بنك مصر يطالب "عز" بسداد 2 مليار جنيه والشركة تطلب مهلة للسداد

كشفت مصادر مسئولة بمجموعة شركات عز إن الشركة تجرى مفاوضات مع بنك مصر لتأجيل سداد المديونية المستحقة للبنك لدى الشركة والتى تقدر ب 2 مليار جنيه والتى حصلت عليها المجموعة فى شكل قروض بنكية، بعد أن بدأ البنك فى المطالبة بالسداد منذ عدة أشهر، منذ صدور قرار التحفظ على أموال أحمد عز، رئيس مجلس إدارة المجموعة والمحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد بعد توقف سداد القروض التى حصل عليها خلال السنوات السابقة.
وأشارت المصادر إلى أن شركات عز، توقفت عن السداد منذ صدور أحكام قضائية ضده ووضعه ضمن قائمة رجال الأعمال المتمهمين بالكسب غير المشروع، مما نتج عنه التحفظ على أمواله وعدم قدرته على تسديد مديوينات البنك لحين الفصل فى القضايا، والقروض التى قام عز بالحصول عليها بضمان مجموعة شركاته التى تعد واحدة من أكبر شركات صناعة الحديد كانت تهدف إلى إجراء تطوير وتحديث فى مشروعات عز الجديدة مثل مشروع حديد البليت والذى قام بالحصول على رخصته من خلال وزارة التجارة والصناعة بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون.
وقام البنك بالمطالبة بالسداد منذ عدة أشهر بعدة طرق لتسديد القروض التى وصلت إلى 2 مليار تم الحصول عليها خلال 5 سنوات بمطالبة مجلس الإدارة الحالى لمجموعة شركات عز، إلا أن مجلس الإدارة أكد أن سداد المديونية صعب فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها المجموعة، بعد الأزمة التى عصفت بها. ولم يتبق أمام البنك إلا رفع دعوى قضائية بالمحاكم الاقتصادية لمطالبة عز بتسديد مديونياته البنكية.
وأصبح الأمر أكثر تعقيدا بعد الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإلزامهما برد مبلغ 660 مليون جنيه وإلغاء رخصتى شركة عز للصلب والمصرية للحديد، وحكمت غيابياً على رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق بالسجن 15 عاماً وتغريمه مليارا و414 مليون جنيه، ليصبح إجمالى المبالغ المطالبين بردها للدولة أكثر من مليارى جنيه وهى نفس القيمة التى قام عز باقتراضها من البنوك لتوسعات مصنع البليت.
وكانت نيابة الأموال العامة اتهمت رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالموافقة على إصدار تراخيص لإنتاج الحديد البليت والإسفنجى لصالح أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، بعد اتهامهم بإهدار 660 مليون جنيه من المال العام وتربحوا من إصدار تلك التراخيص لعز بالمخالفة للقانون.