انتقادات حادة لخطة تشريع "إدارة الأصول المملوكة للدولة"

أعلن عنه "محيى الدين" قبل أيام

◄ الخبراء اعتبروه ردة للوراء واعتراف بعشوائية وفشل برنامج الخصخصة
الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أعلن مؤخرا عن نية الحكومة التقدم بتشريع جديد خاص بإدارة الأصول المملوكة للدولة حيث سيتم إنشاء كيان اقتصادى جديد يتملك مجموعة من الأصول بهدف تنميتها والدخول فى مشاركة مع القطاع الخاص بما يضمن استمرارية الموارد، هذا الإعلان أثار دهشة اقتصاديين واعتبروه ضربة قوية لبرنامج الخصخصة، وعودة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى للخلف ولأكثر من 12 عاما، كما اعتبروه اعترافا صريحا بأخطاء الحكومة فى برامج الخصخصة وعشوائيتها.
وكان د.«محيى الدين» قد أشار إلى أن التشريع الجديد سيحدد ثلاث شرائح للأصول المملوكة تضمن الإبقاء على الشركات التى تمتلك الدولة غالبية حصصها، أما الشريحة الثانية فتتعلق بشركات يتم طرح نسب من أسهمها للاكتتاب العام حتى 49 %، والشريحة الثالثة يمكن طرح كل أسهمها لمشاركة القطاع الخاص، ومؤكدا أن الهدف من القانون الجديد وضع القواعد التى تضمن حقوق الأجيال القامة من عوائد برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة.
الدكتور سلطان أبوعلى وزير الاقتصاد الأسبق، قال إنه ليس من المصلحة العامة أن يكون هناك مثل هذا التشريع حاليا، وإنما يجب إعادة هيكلة وتدوير الشركات. واستغرب «سلطان» ما أعلنه وزير الاستثمار عن طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب العام، مؤكدا أن معظم هذه الشركات خدمية ولا تتمتع بالربحية التى تجذب الأفراد للاكتتاب فيها، إضافة إلى الخوف العام من شراء أى أسهم او التعامل مع البورصة من جديد بعد الانهيار الأخير الذى شهدته، وأضاف «سلطان» أن هذا سيسمح بمزيد من سيطرة الدولة على الشركات وإنفاق مبالغ هائلة للنهوض بها لأنها خاسرة تماما.
أما رزق أحمد رزق مقرر عام اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى، فأكد أن التشريع الجديد غالبا سيكون استكمالا لسلسلة التشريعات العشوائية التى نعانى منها الآن، مشيرا إلى أن الوزير أراد أن يسير ضد التيار متخذا من الاتجاه العالمى نحو زيادة السيطرة الحكومية على الأنشطة الاقتصادية مثالا للرجوع إلى هذه السياسة، وأوضح أن تصريح وزير الاستثمار دليل على فشل السياسات الاقتصادية المتبعة وأهمها نظام الخصخصة الذى زاد من نسبة البطالة.
وعن المعايير التى يجب مراعاتها عند تطبيق هذا التشريع، أكد «رزق» أن هذا «التشريع» يحتاج إلى عشر سنوات لتطبيقه بالصورة التى أعلن عنها الوزير وبالتالى تكون الأزمة العالمية دمرت كل شىء، وأشار إلى أن ما يتمناه الوزير يحتاج إلى ثورة إدارية للقضاء على الروتين الذى يسيطر على وزارة الاستثمار نفسها وليس الشركات فقط.
وحول ما أكده الوزير من أنه سيتم طرح أسهم من هذه الشركات للاكتتاب العام، أكد «رزق» أن هذا كلام غير منطقى، وسيعطى التشريع الجديد للحكومة إمكانية أكبر للتحكم فى الشركات.
المهندس أحمد السيد- رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء- من جهته قال إن وضع تشريع جديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة لا يحمل آليات يمكن تطبيقها، كما أنه دليل على فشل أنظمة لم تساهم فى الارتقاء بالاقتصاد القومى.
وعن القطاعات التى ستتحكم فيها الحكومة بشكل كبير بعد هذا التشريع أكد «السيد» أن نسبة التحكم فى الشركات ستزيد بشكل كبيرة خاصة فى القطاعات التى تتدخل فيها الحكومة كقطاع الغزل والنسيج وشركات الأدوية التى تسيطر عليها الحكومة بنسبة تتعدى 47 %.
ومن جانبه أكد الدكتور حمدى عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات سابقا أن التشريع الجديد يختلف عن البرنامج القديم الذى كان يعتمد فى الأصل على البيع لمستثمر إستراتيجى لكنه تعثر بفعل الأزمة المالية العالمية وهو ما أوجب تغييره.
واعتبر «عبدالعظيم » أن الوقت الحالى مناسب لظهور البرنامج أو التشريع الجديد خصوصا فى ظل الأزمة المالية والتى قللت من القوه الشرائية للأجانب للمؤسسات الكبرى والتى ظهرت تداعياتها مبكرا على صفقة بيع بنك القاهرة التى تعثرت وتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وأشار إلى أن التشريع الجديد تحدث عن الشريحة الثانية من الشركات والتى سيتم طرح 49 % من أسهمها وبقاء نسبة 51 % من الأسهم للدولة وبالتالى تبقى حق الإدارة للحكومة، لكنه لم يوضح كيفية إتمام ذلك.
أما الدكتورة عنايات النجار خبيرة الاستثمار والتمويل فتقترح الاستعانة بإدارة متخصصة فى إدارة الأصول بعيدا عن الإدارات الحكومية التى تسببت فى خسائر القطاع العام.