أمين اتحاد المصارف العربية ل"اليوم السابع": مصر بدأت تحصد نتائج الإصلاح الاقتصادى.. قطاعها المصرفى يحتل المركز الأول بين الدول العربية غير النفطية.. وسام فتوح: لبنان مصاب بكورونا مالية ومقبل على كارثة

يجب أن يسارع لبنان ببدء الإصلاحات الاقتصادية.. والقاهرة دورها أساسى لإنقاذه
قانون البنك المركزى المصرى يعد تجربة رائدة فى تطوير القطاع المصرفى العربى.. والرئيس السيسى يؤكد استمرار دعم هذا القطاع كأحد أهم ركائز النمو الاقتصادى
حجم القطاع المصرفى العربى 3.8 تريليون دولار والودائع 2.8 تريليون دولار.. الإمارات أكبر قطاع مصرفى عربى وتمثل مع السعودية أكثر من 40% من قيمة القطاع العربى
الأكاديمية البحرية بالإسكندرية قدمت دعما لمرفأ طرابلس بلبنان لحين إعادة إعمار مرفأ بيروت

«يمر الاقتصاد اللبنانى بأزمة غير مسبوقة.. وبوابة خروج لبنان من أزمته تشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على استعادة ثقة المواطن اللبنانى والمجتمع الدولى».. بهذه العبارة لخص الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية روشتة إنقاذ الاقتصاد اللبنانى من كبوته.

وقال فتوح، فى حوار ل«اليوم السابع» من بيروت، إن اتفاق صندوق النقد أصبح حتميًا كونه شهادة ثقة فى الإجراءات الإصلاحية بلبنان.
ووصف دور مصر فى لبنان ب«الأساسى والأهم» لإنقاذ لبنان، معللًا ذلك بأن مصر تتحدث بلسان العرب ولها علاقات جيدة مع دول الخليج وكلمتها مسموعة فى المحافل الدولية.

وكشف عن المبادرة التى تطلقها جامعة الدول العربية بالتعاون مع اتحاد المصارف لإغاثة لبنان ودعم الاقتصاد اللبنانى، مشيرا إلى الدعم التقنى الذى تقدمه الأكاديمية العربية البحرية بالإسكندرية، أحد أذرع الجامعة العربية، لمرفأ طرابلس بلبنان لتطويره لحين إعادة إعمار مرفأ بيروت.

الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ومحررة اليوم السابع

وأشار «فتوح» إلى أن مصر قدمت تجربة رائدة فى الإصلاح الاقتصادى واستطاعت تحقيق إنجازات كبيرة فى وقت قياسى وحصلت على قرض صندوق النقد الدولى ما شجع المستثمرين العرب والأجانب على وضع استثماراتهم فى مشروعات بالدولة، كما تناول بالتفصيل أسباب تدهور الوضع الاقتصادى فى لبنان، وكيفية النهوض من جديد بالقطاع المصرفى، وغيرها من المحاور الملحة فى ظل ما يعيشه لبنان اليوم.
..وإلى نص الحوار

أطلعنا على حجم القطاع المصرفى العربى.. وما الدور الذى يقوم به اتحاد المصارف العربية؟
حجم القطاع المصرفى العربى 3.8 تريليون دولار والودائع 2.8 تريليون دولار والقروض حجمها 2.2 تريليون دولار، الإمارات والسعودية تمثلان أكثر من 40% من قيمة القطاع المصرفى ككل، وتعد الإمارات أكبر قطاع مصرفى عربى.

ودور الاتحاد الأساسى هو تعزيز التبادل التجارى والاقتصادى بين الدول العربية وبشكل عام يبذل الاتحاد مساعى كبيرة لرفع المستوى المعرفى للمصارف العربية خاصة فيما يتعلق بالالتزام والعلاقات مع المصارف المراسلة، وهذا منصوص عليه ضمن أهداف الاتحاد.

ما أبرز التحديات التى تواجه الاقتصادات العربية بشكل عام والقطاع المصرفى بشكل خاص؟
العالم يشهد جملة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية والصحية والتى أثرت على أوضاع الاقتصاد والتجارة عالميا، وفرضت تحديات جمة على النمو العالمى، كما انعكست بالطبع على القطاع المصرفى الذى يمر هو الآخر بتحولات جوهرية شملت نماذج الأعمال المتغيرة، إضافة إلى تغيير مشهد التنافس فى القطاع المصرفى.

كما أن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط بالمنطقة العربية وانخفاض الطلب على الأسهم وانخفاض أرباح البنوك مثلت ضغوطا كبيرة على الأنظمة المالية بتلك الدول، وهذا يتطلب تدخلا من البنوك المركزية العربية لدعم تعافى الأسواق المالية.

ما ترتيب المصارف العربية من حيث حجمها وقوتها اقتصاديا؟
تأتى الإمارات فى المركز الأول بإجمالى موجودات 862 مليار دولار تقريبا، المركز الثانى تحتله السعودية بإجمالى موجودات 755 مليار دولار، بينما الملاحظ أن مصر حققت تطورا بشكل كبير حتى أصبحت فى المركز الرابع عربيا بإجمالى موجودات 414 مليار دولار بدلا من 365 مليار دولار، يليها الكويت ثم البحرين، بينما تحتل مصر المركز الأول بين الدول العربية غير النفطية.

إلى أى مدى ترى نجاح الدول العربية فى فصل العلاقات المصرفية عن التجاذبات السياسية؟
التعاون العربى العربى فى القطاع المصرفى جيد جدا، والتعاملات المصرفية العربية نجحت إلى حد كبير فى الابتعاد عن التجاذبات السياسية بين الدول، وهذا يرجع لدور محافظى البنوك العربية وانفتاحهم، كما أن التبادل التجارى العربى البينى يحكم درجة التعاون المصرفى إلى حد كبير.

وهنا أود الإشارة إلى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 رؤية جيدة جدا لتحسين العلاقات التجارية العربية البينية التى تعتمد الانفتاح بشكل كبير والاتحاد العربى للمصارف بصدد إنشاء مقر إقليمى بالرياض إلى جانب مقراتنا فى مصر والأردن والسودان وسيفتتح قريبا.

وما أهمية إنشاء مقر للاتحاد العربى للمصارف بالممكلة فى هذه المرحلة تحديدا؟
وجودنا بالسعودية فى هذه المرحلة سيكون له تأثير إيجابى على رفع مستوى العلاقات التجارية والمصرفية بين لبنان والدول العربية، إضافة إلى دورنا فى تعزيز العلاقات العربية العربية، ووجودنا أيضا سيشكل جسر تواصل مع الهيئات والسلطات الاقتصادية والمالية والنقدية فى المملكة.

وسيعمل المقر الجديد ضمن استراتيجية لتعزيز وتطوير العلاقات التجارية والمصرفية بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج وباقى الدول العربية، ووضع استراتيجية استثمارية واسعة النطاق لمشاركة قطاعنا المصرفى العربى متمثلة بمصارفنا الأعضاء وهم 360 مصرفًا وباقى المؤسسات والشركات المالية العربية فى الاستثمار فى رؤية 2030 التنموية.

بتقديرك.. ما الأسباب التى عمقت أزمة لبنان الاقتصادية؟
علينا أن ننظر إلى الأساس الذى يقوم عليه الاقتصاد اللبنانى حتى ندرك المشكلة، فاقتصاد أى دولة يقوم على قطاعات أساسية، هى قطاع الخدمات، ودبى تقدم مثالا ناجحا فى هذا الصدد، وقطاع الزراعة وقطاع الصناعة، لبنان كان يعتمد على خدمات القطاع المصرفى وكان يحظى بثقة كبيرة، إضافة للخدمات السياحية، وهذا القطاع الخدمى تضرر بسبب التخبط السياسى وعدم الاستقرار، والذى دفع أيضًا المستثمرين للهروب بسبب انعدام الثقة بالمناخ الاقتصادى وأيضًا عدد كبير من المصارف الأجنبية أغلقت فروعها فى لبنان، أما بالنسبة للقطاع الزراعى لا توجد له خطة واضحة شاملة تجعله قطاعا ناجحا، أما القطاع الصناعى فلا توجد به صناعات أساسية تسمح بالتصدير فيقتصر على صناعات ضئيلة جدا تتركز على المواد الغذائية الاستهلاكية المحلية، فاعتمد لبنان على الاقتصاد الريعى.

وبدأت الأزمة الاقتصادية تتفاقم بلبنان فى 17 أكتوبر 2019، باتخاذ قرار الإغلاق خوفا من هجوم العملاء على المصارف لتحصيل أموالهم، هذا لم يكن قرارا صائبا، كما أن مصرف لبنان قامت بتسليف الحكومة وهى بالنهاية ودائع البنوك، والحكومة لم تلتزم بالدفع، وبالتالى لم يحصل المودعون على ودائعهم وهذا خلق «أزمة الثقة» حيث تعد المشكلة الأساسية التى يواجهها القطاع المصرفى حاليا وتمثل مستحقات مصرف لبنان 43% من حجم الدين العام، وقد أدى انعدام الثقة لانقطاع التدفقات المالية من الخارج، ومنها تحويلات اللبنانيين المغتربين والتى بلغت قيمتها 7.4مليار دولار فى 2019 «وفق إحصائيات مصرف لبنان»، ودفعت أجواء التخبط السياسى وانعدام الثقة بالمناخ الاقتصادى المستثمرين للهروب.

ما مدى تأثير انفجارمرفأ بيروت على الوضع الاقتصادى بلبنان؟
بلا شك أنه أثر بشكل كبير، فمرفأ بيروت «ميناء بيروت» يمثل مصدر دخل مهما وإعادة تأهيله تحتاج مبالغ كبيرة ووقتا طويلا، وللأسف المرفأ أيضا كان يعانى من الفساد والهدر المالى لسنوات طويلة.

ما تقييمك للأداء الاقتصادى للحكومة المستقيلة؟
تفكير الحكومات السابقة بشأن الاقتصاد اللبنانى كان ضعيفا للغاية، لم يعملوا على تحسين الخدمات بل «ضربوا الخدمات».
وبالنسبة لأداء حكومة حسان دياب فكان سيئا وسلبيا، حيث اتخذت قرارات خاطئة من بينها رفض دفع استحقاقات لبنان الخارجية من سندات اليوروبوند، وإعلان التعثر عن السداد رغم أن جدول سداد الديون اللبنانية مريح، فهناك 62% من حجم الدين العام بالعملة المحلية والسداد على 8 سنوات، كما أن استحقاقات اليوروبوندز على فترات طويلة وقيمتها 31 مليار دولار.

وكان الاستحقاق الأول منه فى مارس الماضى بقيمة مليار و200 مليون دولار و600 مليون دولار فى أبريل و700 مليون دولار فى يوليو من نفس العام والاستحقاق الثانى فى أبريل 2021 بقيمة مليارى دولار، لذا القرار كان غير صحيح وأعطى سمعة سيئة للبنان وكان بمثابة تضحية بمصداقية الدولة اللبنانية التى بنتها على مدى عقود، وهذا كبد المصارف خسائر كبيرة.

كل ذلك عمق الأزمات الاقتصادية التى يعيشها لبنان، كما أن الخلاف بين المصرف المركزى والحكومة ما كان يجب أن يخرج للعلن فهذا أساء أيضا إلى سمعة لبنان دوليا، ما أثر على عدة مدخولات للاقتصاد اللبنانى، من أهمها تحويلات المغتربين بالخارج والتى كانت قيمتها حوالى 8 مليارات دولار عام 2019، وتوقفت تلك التحويلات بسبب انعدام الثقة، رغم أنها تمثل رافدا مهما من روافد التدفقات الخارجية بالنسبة للبلدان غير النفطية، كما كان حجم الاستيراد سنويا بلبنان 20 مليار دولار حتى عام 2019، منها 5 مليارات دولار بنزين ومازوت لتغطية احتياج 8 آلاف موتور كهرباء خاصة كان من الممكن توفير هذا المبلغ حيث يوجد إنتاج طاقة كهربائية.

وما تقييمك لسياسات مصرف لبنان؟
باعتقادى أن سياسات حاكم مصرف لبنان كانت ردة فعل للأداء السياسى بمعنى إذا كان فيه فراغ حكومى كان يلجأ لرفع سعر الفائدة، فقد لجأ لرفع سعر الفائدة على الدولار بنسب تراوحت بين ال7% و9%، وهذا رقم كبير جدا لكن كان وراء هذا القرار دوافع أولها التخوف من هروب الأموال من لبنان فى ظل عدم الاستقرار السياسى وحتى يحافظ على سعر الليرة ويستجلب أموالا من الخارج.

برأيك كيف يمكن أن يخرج لبنان من عنق الزجاجة؟
للأسف لبنان أصابه «كورونا» مالية، وخروجه من أزمته يعتمد على عدة خطوات أولها تشكيل حكومة اختصاصيين وأن تبدأ بتنفيذ إصلاحات فورية تشمل إصلاحات فى الحوكمة وضبط الفساد وضبط الحدود إصلاح قطاعات الكهرباء والاتصالات والمياه، وكل هذه الإصلاحات تعمل على استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وحكومتها وبالتالى جذب التدفقات المالية للبنان من جديد، والإسراع باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، والسعى للوصول لاتفاق بشكل سريع.

إن الاستعانة بصندوق النقد الدولى أصبح أمرا حتميا لخروج لبنان من أزمته، لأنه بمثابة شهادة ثقة فى مشروع الإصلاح الاقتصادى بالدولة، وسوف تشجع جهات أخرى والقطاع الخاص على إعادة ضخ أموالهم فى السوق اللبنانية، كما أن الاتفاق سيضمن انضباطا بتنفيذ الإصلاحات وفق جدول زمنى محدد، ولكن تلك المشاورات مجمدة لحين تشكيل حكومة جديدة تضع استراتيجيتها للتعاطى مع الوضع المالى والاقتصادى بشكل عام.

وماذا عن خطة إنقاذ المصارف؟
القطاع المصرفى يحتاج تقريبا 20 مليار دولار لتعزيز النهوض من جديد، وقد كان لدى طرح فى هذا الصدد يعتمد على تقسيم المصارف لثلاث مجموعات، الأولى تضم البنوك التى لا تزال تحتفظ بثقة المجتمع الدولى والأهم لدى البنوك المراسلة وجزء كبير من أموالها لدى تلك البنوك وقادرة على زيادة حجم رؤوس أموالها، وهذه حوالى 7 بنوك، يقدم لها الدعم للنهوض من خلال اتحاد المصارف وتواصله مع المصارف العربية، والمجموعة الثانية وهى الأصعب وتضم حوالى 45 مصرفا وهذه لابد لها من الاندماج والاندماجات المصرفية أثبتت نجاحها فى خلق كيانات قوية قادرة على المنافسة فى الأسواق وهذه التجربة شاهدناها فى السعودية بين بنكى الأهلى وسامبا.
أما المجموعة الثالثة لابد لها من التصفية شريطة حماية المودع وهنا دور المصرف المركزى.

وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية

هل جرت مناقشات بين اتحاد المصارف وممثلى القطاع المصرفى اللبنانى لتبادل الرؤى حول حلول للأزمة؟
نعم، جرى هذا مؤخرا بعد تفاقم الوضع حيث إن هناك مبادرة مشتركة بالتعاون مع جامعة الدول العربية حيث توجهت لنا الجامعة برسالة تتضمن مبادرة تنقسم إلى قسمين الأول لإغاثة لبنان عقب الانفجار من خلال فتح حساب مصرفى عربى لدعم وإغاثة لبنان بمصر ثم نتواصل مع المصارف العربية الراغبة فى المساهمة، والشق الثانى من المبادرة يخص دعم الاقتصاد اللبنانى، من خلال دعم مباشرلأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تضررت ليس فقط من الانفجار ولكن من الأزمة الاقتصادية أيضا.

وسيعتمد تمويل الحساب المصرفى العربى على ثلاث جهات هى المصارف الأعضاء بالاتحاد وهى 300 مصرف، وبالتأكيد المساهمة لمن يرغب، المؤسسات الدولية المانحة، والصناديق العربية، وسنقوم من خلاله بدعم اجتماعى عبر التعاون مع مؤسسات مجتمع مدنى موثوق بها.

ما توقعاتك بشأن المستقبل الاقتصادى فى لبنان إذا لم يبدأ فى الإصلاحات؟
لبنان مقبل على كارثة إنسانية اجتماعية إذا لم يسارع ببدء الإصلاحات الاقتصادية، فهناك 50% أصبحوا تحت خط الفقر «وفق إحصائيات البنك الدولى»، ولن يستطيعوا تأمين احتياجاتهم الأساسية.

ما رؤيتك للدور المصرى فى أزمات لبنان؟
دور مصر أساسى، بل نستطيع القول إنه الدور الأهم لإنقاذ لبنان لأنها دائما التى تتحدث بلسان العرب ولها علاقات جيدة مع دول الخليج وكلمتها مسموعة، وتجربة مصر من أهم تجارب الإصلاحات الاقتصادية ونجحت فى تحرير سعر الصرف.

وحرصت مصر أن تكون فى مقدمة الدول التى سارعت بمد يد العون لشعب لبنان عقب فاجعة بيروت من خلال إطلاق جسر جوى وبحرى لنقل المواد الإغاثية والمساعدات الطبية ومواد إعادة الإعمار، أيضا الأكاديمية العربية البحرية بالإسكندرية إحدى أذرع الجامعة العربية تدعم مرفأ طرابلس بلبنان تقنيا لتطويره حيث يستعان به لحين إعادة إعمار مرفأ بيروت.

كيف ترى أداء مصر اقتصاديا؟
مصر قدمت تجربة رائدة فى الإصلاح الاقتصادى واستطاعت تحقيق إنجازات كبيرة فى وقت قياسى وحصلت على قرض صندوق النقد الدولى الذى مثل شهادة ثقة فى المناخ الاقتصادى، ما شجع المستثمرين العرب والأجانب على وضع استثماراتهم فى مشروعات بالدولة، وبدأت مصر تحصد نتائج نجاح تجربتها وهذا ما نراه الآن.

برأيك ما الإضافة التى يمثلها قانون البنك المركزى الجديد الذى صدر مؤخرا فى مصر؟
قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد رقم 194 لسنة 2020، بمثابة نقلة نوعية للقطاع المصرفى تنقله للعالمية، ويعتبر علامة فارقة فى تاريخ الجهاز المصرفى واستمرارا لرؤية البنك المركزى الشاملة لتطوير أداء القطاع المصرفى وفق أفضل الممارسات الدولية، ويجب الاستفادة عربيا من القانون الجديد كتجربة رائدة فى تطوير القطاع المصرفى العربى.

ويأتى القانون مواكبا لما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية وتحولات نحو الرقمنة، وآليات الحوكمة ليدعم مسيرة التطور فى السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، ويجب الاستفادة من هذا القانون كتجربة رائدة فى تطوير المجال المصرفى العربى بشكل عام.