وزير التعليم العالي: جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله    الأزهر الشريف: سحبنا بيان غزة حتى لا يؤثر على المفاوضات الجارية    زلزال يضرب بحر "أندامان" في الهند    غزل المحلة يخوض 3 مباريات ودية في معسكر بالقاهرة    تعيين اللواء أسامة نصر مديرًا لأمن الغربية    «سينما يوليو».. شاهد على تأسيس الجمهورية الأولى    الكشف على 394 مواطنًا وإجراء 10 عمليات جراحية في اليوم الأول لقافلة شمال سيناء    تجدد القتال لليوم الثالث بين كمبوديا وتايلاند ووقوع ضحايا ومصابين    رئيس هيئة قناة السويس: نلتزم بالدور المحوري للقناة في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية    الأهلي يعلن إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى فاركو    محمد شريف: شارة قيادة الأهلي تاريخ ومسؤولية    عقوبة الإيقاف في الدوري الأمريكي تثير غضب ميسي    وزير الشباب: تتويج محمد زكريا وأمينة عرفي بلقبي بطولة العالم للاسكواش يؤكد التفوق المصري العالمي    مصر تستورد 391 ألف طن من الذرة وفول الصويا لدعم احتياجات السوق المحلية    الداخلية تكشف ملابسات فيديو طفل يقود سيارة وتضبط المتورطين في الجيزة    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    كلمتهم واحدة.. أبراج «عنيدة» لا تتراجع عن رأيها أبدًا    سميرة عبدالعزيز في ندوة تكريمها: الفن حياتي.. وبرنامج «قال الفيلسوف» هو الأقرب لقلبي    دور العرض السينمائية تقرر رفع فيلم سيكو سيكو من شاشاتها.. تعرف على السبب    عالم أزهري: تجنُّب أذى الأقارب ليس من قطيعة الرحم بشرط    بنك الأهلى فاروس يقترب من إغلاق إصدارين للصكوك ب8 مليارات جنيه فى الاستثمار الطبى والإنشاءات    تقرير فلسطيني: إسرائيل تسيطر على 84% من المياه بالضفة    ناهد السباعي تتربع على عرش التريند بسبب إطلالة جريئة    وكيل صحة الدقهلية يوجه المستشفيات برفع كفاءة الأداء والتوسع في التخصصات الدقيقة    إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يؤكدان ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة    صور| ترامب يلعب الجولف في مستهل زيارته إلى أسكتلندا «قبل تظاهرات مرتقبة»    بيراميدز يقترب من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا مقابل 3 ملايين يورو (خاص)    أحمد حسن كوكا يقترب من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر    أكسيوس عن مصادر: أعضاء بإدارة ترامب يقرون سرا بعدم جدوى استراتيجيتهم بغزة    انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي.. أحمد ياسر يكشف    الأزهر يرد على فتوى تحليل الحشيش: إدمان مُحرّم وإن اختلفت المُسميات    محافظ البحيرة: 8 سيارات لتوفير المياه في المناطق المتضررة بكفر الدوار    محافظ المنيا يضع حجر الأساس المرحلة الاولى من مبادرة "بيوت الخير"    نجاح جراحة ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال ورم في المخ بمستشفى سوهاج الجامعي    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح    الإنجيلية تعرب عند تقديرها لدور مصر لدعم القضية الفلسطينية    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    انخفاض سعر الدواجن المجمدة ل 110 جنيهات للكيلو بدلا من 125 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.. وطرح السكر ب30 جنيها.. وشريف فاروق يفتتح غدا فرع جديد لمبادرة أسواق اليوم الواحد بالجمالية    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    حبس أنوسة كوته 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في واقعة "سيرك طنطا"    أبو ليمون يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء محافظة المنوفية    بعد إصابة 34 شخصًا.. تحقيقات لكشف ملابسات حريق مخزن أقمشة وإسفنج بقرية 30 يونيو بشمال سيناء    ما حكم تعاطي «الحشيش»؟.. وزير الأوقاف يوضح الرأي الشرعي القاطع    مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمدينة إسنا خلال توديع أبناؤها قبل السفر    "القومي للطفولة" يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر اسكوتر الأطفال    الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف مركباته التي تعمل في التدخلات الإنسانية    إصابة سيدة في انهيار منزل قديم بقرية قرقارص في أسيوط    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات في مواعيدها    مقتل 4 أشخاص في روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات الجوية بين الدولتين    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 26-7-2025 بالمنوفية.. البصل يبدأ من 10 جنيهات    وزير الزراعة اللبناني: حرب إسرائيل على لبنان كبدت المزارعين خسائر ب 800 مليون دولار    كيف احافظ على صلاة الفجر؟.. أمين الفتوى يجيب    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة فى مصر مستقلون.. وحل أزمة العدالة يأتى بإصلاح دستورى وتشريعى شامل وحقيقى
دكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة:
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 11 - 2008

◄دستور 71 أفضل الدساتير لأنه ينص على أن القانون هو الأصل فى حكم الدولة.
◄الضغوط السياسية تمارس فى المحكمة الدستورية وفى القضاء الإدارى، وتتوقف على مدى صلابة القاضى.
قال شارل ديجول لصديقه الأديب الفرنسى مارلو عن حال فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، أعرف أن الوضع فى فرنسا سيئ، ولكن كيف حال الجامعة والقضاء؟ فأجابه بأنهما لم يطلهما بعد فساد باقى المجتمع فأجابه إذن نستطيع بناء فرنسا من جديد.
جملة كانت فى عقلى وأنا أسأل الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى عن حال القضاء والقضاة.. علاقة الدولة بهم، سلطانها عليهم.. تدخلات وزير العدل فى شئونهم، والى أى مدى يطبق النظام القانون.. وإلى أى مدى قوانينه دستورية.
◄فى بلد ليس فيه عدالة، ليس من المنطق أن نتحدث عن الديمقراطية هل تتفق مع هذا الرأى؟
نعم لديك حق وأتفق تماما.
هل ينطبق ذلك على مصر؟
سيادة القانون جزء من النظام الديمقراطى وكل الأنظمة غير الديمقراطية تتحدث عن سيادة القانون، ولكنها تنفر منها فهى تنتهز كل فرصة للخروج عليه، وسيادة القانون نص موجود فى الدستور خاصة دستور 71، الذى أعتبره أنا شخصيا من أحسن الدساتير حيث ينص على أن القانون هو أساس الحكم فى الدولة، وبعد هذا النص مباشرة يأتى استقلال القضاء كضمانة أساسية من ضمانات الحريات، وأنا أزعم أن القضاء المصرى -برغم كل ما يحيط به-مازال من أفضل الأجهزة فى مصر، وحتى أكون دقيقا، من أقلها سوءا.
وهناك أجهزة لديها مقاومة ذاتية، ولكن بعد فترة هذه الأجهزة يصيبها ما يصيب المجتمع كله وهذا يظهر جليا فى أهم مؤسستين فى مصر: القضاء والجامعة، وأنا أقول هذا وأنا أعيش فى الاثنين باعتبارى رجل قانون وأستاذا جامعيا.
اعطنى أمثلة لما يدور فى القضاء؟
أذكر أنه فى مرة من المرات طلب منى أحد المسئولين فى الكنيسة القبطية، وأنا علاقتى بها جيدة، أن هناك مهندسا صادرا ضده حكم فى قضيه غش تجارى، ويريدنى أن أنظر على القضية لأرى إذا ما كان الرجل مخطئا بالفعل أم مظلوما كما يقول، واتضح أن المهندس استورد قصديرا من الصين ووضعه فى مخازن حكومية، فنزل عليه مطر فتغير لونه، وأثناء مرور ضابط كتب ضده قائلا: عرض سلعة مغشوشة للبيع، وذهبت الورقة للنيابة، فالنيابة استخدمت ورقة مطبوعة مكتوبا فيها يقدم للمحاكمة بمواد كذا وكذا، ودون أن تبحث فى أسباب القضية ثم ذهبت إلى المحكمة فكتب القاضى حكمت المحكمة بالحبس كذا من مواد كذا وكذا وهو أيضا أكليشيه موجود مسبقا لقضايا الغش التجارى، فذهبت إلى محكمة الاستئناف، وأعطيت لهم محاضرة بأن ما يفعلونه عبث وأنا أعرف أنه لا يمكن لمحام آخر أن يقول ما قلته.. أولا لأننى على علم كبير بالقانون، وثانيا لأن القضاة تلاميذى فتقبلوا منى ما قلت وقلت إن هذا الحكم لا يستاهل الحبر الذى كتب به فهو سبة فى جبين القضاء.
الخطأ هنا يرجع إلى عدم تأهيل وكلاء النيابة أم ثغرات فى القانون؟
الخطأ مشترك بين جهات متعددة، أولا أن تترك القاضى يحكم فى 500 قضية فى الرول، وثانيا فى أنك تقبل فى كلية الحقوق كل من هب ودب ويطلع من كلية الحقوق ناس لا يحسنون القراءة والكتابة أحيانا، فقط لأنه ابن مستشار أو ابن مسئول، إصلاح القضاء يبدأ من بوابة كلية الحقوق.
مع كل ما نراه من حين لآخر هل نستطيع تعميم جملة نزاهة القضاء؟
القضاء فى جملته نزيه ولكن حالات الانحراف موجودة.
هل تتدخل الواسطة أحياناً فى اختيار القضاة؟
ولكن هناك أناسا تأتون بأحقيتهم.
هل القضاة يأتون بعد اعتمادهم من التقارير الأمنية؟
المفروض أن مجلس القضاء هو الذى يدقق ويختار، ولكن الطلبات أحيانا تصل إلى 5000 طلب، لذا للأسف الشديد يعتمد على التقارير الأمنية.
إذن فى الحالتين- سواء بالواسطة أو بالتقارير الأمنية- هى التى تختار وكلاء النيابة؟
نستطيع القول إن الأمن هو الذى يسيطر على مصر، فجهاز الأمن هو الذى يتولى كل مشاكل مصر.
بما فيها القضاء؟
بما فيها القضاء.. وبما فيها كل شىء.. الأمن يعين موظفى التموين وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات ويعين القضاة.. مصر اليوم فى يد جهاز الأمن، وللأسف الشديد التعديلات الأخيرة وما يقال عنها إنها تعديلات دستورية وضعت البلد فى يد البوليس.
وهل نستطيع -بعد تدخلات الأمن من ناحية، وسلطة وزير العدل فى التعيين والمنح والمنع، من ناحية أخرى- أن نتحدث عن استقلال القضاء؟
يوجد قدر من الاستقلال والمسألة تتوقف على القاضى، بمعنى أن هناك قضاة يرفضون أى تدخل مهما كان مصدره، ولكن الفكرة التى تستحق التوقف هى فكرة وزير العدل، فهى فى حد ذاتها فكرة خاطئة، ففى النظم التى بها استقلال القضاء، هذا المنصب يسمى وزير المحاكم أى أن يكون عمله مختصا ومنحصرا فى مبانى المحاكم والأوراق وطباعة «البلوك نوت» والأقلام الرصاص والإشراف على دورات المياه.
قاطعته ضاحكة- تقصد أن تكون مهامه إدارية لا أكثر؟
نعم.. وهى مهام يقوم بها أى موظف كمدير للمحاكم.. ثم يعنى إيه وزارة عدل.. لا صلة لمنصب الوزير من الأساس بالعدل.. العدل يسيطر عليه القضاة إنما لا تقولى لى وزير عدل.
ومن يقوم بمهام الإشراف على القضاة فى هذه الحالة؟
مجلس القضاء.. أى أن القضاة يشرفون على أنفسهم «منهم فيهم» والمؤسف أنه كان لدينا استقلال قضاء فعلا، قبل وضع قانون استقلال القضاء.
إلى أى مدى تمارس ضغوط سياسية على القضاة وإلى أى مدى يستجيبون؟
الضغوط السياسية تمارس فى منطقتين كما أتصور، فى المحكمة الدستورية وفى القضاء الإدارى، والضغوط السياسية تتوقف على مدى صلابة القاضى.
فى رأيك ما هى المناصب المسيسة داخل مؤسسة القضاء؟
منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى حد كبير يعد منصبا سياسيا لأنه كان المستقر عليه أن يأتى رئيس المحكمة الدستورية العليا من أقدم مستشارى المحكمة، ومن بعد الدكتور عوض المر رحمه الله بدأت عملية التسييس، خاصة فى عهد الدكتور فتحى نجيب وكان رئيسا لمحكمة النقض، ثم تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا ومع ذلك كان قاضيا عظيما ومستنيرا ومتفتحا ومن القلائل من رجال القضاء الذى يتحدث فى الفلسفة والأديان والقانون والمنطق، ولكن تسييس المحكمة كان جليا وواضحا بمجىء ماهر عبد الواحد، لأنه لا علاقة له بالقانون الدستور
وأنت أستاذ القانون الدستورى ما هى الممارسات والقوانين غير الدستورية فى مصر؟
يوشك أن يكون كل شىء فى الدولة.
كل شىء؟
يوشك أن يكون كل شىء فى الدولة مخالفا دستوريا، يعنى مثلا أن يوجد مجلس شعب لا سلطان له، ويأتمر بأمر السلطة التنفيذية أمر غير دستورى، أن توجد تعديلات والأصل فى الدساتير أنها تأتى لتزيد مساحة الحرية وتقيد السلطة فيحدث العكس فى التعديلات الدستورية وتقيد الحرية وتزيد مساحة السلطة هذا غير دستورى.
ألم تشارك فى هذه التعديلات باعتبارك من أهم أساتذة القانون الدستورى فى مصر؟
أخذوا رأيى.. وأرسل الدكتور فتحى سرور فى طلبى، وذهبت إلى مجلس الشعب وأدليت برأيى وملاحظاتى لمدة ساعة ونصف، ولم يأخذ بها أحد.
هل نحن فى حاجة إلى إصلاح تشريعى؟
نحتاج أولا إلى إصلاح دستورى، ثم يأتى الإصلاح التشريعى ثانيا.
وماذا تسمى التعديلات الدستورية الأخيرة أليست نوعا من الإصلاح الدستورى؟
التعديلات الأخيرة لا تسمى بالإصلاح الدستورى، فالأصل فى الدستور أنه يوضع لكى يحمى الحرية الفردية ويقيد السلطة، والتعديلات الدستورية التى حدثت مؤخرا عملت العكس، ضيقت مساحة الحرية الفردية، ووسعت مساحة السلطة وهذا مناف تماما لروح الدستور.. إضافة للقوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الإرهاب.
ما هى ملاحظاتك عليها؟
بدون الدخول فى تفاصيل قانونية، أنا أرفض القانون من الأساس أولا لأنه لا يوجد إرهاب فى البلد، والحالة الأمنية مستقرة إلى حد كبير، ثم إن مجرد مناقشة قانون للإرهاب تحد من الاستثمار الاقتصادى، وتضرب السياحة فى البلد.
ما هى أكثر المواد التى كنت ومازلت رافضا لها؟
المادة 179 التى هى أساس قانون الإرهاب، وتعطيل مواد الحريات 40 و41، وذهنى ليس حاضرا الآن لذكر أمثلة ولكن التعديل الدستورى بصفة عامة كان ضد الحريات وكان يهدف إلى تقوية قبضة الأمن وتقوية السلطة.
وما هى القوانين التى تعترض عليها؟
قانون الكسب غير المشروع الذى لا يفعل إلا لأعداء الدولة، بعد أن تحاك لهم قضايا مخصوصة، وعلى المقاس ومنتقاة ويحاكمون بهذا القانون.
هل الثوب القضائى مازال أبيض بعد كل ما قلته؟
ما قلته كان من منطلق حرصى على القضاء، ولأننى جزء منه فأنا بدأت حياتى قاضيا ومازلت أقول إن ثوب القضاء مازال أبيض ناصع البياض، لذا أى فساد يشوبه يظهر فيه جليا وبسهولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.