ملف أراضى الدولة سيكون الملف الأبرز فى الموسم الزراعى لوزارة الزراعة، ويبدو أنه لم ينته عند حد الإزالات التى تقوم بها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بل إن الملف لا يزال به الكثير من المفاجآت أو الصدمات. الأولى، هى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اعتبرت ما قامت به من إزالات على تعديات الأراضى الزراعية نواة لاستخراج مشروعات قوانين، لتقنين الأوضاع حسب تأكيدات الوزير أمين أباظة، حيث يناقش مجلس الشعب فى دورته الحالية مشروع قانون الامتياز أو حق الانتفاع للأراضى الزراعية، وما تبين هو أن المشروع المزمع مناقشته قيل إنه كان معدا سلفا نظرا لسرعة طرحه فى المجلس -حسب مصادر بالوزارة. المصادر أكدت ل«اليوم السابع» أن مشروع القانون يمنح المستثمرين الأجانب- بجانب المصريين- الحق فى مدة امتياز 30 عاما كاملة للأراضى، تؤول بعدها المشروعات للدولة، وهو ما اعتبره المصدر «أمرا صوريا» لأن مشروع القانون سيجيز للمنتفعين تجديد هذه المدة لفترات أخرى، وسيحظر التنازل عن الامتياز للغير دون موافقة الدولة. المفاجأة الثانية، أن المشروع الجديد اعتبره المصدر تقنينا لوضع مالكى الأراضى فى الطريق الصحراوى «مصر - الإسكندرية»، حيث تعد الوزارة لإحياء مشروع غرب الدلتا والذى يتضمن جزء منه «المرحلة الأولى من المشروع» المنطقة من الكيلو 11 وحتى مدينة السادات على طريق مصر إسكندرية الصحراوى حتى تستطيع حل الإشكالية بينها وبين مالكى الأراضى. المهندس أحمد الليثى وزير الزراعة السابق وعضو مجلس الشعب أكد فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، إن فكرة مشروع قانون حق الانتفاع «الامتياز» ليست جديدة، وقد طرحتها فى السياسة الزراعية فى وزراة الزراعة منذ عام 2005 وكانت التصورات أن يكون القانون الجديد لمدة 49 عاما أو 99 عاما، ولكن كان التصور المطروح فى هذا القانون للأراضى الجديدة فقط، وليس الأراضى الزراعية القديمة ولكن «قالوا علىّ مجنون». لمعلوماتك.. ◄3 ملايين فدان هى الأراضى المعلن عن استصلاحها فى الفترة من 2005 حتى 2017 وذلك حسب الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة.
