الصحف الأمريكية: منح المرأة السعودية الحق فى التصويت أكبر تغيير فى المملكة منذ عقد.. وصندوق النقد تحول إلى ساحة لتوجيه الانتقادات إلى أوروبا

نيويورك تايمز..
منح المرأة السعودية الحق فى التصويت أكبر تغيير فى المملكة منذ عقد
اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قرار الملك عبد الله، ملك السعودية، بمنح المرأة الحق فى التصويت والترشح لانتخابات الشورى بحلول عام 2015، أكبر تغير حدث منذ عقد بالنسبة للنساء فى دولة تمارس الفصل الصارم بين الجنسين، بما فى ذلك حظر النساء من قيادة السيارات.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن المرأة السعودية، التى لابد ألا تقوم بأى نشاط عام قانونا إلا فى وجود محرم، رحبت كثيرا بهذا القرار ووصفته بأنه غاية فى الأهمية، رغم كونه محدوداًَ، إلا أنه خطوة للأمام فى طريق جعلهم أكثر مساواة مع الرجل.
وقالت النسوة إن الثورات التى اجتاحت العالم العربى خلال التسعة أشهر الماضية، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة من أجل منح المرأة السعودية المزيد من الحقوق ومن بينها العمل فى الحكومة، كانوا أهم الأسباب التى أدت إلى هذا التغيير.
"هناك جزء من الربيع العربى، وهناك جزء من قوة الإعلام الاجتماعى السعودى، وجزء من قوة المرأة السعودية نفسها، فهى بدورها ليست صامتة، هذا بالإضافة إلى حقيقة أن قضية المرأة قلبت السعودية إلى نوع من المزحة الدولية، مما أدى إلى اتخاذ هذا القرار الآن.
ورغم أن النشطاء السياسيين احتفلوا بهذه الخطوة، إلا أنهم يشعرون بالقلق حيال مدى سرعتها وإلى أى مدى سيتم تطبيقها، مع الأخذ فى الاعتبار أن الملك أشار إلى الانتخابات المقبلة، والتى لن تكون قبل 2015. وتعجبت بعض النساء بشأن كيفية ترشحهم فى الانتخابات فى الوقت الذى لا يسمح لهن فيه بالقيادة، فضلاً عن أن هناك تاريخا طويلا من المماطلة فى تنفيذ القرارات، لاسيما تلك التى تتعارض مع التقاليد والأعراف التى تروج لها طائفة الوهابية المقاومة للتغيير.
واشنطن بوست..
تأخر الديمقراطية هو التهديد الحقيقى الذى يواجه مصر
قال الكاتب الأمريكى، جاكسون ديل، إن كثيرا من الأمريكيين يعتقدون أن مصر بصدد الانهيار، لاسيما إذا استلم مقاليد الحكم جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية الأخرى بعد إجراء أول انتخابات ديمقراطية فى وقت لاحق من العام الجارى، فضلاً عن أن السلام مع إسرائيل، بات "معلقا بخيط رفيع"، على حد قول روبرت ساتلوف، من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.
هناك سبب بالطبع للشعور بالقلق من هذه السيناريوهات، وأضاف ديل مشيرا إلى أن التهديد الأكثر خطورة ليس متمثلا فى انقلاب إسلامى أو تمزق دبلوماسى مع إسرائيل، وإنما استمرار حالة الفوضى والتخبط التى يتسم بها النظام الذى تعيش الدولة فى ظله.
ومضى يقول الكاتب فى مقاله بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن مصر معلقة الآن فى حالة غريبة لا يمكن التنبؤ بنتائجها، فهى تائهة بين الديكتاتورية العسكرية وبين الديمقراطية الليبرالية، ورغم أن الإطاحة بحكم الرئيس السابق، حسنى مبارك تلاها حرية على الساحة الإعلامية، وازدهار للأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدنى، ورواج للمظاهرات والإضرابات التى باتت تحدث بصورة شبه يومية، حتى إن مبارك نفسه يحاكم، إلا أن آلاف تم الحكم عليهم فى محاكم عسكرية بالسجن، فضلا عن أن المدونين الذين انتقدوا الجيش تعرضوا لمضايقات، وتم العمل ب"قانون الطوارئ" مرة أخرى، بعدما تم حظره.
فى الوقت الذى يحتضر فيه الاقتصاد ويغيب فيه السائحون والمستثمرون الأجانب عن البلاد، ورغم أن قادة الجيش وعدوا بتسليم السلطة، إلا أنه فى أحسن الأحوال لن يتم ذلك إلا بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية، والتى من شأنها أن تضع نهاية للحكم العسكرى فى نهاية المطاف، وهذا لن يحدث قبل تسعة أشهر، بحسب توقعات بعض المحللين، بينما يتوقع البعض الآخر أنه سيتم تسليم السلطة بعد 18 شهرا.
والمشكلة الكبيرة هنا هى أن الانتخابات هى الوسيلة الأكثر احتمالا لوقف هذه الفوضى، وخمسة من المرشحين الستة لمنصب الرئيس توجهاتهم علمانية؛ والمفضل حتى الآن هو وزير الخارجية السابق والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، فموسى قد يكون الأخير لتحويل البلاد نحو الديمقراطية الليبرالية.
وربما صحيح، أن تحصل الأحزاب الإسلامية على الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية، ويمكن أن تحصل على ما بين 10-40% من مقاعد البرلمان، لكنهم لن يكونوا قادرين على فرض أجندة أصولية على الطبقة الوسطى فى مصر، خاصة العلمانيين أو الأقلية المسيحية، على الأقل على المدى القصير والمتوسط.
صندوق النقد تحول إلى ساحة لتوجيه الانتقادات إلى أوروبا
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن صندوق النقد الدولى تحول يوم السبت الماضى إلى ساحة لتوجيه الانتقادات إلى أوروبا، على خلفية الأزمة الاقتصادية التى تعصب بالقارة العجوز.
وقالت الصحيفة إن الاقتصادات الكبرى وصندوق النقد الدولى كثفت الضغوط على زعماء منطقة اليورو من أجل معالجة أزماتهم المالية، وصعدوا الانتقاد الذى تضمن تحذيرات شديدة اللهجة بشأن الاقتصاد من الولايات المتحدة والصين إلى أوروبا.
وسلطت الصحيفة الضوء على كلمة وزير الخزانة الأمريكى تيموثى جايتنر، أثناء اجتماع صندوق النقد، والتى أوضح فيها أسوأ سيناريو من الممكن أن يحدث إذا لم تنجح دول منطقة اليورو البالغ عددها 17 دولة فى معالجة مشكلة الديون الأوروبية.
وقالت الصحيفة، إن تحذير جايتنر جاء فى نهاية سلسلة من الاجتماعات لصندوق النقد سيطرت عليها مشاكل منطقة اليورو، موضحة أن وزير الخزانة الأمريكية ظل يدفع أوروبا من أجل اتخاذ خطوات جذرية لإثبات أن الحكومات الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى ستعمل على مساعدة الدول الضعيفة اقتصاديا مثل اليونان من أجل إصلاح نظامها الاقتصادى.
وأردفت الصحيفة تقول إن صندوق النقد الدولى يدفع هو الآخر أوروبا بنفس الاتجاه، موضحة أن الصندوق أعلن أمس، الأحد أن دول اليورو تعهدت باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية من أجل استقرار الأسواق المالية، معتبرة أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون بمثابة اختبار مصيرى لتعهد قادة منطقة اليورو ب"التصرف الحاسم".
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن هناك شعوراً شائعاً بين جميع الأطراف بضرورة التصرف بشكل عاجل غير أنه ليس هناك اتفاق واضح بشأن السياسة، وأن البنك المركزى الأوروبى مهتم على نحو خاص بتولى المسئولية عن الدين الحكومى.
وسلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على يورجن ستارك العضو الألمانى السابق فى البنك المركزى الأوروبى الذى استقال على خلفية النزاعات بشأن دور البنك فى الأزمة، وقالت إنه وجه انتقادات شديدة للغاية إلى جايتنر، حيث قال "إنه ليس من العدل تحميل منطقة اليورو مسئولية أزمة تولدت فى الأساس فى الولايات المتحدة، وينبغى على جميع الحكومات أن تقوم بواجباتها قبل أن توجه نصائح إلى الآخرين".
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن زعماء منطقة اليورو وافقوا فى 21 يوليو الماضى على سلسة من الإجراءات من أجل رفع التمويل للحكومات والبنوك الأوروبية، لكن هذه الأفكار ينبغى أن يتم التصديق عليها من قبل برلمانات ال17 دولة فى المنطقة.
وقالت الصحيفة إن دولا قليلة، منها فرنسا، وافقت بالفعل على الخطة، لكنه لم يتم التصويت على الخطة فى ألمانيا - أكبر اقتصاد أوروبى - ودول أخرى فى شمال أوروبا ستتحمل الجزء الأكبر من فاتورة معالجة الأزمة.
وأضافت الصحيفة أن ألمانيا ستصوت هذا الأسبوع وستصوت الدول الأخرى فى تعاقب ينتهى فى سلوفاكيا فى 14 أكتوبر المقبل. وأردفت الصحيفة تقول إن الغموض بشأن أوروبا يسبب ما وصفته ب"رجفات عالمية"، وأنه مع تباطؤ النمو يخشى مسئولون فى صندوق النقد من أزمة أوسع تكون مركزها فى أوروبا.
وأوضحت الصحيفة أن سلسلة من الإجراءات اتخذتها بعض الحكومات الأسبوع الماضى، ومنها البرازيل، من أجل إبطال الانهيار المفاجئ فى عملاتهم، مما يثير احتمال أن تلجأ هذه الدول إلى اتخاذ خطوات أحادية الجانب من أجل عزل أنفسهم عن المشاكل المتنامية، وأن هذا الأمر يمثل وصفة لحرب تجارية ستكون مدمرة.