حقيقة رسوب 71% من طلال أولى طب بقنا و80% بأسنان في جامعة جنوب الوادي    برعاية رئيس مجلس الوزراء |حوار مع الشباب بالحقائق والأرقام    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مدرس يهدي طالبتين من أوائل الجمهورية بالثانوية سبيكة ذهبية عيار 24    «500 ألف كيس طحين».. حاجة ملحة لسكان غزة أسبوعيًا في ظل عدم انكسار المجاعة    ضياء رشوان: مجازفة كبيرة لعبور الشاحنات من معبر كرم أبو سالم حتى ساحل غزة    بن شرقي: فخور بتواجدي مع الأهلي.. والجماهير أبهرت الجميع في المونديال    الطقس غدًا.. أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة    أحمد سعد: الناس بتحب شكل المطرب يبقى غريب والجمهور مستني "لوك" مختلف    انطلاق مؤتمر جماهيري حاشد بقنا لدعم مرشحة الجبهة الوطنية وفاء رشاد في انتخابات الشيوخ    أسباب تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025    إعلام عبري: إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في قطاع غزة    التعليم العالي توجه نصيحة للمتفوقين بالثانوية العامة قبل بدء تنسيق المرحلة الأولى    بوفون ينتصر في معركته مع باريس سان جيرمان    وزير الطيران المدني يشارك في فعاليات مؤتمر "CIAT 2025" بكوريا الجنوبية    دار الإفتاء: السبت غرة شهر صفر لعام 1447 هجريًّا    المشاط: 15.6 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص في 5 سنوات    الصيادلة: سحب جميع حقن RH المغشوشة من الأسواق والمتوافر حاليا سليم وآمن بنسبة 100%    تخفيض أسعار تذاكر صيف الأوبرا 2025 في إستاد الأسكندرية احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة    مقتل 12 شخصا على الأقل في اشتباك حدودي بين تايلاند وكمبوديا    الكويت الكويتي يعلن تعاقده مع سام مرسي    جمال الكشكى: دعوة الوطنية للانتخابات تعكس استقرار الدولة وجدية مؤسساتها    الرئيس الإيراني: نواجه أزمة مياه خانقة في طهران    السبت أول أيام شهر صفر لعام 1447ه    ترحيل محمد عبد الحفيظ المتهم بحركة "حسم" خارج تركيا    الداخلية تنظم دورة تدريبية في الغوص والإنقاذ النهري    تطورات صفقة انتقال حامد حمدان للزمالك .. سر وعد جون إدوارد للاعب الفلسطيني (خاص)    وفاة المصارع الأمريكي هوجان    "تناغم بين البرتقالي والأبيض".. منة فضالي بإطلالة صيفية جريئة على اليخت    هنادي مهنا تنتهي من تصوير حكاية "بتوقيت 28"    خالد الجندي: مساعدة الناس عبادة.. والدنيا ثمَن للآخرة    هل يحاسب الإنسان على المحتوى المنشور على السوشيال ميديا؟ أمين الفتوى يجيب    هل لمبروك عطية حق الفتوى؟.. د. سعد الهلالي: هؤلاء هم المتخصصون فقط    مغربي جديد على أعتاب الزمالك.. من هو أيمن ترازي صفقة الأبيض المحتملة؟    "الصحة" تتخذ خطوات للحد من التكدس في المستشفيات    جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية.. ماذا وجد فى مستشفى حميات أشمون؟    لخفض ضغط الدم- 5 أشياء احرص عليها قبل النوم    «خطافة رجالة».. غفران تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل فات الميعاد    جلسة خاصة لفيريرا مع لاعبي الزمالك قبل المران    رفع 50 طن نواتج تطهير من ترع صنصفط والحامول بمنوف    شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بسبب تخارج صغار المنتجين    جامعة الإسكندرية تبحث التعاون مع التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية متكاملة    أردوغان: نسير بثبات لنصبح قوة مؤثرة بالمنطقة والعالم    تشغيل كامل لمجمع مواقف بني سويف الجديد أسفل محور عدلي منصور    عمرو الورداني: نحن لا نسابق أحدًا في الحياة ونسير في طريق الله    «جمال الدين» يستعرض إمكانات «اقتصادية قناة السويس» أمام مجتمع الأعمال بمقاطعة تشجيانغ    غدًا.. "شردي" ضيفًا على معرض بورسعيد الثامن للكتاب    وزير التعليم العالي يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة "معًا" لمواجهة الأفكار غير السوية    تعرف على خطوات تصميم مقاطع فيديو باستخدام «الذكاء الاصطناعي»    أمين الفتوى: لا يجوز التصرف في اللقطة المحرّمة.. وتسليمها للجهات المختصة واجب شرعي    الأمم المتحدة: الحرمان من الغذاء في غزة يهدد حياة جيل كامل    «سعد كان خاين وعبد الناصر فاشل».. عمرو أديب يرد على منتقدي ثورة 23 يوليو: "بلد غريبة فعلا"    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟    وزير الأوقاف: فيديوهات وبوسترات لأئمة المساجد والواعظات لمواجهة الشائعات والأفكار غير السوية بالمجتمع    الرئيس الصيني: نسعى لتعزيز الثقة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي رغم الخلافات    «كتالوج»... الأبوة والأمومة    بالأسماء.. إصابة ووفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور ديروط فى أسيوط    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة فى مصر مستقلون.. وحل أزمة العدالة يأتى بإصلاح دستورى وتشريعى شامل وحقيقى
دكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة:
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 11 - 2008

◄دستور 71 أفضل الدساتير لأنه ينص على أن القانون هو الأصل فى حكم الدولة.
◄الضغوط السياسية تمارس فى المحكمة الدستورية وفى القضاء الإدارى، وتتوقف على مدى صلابة القاضى.
قال شارل ديجول لصديقه الأديب الفرنسى مارلو عن حال فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، أعرف أن الوضع فى فرنسا سيئ، ولكن كيف حال الجامعة والقضاء؟ فأجابه بأنهما لم يطلهما بعد فساد باقى المجتمع فأجابه إذن نستطيع بناء فرنسا من جديد.
جملة كانت فى عقلى وأنا أسأل الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى عن حال القضاء والقضاة.. علاقة الدولة بهم، سلطانها عليهم.. تدخلات وزير العدل فى شئونهم، والى أى مدى يطبق النظام القانون.. وإلى أى مدى قوانينه دستورية.
◄فى بلد ليس فيه عدالة، ليس من المنطق أن نتحدث عن الديمقراطية هل تتفق مع هذا الرأى؟
نعم لديك حق وأتفق تماما.
هل ينطبق ذلك على مصر؟
سيادة القانون جزء من النظام الديمقراطى وكل الأنظمة غير الديمقراطية تتحدث عن سيادة القانون، ولكنها تنفر منها فهى تنتهز كل فرصة للخروج عليه، وسيادة القانون نص موجود فى الدستور خاصة دستور 71، الذى أعتبره أنا شخصيا من أحسن الدساتير حيث ينص على أن القانون هو أساس الحكم فى الدولة، وبعد هذا النص مباشرة يأتى استقلال القضاء كضمانة أساسية من ضمانات الحريات، وأنا أزعم أن القضاء المصرى -برغم كل ما يحيط به-مازال من أفضل الأجهزة فى مصر، وحتى أكون دقيقا، من أقلها سوءا.
وهناك أجهزة لديها مقاومة ذاتية، ولكن بعد فترة هذه الأجهزة يصيبها ما يصيب المجتمع كله وهذا يظهر جليا فى أهم مؤسستين فى مصر: القضاء والجامعة، وأنا أقول هذا وأنا أعيش فى الاثنين باعتبارى رجل قانون وأستاذا جامعيا.
اعطنى أمثلة لما يدور فى القضاء؟
أذكر أنه فى مرة من المرات طلب منى أحد المسئولين فى الكنيسة القبطية، وأنا علاقتى بها جيدة، أن هناك مهندسا صادرا ضده حكم فى قضيه غش تجارى، ويريدنى أن أنظر على القضية لأرى إذا ما كان الرجل مخطئا بالفعل أم مظلوما كما يقول، واتضح أن المهندس استورد قصديرا من الصين ووضعه فى مخازن حكومية، فنزل عليه مطر فتغير لونه، وأثناء مرور ضابط كتب ضده قائلا: عرض سلعة مغشوشة للبيع، وذهبت الورقة للنيابة، فالنيابة استخدمت ورقة مطبوعة مكتوبا فيها يقدم للمحاكمة بمواد كذا وكذا، ودون أن تبحث فى أسباب القضية ثم ذهبت إلى المحكمة فكتب القاضى حكمت المحكمة بالحبس كذا من مواد كذا وكذا وهو أيضا أكليشيه موجود مسبقا لقضايا الغش التجارى، فذهبت إلى محكمة الاستئناف، وأعطيت لهم محاضرة بأن ما يفعلونه عبث وأنا أعرف أنه لا يمكن لمحام آخر أن يقول ما قلته.. أولا لأننى على علم كبير بالقانون، وثانيا لأن القضاة تلاميذى فتقبلوا منى ما قلت وقلت إن هذا الحكم لا يستاهل الحبر الذى كتب به فهو سبة فى جبين القضاء.
الخطأ هنا يرجع إلى عدم تأهيل وكلاء النيابة أم ثغرات فى القانون؟
الخطأ مشترك بين جهات متعددة، أولا أن تترك القاضى يحكم فى 500 قضية فى الرول، وثانيا فى أنك تقبل فى كلية الحقوق كل من هب ودب ويطلع من كلية الحقوق ناس لا يحسنون القراءة والكتابة أحيانا، فقط لأنه ابن مستشار أو ابن مسئول، إصلاح القضاء يبدأ من بوابة كلية الحقوق.
مع كل ما نراه من حين لآخر هل نستطيع تعميم جملة نزاهة القضاء؟
القضاء فى جملته نزيه ولكن حالات الانحراف موجودة.
هل تتدخل الواسطة أحياناً فى اختيار القضاة؟
ولكن هناك أناسا تأتون بأحقيتهم.
هل القضاة يأتون بعد اعتمادهم من التقارير الأمنية؟
المفروض أن مجلس القضاء هو الذى يدقق ويختار، ولكن الطلبات أحيانا تصل إلى 5000 طلب، لذا للأسف الشديد يعتمد على التقارير الأمنية.
إذن فى الحالتين- سواء بالواسطة أو بالتقارير الأمنية- هى التى تختار وكلاء النيابة؟
نستطيع القول إن الأمن هو الذى يسيطر على مصر، فجهاز الأمن هو الذى يتولى كل مشاكل مصر.
بما فيها القضاء؟
بما فيها القضاء.. وبما فيها كل شىء.. الأمن يعين موظفى التموين وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات ويعين القضاة.. مصر اليوم فى يد جهاز الأمن، وللأسف الشديد التعديلات الأخيرة وما يقال عنها إنها تعديلات دستورية وضعت البلد فى يد البوليس.
وهل نستطيع -بعد تدخلات الأمن من ناحية، وسلطة وزير العدل فى التعيين والمنح والمنع، من ناحية أخرى- أن نتحدث عن استقلال القضاء؟
يوجد قدر من الاستقلال والمسألة تتوقف على القاضى، بمعنى أن هناك قضاة يرفضون أى تدخل مهما كان مصدره، ولكن الفكرة التى تستحق التوقف هى فكرة وزير العدل، فهى فى حد ذاتها فكرة خاطئة، ففى النظم التى بها استقلال القضاء، هذا المنصب يسمى وزير المحاكم أى أن يكون عمله مختصا ومنحصرا فى مبانى المحاكم والأوراق وطباعة «البلوك نوت» والأقلام الرصاص والإشراف على دورات المياه.
قاطعته ضاحكة- تقصد أن تكون مهامه إدارية لا أكثر؟
نعم.. وهى مهام يقوم بها أى موظف كمدير للمحاكم.. ثم يعنى إيه وزارة عدل.. لا صلة لمنصب الوزير من الأساس بالعدل.. العدل يسيطر عليه القضاة إنما لا تقولى لى وزير عدل.
ومن يقوم بمهام الإشراف على القضاة فى هذه الحالة؟
مجلس القضاء.. أى أن القضاة يشرفون على أنفسهم «منهم فيهم» والمؤسف أنه كان لدينا استقلال قضاء فعلا، قبل وضع قانون استقلال القضاء.
إلى أى مدى تمارس ضغوط سياسية على القضاة وإلى أى مدى يستجيبون؟
الضغوط السياسية تمارس فى منطقتين كما أتصور، فى المحكمة الدستورية وفى القضاء الإدارى، والضغوط السياسية تتوقف على مدى صلابة القاضى.
فى رأيك ما هى المناصب المسيسة داخل مؤسسة القضاء؟
منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى حد كبير يعد منصبا سياسيا لأنه كان المستقر عليه أن يأتى رئيس المحكمة الدستورية العليا من أقدم مستشارى المحكمة، ومن بعد الدكتور عوض المر رحمه الله بدأت عملية التسييس، خاصة فى عهد الدكتور فتحى نجيب وكان رئيسا لمحكمة النقض، ثم تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا ومع ذلك كان قاضيا عظيما ومستنيرا ومتفتحا ومن القلائل من رجال القضاء الذى يتحدث فى الفلسفة والأديان والقانون والمنطق، ولكن تسييس المحكمة كان جليا وواضحا بمجىء ماهر عبد الواحد، لأنه لا علاقة له بالقانون الدستور
وأنت أستاذ القانون الدستورى ما هى الممارسات والقوانين غير الدستورية فى مصر؟
يوشك أن يكون كل شىء فى الدولة.
كل شىء؟
يوشك أن يكون كل شىء فى الدولة مخالفا دستوريا، يعنى مثلا أن يوجد مجلس شعب لا سلطان له، ويأتمر بأمر السلطة التنفيذية أمر غير دستورى، أن توجد تعديلات والأصل فى الدساتير أنها تأتى لتزيد مساحة الحرية وتقيد السلطة فيحدث العكس فى التعديلات الدستورية وتقيد الحرية وتزيد مساحة السلطة هذا غير دستورى.
ألم تشارك فى هذه التعديلات باعتبارك من أهم أساتذة القانون الدستورى فى مصر؟
أخذوا رأيى.. وأرسل الدكتور فتحى سرور فى طلبى، وذهبت إلى مجلس الشعب وأدليت برأيى وملاحظاتى لمدة ساعة ونصف، ولم يأخذ بها أحد.
هل نحن فى حاجة إلى إصلاح تشريعى؟
نحتاج أولا إلى إصلاح دستورى، ثم يأتى الإصلاح التشريعى ثانيا.
وماذا تسمى التعديلات الدستورية الأخيرة أليست نوعا من الإصلاح الدستورى؟
التعديلات الأخيرة لا تسمى بالإصلاح الدستورى، فالأصل فى الدستور أنه يوضع لكى يحمى الحرية الفردية ويقيد السلطة، والتعديلات الدستورية التى حدثت مؤخرا عملت العكس، ضيقت مساحة الحرية الفردية، ووسعت مساحة السلطة وهذا مناف تماما لروح الدستور.. إضافة للقوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الإرهاب.
ما هى ملاحظاتك عليها؟
بدون الدخول فى تفاصيل قانونية، أنا أرفض القانون من الأساس أولا لأنه لا يوجد إرهاب فى البلد، والحالة الأمنية مستقرة إلى حد كبير، ثم إن مجرد مناقشة قانون للإرهاب تحد من الاستثمار الاقتصادى، وتضرب السياحة فى البلد.
ما هى أكثر المواد التى كنت ومازلت رافضا لها؟
المادة 179 التى هى أساس قانون الإرهاب، وتعطيل مواد الحريات 40 و41، وذهنى ليس حاضرا الآن لذكر أمثلة ولكن التعديل الدستورى بصفة عامة كان ضد الحريات وكان يهدف إلى تقوية قبضة الأمن وتقوية السلطة.
وما هى القوانين التى تعترض عليها؟
قانون الكسب غير المشروع الذى لا يفعل إلا لأعداء الدولة، بعد أن تحاك لهم قضايا مخصوصة، وعلى المقاس ومنتقاة ويحاكمون بهذا القانون.
هل الثوب القضائى مازال أبيض بعد كل ما قلته؟
ما قلته كان من منطلق حرصى على القضاء، ولأننى جزء منه فأنا بدأت حياتى قاضيا ومازلت أقول إن ثوب القضاء مازال أبيض ناصع البياض، لذا أى فساد يشوبه يظهر فيه جليا وبسهولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.