انتخابات «الصحفيين» والاحتياج لمجلس قوى

مر بلاط صاحبة الجلالة بكبوة، على مدار أعوام عديدة مضت، طالت كل من يعمل بهذه المهنة العظيمة التنويرية، وعلى رأسهم الصحفيون، حيث فقدت المهنة التى تعد الأداة الفعالة فى مراقبة كل السلطات، دورها الفعال فى إصلاح المجتمع والنهوض به، كما أن أبناءها ذاقوا ويل قهر الحريات من نظام فاسد استخدم كل وسائل الديكتاتورية، لمنع الصحفيين من حقوقهم فى تداول المعلومات، بل وصل الأمر بالنظام البائد لمنع عشرات الكتُاب من الكتابة، كما رافق ذل الحاجة جموع الصحفيين، بسبب فتات الأجور التى لا تغنى من جوع، وأرى أن مكمن الداء فى تدنى أوضاع الصحفيين فى المرحلة الماضية، يعود لضعف أداء مجالس النقابة المتتالية فى المرحلة الماضية، خاصة أن النظام السابق نجح فى زرع أياد قوية له فى إدارة النقابة.
لكن بعد ثورة 25 يناير المباركة، أصبح من المستحيل أن تستمر هذه الأوضاع، التى يعيشها حاملو الأقلام والمدافعون عن الحريات، وحاملو لواء التنوير، فالصحفى المصرى يستحق أن يحصل على كامل حقوقه، وأدناها الحق فى معيشة كريمة، فكلنا نعلم أن كثيراً من الصحف تنهب جهد زملائنا، مقابل رواتب أقل ما توصف به أنها جريمة ترتكب فى حق الصحفى، ولعل ما تشهده صحف الجنوب التى نتشرف أننا تخرجنا منها، وتحمل بين طياتها مهنيين أصحاب قامة صحفية كبرى، خير دليل، فكثير من زملائنا لا يتحصل على أكثر من 200 جنيه ويعتمد بشكل كامل على بدل التكنولوجيا، الذى لا يعلم مدى أهميته إلا زملاؤنا فى هذه الصحف، وأنا أرى أن أقل ما تقدمه الدولة للصحفيين أن ترفع هذا البدل ل1000 «ألف» جنيه، فكما كان لها دور فى تعزيز رواتب الهيئات القضائية، والعاملين بالجهات الدبلوماسية، وغيرها من المهن التى خصتها الدولة بكوادر مالية خاصة، فعليها أيضاً أن تساهم بوضوح فى تعزيز المستوى المعيشى للصحفى، فهذه ليست منة ولا خطوة نحو النيل من استقلال نقابتنا. لذا أرى أن جموع الصحفيين سيحرصون كل الحرص على اختيار مجلس قوى، يستطيع أن يخرج نقابتنا من الكبوة التى عاشتها، وأن هناك مهام شاقة تنتظر المجلس الجديد، وعلى رأسها تبنى الحد الأدنى لدخل الصحفى، حيث لا يقل عن 3 آلاف جنيه، كما لابد من تعديل قانون النقابة، وتغيير تشريعات النقابة التى تم وضعها على أساس أن الصحف مملوكة للدولة، وأيضاً تعديل التشريعات الخاصة بحصول الصحفى على المعلومات، وإيجاد تشريعات تلزم ملاك الصحف بتعيين الصحفى بعد انتظامه فى العمل بستة أشهر وبحد أقصى عام.. وعلى أعضاء المجلس القادم أن يخلعوا رداءهم الفكرى أو الحزبى والأيديولوجى على أبواب نقابتنا، فلن يسمح أعضاء الجمعية العمومية بزج النقابة فى صراعات سياسية تستهدف رفع شأن اتجاه على آخر، فمصلحة الصحفيين ووحدتهم فوق الجميع.