رأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الربيع العربي الذي تشهده المنطقة منذ أشهر هب أخيرا على السعودية ولكن ليس في شكل تظاهرات أو احتجاجات، ولكن في أكبر مكسب في العقد الحالي حصلت عليه المرأة في المملكة المتزمتة التي تمارس الفصل الصارم بين الجنسين، بما في ذلك منع النساء من قيادة السيارات، حيث أصبح بإمكانها الانتخاب والترشح لمجلس الشورى والمشاركة في الحياة السياسية بشكل أكبر. وقالت الصحيفة إن الملك عبد الله قرر منح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات البلدية المقبلة ومجلس الشورى، في أكبر تغيير في العقد بالنسبة للمرأة في المملكة التي تحرم على النساء قيادة السيارات، وهو ما أثار عاصفة من الاشادات التي رأت في الخطوة رغم أنها محدودة، خطوة نحو مساواتها بنظرائها من الذكور، وهي نتاج للانتفاضات التي تجتاح العالم العربي في الأشهر التسعة الماضية، بجانب استمرار الضغوط الداخلية من أجل حقوق المرأة وتواجد نسائي في الحكومة. ونقلت الصحيفة عن هتون الفاسي أستاذة التاريخ وواحدة من النساء الذين نظموا حملة للمطالبة بحق التصويت خلال هذا الربيع قولها:" القرار وراؤه عنصر من عناصر الربيع العربي، وكذلك قوة وسائل الإعلام الاجتماعية السعودية، وأيضا عنصر المرأة السعودية نفسها والتي لم تصبح صامتة.. وبالإضافة إلى ذلك، حقيقة أن قضية المرأة حولت المملكة العربية السعودية إلى نكتة بين الدول وهو شيء آخر دفعت العاهل لإصدار القرار". ورغم احتفال النشطاء السياسيين بالتغيير، إلا أنهم حذروا من مغبة تأجيل المشاركة حتى الدورة الانتخابية القادمة والتي لن تكون قبل عام 2015، وهناك تاريخ طويل من المماطلة في تنفيذ المراسيم الملكية بالمملكة الخاصة بالنساء، كما أنها تصطدم بالمذهب الوهابي المتشدد الذي تطبقه السعودية. وفي إعلانه، قال الملك عبد الله إن النساء سيكون لها الحق للترشح في مجلس الشورى -وهو مجلس استشاري يقدم المشورة للملكية بشأن مسائل السياسة العامة- ويعتبره النشطاء أنه جسم بلا أسنان حيث يتجنب مسائل الحساسة مثل العائدات النفطية في البلاد أين تذهب. وبحسب الصحيفة فإنه حتى في ظل القانون الجديد، ليس من الواضح كم من النساء سيشاركن في الانتخابات، وفي جوانب كثيرة من الحياة سوف يمنع الرجال النساء من المشاركة بسبب سلطتهم عليهن - سواء كان الأب أو الزوج أو الأخ – وهو قادر على منع المرأة من المشاركة في الأنشطة القانونية.