلاثة وهم "صلاح أحمد" (13 سنة)، و"محمد سليم سلمى" (15 سنة) من قبيلة السواركة، و"فايز عبد الحميد سلامة" (14 سنة) من قبيلة الترابين بسيناء، بتهمة التسلل إلى إسرائيل والاتجار فى "معسل الشيشة".
وكان مصدر دبلوماسى رفيع المستوى أكد ل"اليوم السابع" أن استئناف حبس الأطفال المصريين المتهمين فى إسرائيل المحدد له الخامس من أكتوبر، يأتى ضمن إجراءات التقاضى المعتادة التى يخضع لها أى متهم فى أى دولة.
وأوضح المصدر أنه فور إعلان قرار المحكمة الإسرائيلية الإفراج عن الأطفال الثلاثة، قامت النيابة فى تل أبيب بطلب الاستئناف، على أن تنعقد المحكمة فى الخامس من أكتوبر القادم لإصدار حكمها، لافتا إلى أن هذا الإجراء لا يعدو كونه إجراء تقاض عادى يتعرض له أى متهم حتى يصدر الحكم النهائى، ومن المتوقع صدور حكم بالإفراج عنهم.