لاجارد: نعمل الآن لتطوير النظام الضريبى فى مصر

فى كلمتها أمام المؤتمر الدولى لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن أكدت كريستين لاجارد مديرة الصندوق " أنا مؤمنة بأن الربيع العربى يتيح فرصة تحول تاريخية لإطلاق كامل إمكانيات المنطقة وتحقيق نمو لم نكن نتوقعه، لذا فإن الصندوق يتوقع توفر 20مليون فرصة عمل خلال الخمس سنوات القادمة، كما أن الصندوق يتطلع للعمل على تعزيز شبكة الامان المالى العالمية ونحن من خلال قروضنا للدول النامية نحمى الإنفاق على الصحة والتعليم خاصة فى بلدان الثورات، ونحن نساعد على تحقيق الأحلام التى قامت من أجلها ثورات الربيع العربى خاصة فى دولة عضو مثل مصر حيث إننا نعمل بالتعاون مع الحكومة المصرية لتطوير نظامها الضريبى، وفى هذا الصدد سأقوم بجولات لدول الشرق الأوسط ومصر خلال الفترة القادمة لبحث حلول للمشكلات الأكثر صعوبة هناك وأؤكد أننا على استعداد لتقديم الدعم الفنى لجميع بلدان الربيع العربى".
وبشأن النمو العالمى أضافت " أننا نتوقع نموا واهيا للاقتصاد الأمريكى خلال العامين المقبلين لا يتجاوز 1.5 %إلى 2% بينما تبلغ النسبة المتوقعة لنمو الاقتصاد العالمى 4% بدلا من 4.5% ، ونحذر فى الوقت نفسه من دخول أوروبا والولايات المتحدة فترة ركود عميق. وخفض التقرير، بينما تبدو الصورة أكثر غموضا لدول الاتحاد الأوروبى حيث انخفضت توقعات النمو فيها من %2 إلى %1.7 للعام نفسه مع توقعات بتراجع أكبر للعام 2012، وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتوقع تراجع النمو من %4.2 إلى %4 فى 2011 ومن %4.4 إلى %3.6 فى 2012، أما دول مجلس التعاون الخليجي، فإن البيانات التفصيلية الحديثة للصندوق تشير إلى تراجع متوسط النمو فيها من %5.15 إلى %4.88 للفترة من 2010 إلى 2016، إذ تشير التوقعات الجديدة إلى ارتفاع متوسط النمو لاقتصادات هذه الدول للعام 2010 من %5.58 سابقا إلى %5.92 قبل أن تتراجع النسب إلى %6.68 فى 2011 و%4.18 فى 2012 ذلك من %7.27 و%4.70 على التوالى، حيث إن الميزانيات العمومية ضعيفة لدى الكيانات السيادية والبنوك والأسر وخلل فى الالتزام السياسى أيضا، مما أدى لأزمة ثقة فى الأسواق فنحن معرضون لانهيار الطلب العالمى نتيجة أزمتى أوروبا والولايات المتحدة.
أشارت أن " على حكومات العالم أن تعى جيدا أننا جميعنا فى قارب واحد وأى محاولة للانفصال هى درب من دروب المستحيل لذا فلابد ان نعمل من خلال ثلاث سياسات هى سياسة المالية العامة وسياسة القطاع المالى والسياسة الهيكلية وعدم الإفراط فى سياسة التقشف التى قد تضر بالنمو وعلينا تقوية الميزانيات العمومية للبنوك حتى تتمكن من الإقراض وعلى البلدان الاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية.
أضافت أن على أوروبا الإسراع بمعالجة مشكلتى الديون السيادية والمصرفية وعلى الاقتصاديات الصاعدة أن تحد من نشاطها الاقتصادى المحموم والحفاظ على استقرارها المالى.